بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله ما أدري وين أحط هالموضوع
في المنتدى الإقتصادي وإلا في السيارات
وقلت أحطه في العام والمشرفين يشوفون للموضوع حل
المهم ندخل في الموضوع/
هذا مقال للكاتب/ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ
طبعاً ماعلينا من فكرهـ في الضال
بس بصراحة أول مرة أقرأ له مقال ويعجبني
صح أن المقال قديييييييم كح كح (طلع غبار)بس رهيييب
المهم المقال يقول:
ما من أزمة تمر إلا ويكون لها مستفيدون مثلما يكون لها ضحايا. الأزمة الاقتصادية التي تمر بالعالم نتج عنها انخفاض كبير في أسعار السيارات في كل أنحاء العالم، وبالذات في دول المنشأ، وصل إلى درجة أن بعض الباعة خارج المملكة قدم عرضاً مفاده اشترِ واحدة واحصل على سيارتين، وإذا استمرت الأزمة سينتقل العرض (المغري) إلى اشترِ واحدة واحصل على ثلاث، وهناك بعض الإعلانات في الخارج، خاصة في أمريكا وأوربا، تطرح خصماً على السيارات الجديدة يصل إلى 60% كما هي الإعلانات التسويقية التي تمتلئ بها صحفهم المحلية في الآونة الأخيرة.
تلتفت إلى وكلاء السيارات في المملكة فلا تجد أن شيئاً تغير، ليس ذلك فحسب، وإنما هناك وكلاء سيارات زادوا في أسعار السيارات عن أسعارها قبل أشهر، السبب أن الطلب على السيارات في المملكة لم يتأثر، ووعي المستهلك ما زال محدوداً، ولو أن لدينا مؤسسات حماية للمستهلك (واعية) لانتهزوا الفرصة، وقاموا بتوعية المستهلك، وحثه على الصبر، وتأجيل قرار شراء سيارة جديدة عدة أشهر، وسيحصل حتماً على نصف أسعارها اليوم إذا لم يكن أكثر من النصف.
(خلوها تصدي) هو الشعار الذي يجب أن يتم رفعه في مواجهة عدم اكتراث وكلاء السيارات في المملكة بانخفاض أسعار السيارات في دول المنشأ.
الأمر الآخر أن انخفاض أسعار السيارات لدى الوكلاء المحليين في أوربا وأمريكا سيشجع بعض المستوردين الصغار من غير الوكلاء على الاستيراد، وتقديم أسعار أقل من أسعار الوكلاء، كل ما نحتاجه قليلاً من الصبر والأناة حتى يصل تأثير الأزمة (الإيجابي) إلينا، فإذا كان ارتفاع الطلب في الماضي هو الذي يجعل الوكيل يتحكم في أسعار السيارات، فيرفعها، ويفرض ما يرضي جشعه، فإن الدور جاء عليه والأيام دول.
الكساد الذي تشهده هذه الصناعة في الخارج سيجعل الفرصة متاحة للمستهلك ليفرض السعر الذي يريد وإلا فالصدأ كفيل بسياراته، والبوار ينتظر تجارته.
وأرجو ألا يغضب وكلاء بيع السيارات في المملكة، فإذا كانت آلية السوق (العرض والطلب) قد أعطتهم في الماضي الفرصة للتحكم في السوق، وفي ثمن السلعة، فإن الآلية نفسها هي التي نوظفها الآن في مصلحة المستهلك ولم نأت بقانون جديد، كانوا يقولون: لوموا (التضخم) ولا تلومنا، ونحن نقول الآن: لوموا (الركود) ولا تلومونا.
ولعل من الأخبار المضحكة، والمنشورة في صحفنا المحلية حول السبب في زيادة بعض أسعار السيارات الجديدة (12%)، بأنها تعود إلى الإضافات الجديدة التي أدخلت على موديلات 2009، بينما - كما يقول المسوقون في صالات العرض - لم تكن هذه الإضافات موجودة في ذات السيارات من موديلات الأعوام السابقة، سادتي: ارفعوا أسعاركم كما تشاؤون، أما أن تغفلونا بهذه المبررات فهذا لا يمكن قبوله.
ولكم أيها المستهلكون الأفاضل أقول: اصبروا، (خلوها تصدي)، وسوف ترون، إلى اللقاء.