عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2014, 01:47 AM   #15
سليمان الزيادي
 
تم شكره :  شكر 19067 فى 3938 موضوع
رحّال نسبة التقييم للعضورحّال نسبة التقييم للعضورحّال نسبة التقييم للعضورحّال نسبة التقييم للعضورحّال نسبة التقييم للعضورحّال نسبة التقييم للعضورحّال نسبة التقييم للعضورحّال نسبة التقييم للعضورحّال نسبة التقييم للعضورحّال نسبة التقييم للعضورحّال نسبة التقييم للعضو

 

Icon6 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد ولد أبو حمد مشاهدة المشاركة  

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،

موضوع رائع وهادف أخي رحّال ،، وسؤال الأخ لواء العز أيضاً اعجبني حتى يكون هناك تحديد للإطار وبانتظاره ،،

في البداية توارد لخاطري عند قراءتي للسؤال ،، قصة القاضي شريح عندما جاءه رجل وعينه مفقوءة يشتكي جاره ،، فقام رجل كان حاضراً وقال والله إن جارك ظالم .. فنهره القاضي وقال له لا تحكم بما لا تعلم إنتظر حتى نرى الجار فقد يأتي وقد فقأ له عينيه الإثنتين ،، قال الرجل لكنه يبكي وحاله يرثى لها ،، فقال له أصمت ولا دخل لك بالمظهر فإن أخوة يوسف جاؤا أباهم يبكون وهم الذين رموه في الجب ،،

حسناً كمدخل ،، لنفترض أن هناك قرية صغيرة ،، أهلها بأمس الحاجة إلى جامعة وإلى مستشفى وإلى محطة تنقية للمياه وإلى فروع للبنوك ..الخ ،، فهل يتم توفيرها لهم على أساس الحاجة ،، فيما هناك مدن كبرى أخرى يقطنها عدد كبير من السكان وهم بحاجة لتلك الخدمات ،،

وعودة للسؤال: العدالة الاجتماعية هل تكون على أساس الجدارة ،، أو على أساس الاحتياج!

طالما وردت كلمة عدالة ،، فهي تعني النظام والأنظمة والتشريعات ،، وكلمة الاجتماعية تعني المجتمع بكافة فئاته ومؤسساته ،، ومنها مؤسسة الأسرة الصغيرة ،،

نأتي للجدارة ،، وترتبط هذه الكلمة في ذهني بالترقيات والحوافز والفوز والعدل ،، وبوجود الأنظمة التي تنظم الاستحقاق ،، مثلاً الآية الكريمة التي نظمت مصارف الزكاة ،، والآيات التي نظمت الميراث وغيرها ،،

والحاجة ،، ترتبط بعدة معاني منها حاجة الدولة للتنمية واستتاب الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ،، وحاجة المجتمع لمختلف الخدمات مثل الصحة ،، والتعليم ،، وتوفير المياه والطاقة والمساكن والطرقات والمواصلات ،، والمؤسسات الاقتصادية ،، والتكافل الاجتماعي ونحوه ،، وحاجة الفرد وهي حاجة يختلف منظورها من شخص إلى أخر ،، فالفقير حاجاته الأساسية رغم بساطاتها لكنها في نظره وقدراته المادية صعبة المنال ،، والغني حاجاته الأساسية لا حدود لها ،،

وهذا يقودنا إلى أن العدالة الاجتماعية في المجتمع تتحقق من خلال وجود وتطبيق الأنظمة والتشريعات المنظمة للعمل الاجتماعي والاقتصادي بالدولة ،، ومن خلالها يتم تنظيم وتلبية احتياجات المجتمع بشكل عام وفق ما تمليه القدرات المادية ،،

شكراً لك ،،

 

أهلاً و سهلاً بك أخ حمد ولد أبو حمد ،
حضورٌ جميلٌ ، مفيدٌ ، كما دوماً.
قصة القاضي شريح تتحدث عن عدلٍ مختلف عن الذي أنشده ، و إن كان إيرادك لها ذكياً لبيان اختلاف معاني هذه الكلمة حسب مكان استخدامها ، و هي هنا استخدمت بمعناها القضائي المحدود ، و فكرة الموضوع تبحث في العدالة بمعناها الاجتماعي الواسع الذي بحثته عقول فعندما أراد أفلاطون مثلاً أن يرسم صورة الدولة في درجة كمالها قرر أن ( العدالة ) هي محور البناء و أساسه.

ثم أن الفرضية التي استخدمتها كمدخل - و هي في صلب الموضوع يجب أن أقول - هذا الافتراض الذي افترضته ، كيف نقضي فيه ،،، فحاجة المدينة هي نفس حاجة القرية ،،، فما هو الميزان و الحاجة واحدة؟
ثم جميع ما ذكرت بعد ذلك أوافق عليه و أتوافق معه ،،، و لكن هذه القوانين كيف تكون ، بمعنى كيف ننشئ هذه القوانين ، ما هو المبدأ الذي نبني عليه هذه القوانين ، هل هو المبدأ الذي يقوم على أساس الجدارة أو على أساس الحاجة ،،، هذا هو السؤال.
ثم أنه كما دوماً أخي العزيز حضورك إثراء و فائدة.
تحيّة تشبهك و سلام.
التوقيع


إن كنت تصدق كل ما تقرأ ،
رحّال غير متصل   رد مع اقتباس