منتديات سدير - هل هناك كذب مباح

هل هناك كذب مباح ؟!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الكذب حرام ولو كان مزاحاً ، هذا ما نعرفه جميعاً ولا يختلف عليه اثنين ... ولكن هل هناك شرعاً كذبٌ مباح ؟؟!!!!

ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: (وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) ، والمؤمن لا يجبل على هذه الصفة الدنيئة وليست من أخلاقه بل هي من خلال المنافقين. فعن صفوان بن سليم قال : قيل لرسول الله أيكون المؤمن جباناً ؟ قال : نعم . قيل : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : نعم . قيل أيكون المؤمن كذاباً ؟ قال : لا).. رواه مالك في موطأه ، ولا يليق بالرجل الشهم مزاولة الكذب والتخلق بهذا الخلق السيء.

وقد رخص الشرع في الكذب في ثلاث في الإصلاح والحرب وحديث الرجل امرأته وحديثها له كما ثبت في صحيح مسلم عن أم كلثوم قالت: (لم أسمعه – أي رسول الله صلى الله عليه وسلم – يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها). وإنما رخص الشرع وأباح الكذب في هذه المواطن الثلاثة لأن المصلحة حينئذ راجحة على مفسدة الكذب فلا يباح الكذب في غير هذه الأحوال ولا يتساهل في شيء إلا فيما أذن فيه أو كان أشد منه كالكذب لإنقاذ مسلم معصوم من بطش ظالم أو استنقاذ ماله منه.

ويباح للزوج أن يكذب على زوجته ويباح للزوجة أن تكذب على زوجها والضابط في إباحته أن يكون الكذب محققا لمصلحة الود والمحبة وتقارب القلوب والقضاء على النزاع والخصومة في الأمور اليسيرة مما يحصل به تطييب الخاطر وسرور النفس والرضا على الطرف الآخر ومداراته بشرط أن ألا يكون في ذلك ضرر على أحد الزوجين أو غيرهما وألا يكون فيه امتناع عن أداء واجب أو غصب لحق كأن يكذب الرجل على زوجته في وعده بإخراجها و تلبيته لحاجاتها ومدحها وإطرائها وإظهار الفرح بها ونحو ذلك مما يحصل به التآلف والمحبة والمرأة يعجبها ذلك وتحب سماع الكلام الحسن ، وكذلك الزوجة تكذب على زوجها في وعدها برغبات الزوج وإظهار الكمال في الخدمة ومدحها وثنائها والستر على تقصيرها ونحو ذلك مما يجبر خاطر الزوج ويرغبه في عشرتها ويحببها إليه. ولهذا ورد في حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد: (يحدث الرجل امرأته ليرضيها).
أما أن يستعمل أحد الزوجين الكذب وسيلة للتعدي على حق الآخر من مال ومنفعة أو في إسقاط حق من حقوقه فهذا محرم ولا يجوز مطلقا لأنه مناف لمقصود الشارع والمفسدة فيه راجحة وقد نص الفقهاء على ذلك .

والله أعلم ...