نتائج اختبارات الكفايات للمعلمين إليكترونيًا
فهد الرشيد - الرياض
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم د. عبد العزيز الجار الله أن الإدارة العامة لشؤون المعلمين فتحت باب الاستعلام عن نتائج اختبارات الكفايات للمتقدمين للوظائف التعليمية على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون المعلمين (www.moe.gov.sa/ta) . واكد أن من اجتاز المقابلة الشخصية واختبار الكفايات عليه التسجيل في البرنامج الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية عند إعلانها عن الوظائف التعليمية في قطاع تعليم البنين.
الاقتصادية:السبت 1430/6/20 هـ. العدد 5724
يناقش قضية معلمات البند 105 ورواتب المدارس الأهلية ورياض الأطفال ومحو الأمية "الشورى" يفتح ملف خصخصة التعليم ورفع استثمار القطاع الخاص فيه
محمد السلامة من الرياض
ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مناقشة ملفات وزارة التربية والتعليم وما رصد من معوقات وصعوبات تقف أمام قطاعي التعليم العام والخاص، إلى جانب أوجه القصور في أدائها وذلك من خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
ومن أبرز المواضيع المطروحة في التقرير مقترح تحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي (الخصخصة)، رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، والنظر في إقرار خطة استراتيجية وطنية شاملة وملزمة على مستوى الدولة لمواجهة الأمية والقضاء عليها، إلى جانب موضوع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، وخدمة معلمات البند 105. أمام ذلك، طرحت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عددا من التوصيات تعالج المعوقات وأوجه القصور في أداء التربية والتعليم، يأتي في مقدمتها المطالبة بتنسيق وزارات التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند 105 خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد. وكذلك الدعوة إلى تفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاج إليها الوزارة، وتوصية لإعداد استراتيجية وطنية للتعليم العام، وأخرى تدعو الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لمراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين. كما أوصت اللجنة التعليمية بدعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية المتمثلة في مراكز مصادر التعلم والمختبرات والمعامل وتوفير كوادر متخصصة ومتفرغة للقيام بالمهام الإدارية المساندة كأعمال المراقبة والسكرتارية، وكذلك التأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم العام.
قطاع التعليم الأهلي
أبرزت وزارة التربية والتعليم في تقريرها السنوي عن العام المالي 27/ 1428 مقترحاً يطالب بتحسين رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من خلال المساهمة بتحمل الدولة 50 في المائة من رواتبهم، كمقترح رئيسي ضمن الحلول المقترحة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي. واقترحت الوزارة أيضاً إعطاء بعض المميزات المالية والإدارية التي من شأنها تحقيق الإقبال على العمل في هذا المجال وحصول الرضا الوظيفي للعاملين والعاملات في هذا القطاع. كما رأت زيادة الإعانة السنوية التي لا تتجاوز 28 مليون ريال سنوياً لجميع المدارس بمتوسط يبلغ 233 ريالا للطالب الواحد، واستمرار تقديم القروض الميسرة للمدارس الأهلية لبناء المدارس وتسهيل الحصول عليها ميسرة أسوة بما يقدم للمستشفيات والمصانع وغيرها من المؤسسات الأهلية. ومن المقترحات التي قدمتها الوزارة توجهها الواضح إلى تحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي (الخصخصة)، حيث ترى تحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الأحياء الجديدة إلى منشآت أهلية للتعليم، شريطة أن تتولى الوزارة دفع مبلغ مقطوع محدد عن كل طالب يتم إلحاقه بهذه المدارس (وفق نظام شراء المستندات التعليمية). ومن الخطوات التي ارتأتها "التربية" لهذا التحول تجميع بعض المدارس المتفرقة في القرى والهجر التي تقع في نطاق عمراني في مكان واحد وتكليف القطاع الخاص بتوفير مدرسة مناسبة تستوعب جميع طلاب هذه القرى والهجر مقابل مبالغ مالية مقطوعة أو محددة عن كل طالب، على أن تقوم المدارس بتوفير وسائل النقل المناسبة لهؤلاء الطلاب، ومن تلك الخطوات أيضا إسناد تشغيل عدد من المدارس الحكومية القائمة للقطاع الخاص وفقاً لمعدل التكلفة الحالية للطالب والطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة والعمل على التوسع التدريجي في ذلك وفقاً لنجح التجربة. وأورد تقرير الوزارة عددا من المعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي، حيث جاءت الأنظمة والإجراءات كمعوق كبير لتطور ونمو التعليم الأهلي وعدم إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه، ومن ذلك ما يتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها، والمعلمين والمعلمات ونظام السعودة، وكذلك اشتراطات البلدية في المباني القائمة. ومن المعوقات أيضاً ضعف التمويل وصعوبة إجراءات الحصول على القروض لإنشاء مؤسسات تعليمية متميزة وعدم كفاية الدعم المقدم للمدارس الأهلية، وكذلك عدم وجود وسائل وأساليب تسهم في رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، مثل إنشاء صندوق خاص بتمويل التعليم الأهلي، وقروض بنكية ميسرة وهبات. واقترحت وزارة التربية عددا من الحلول التي ترى أنها كفيلة بإزالة هذه العقوبات والصعوبات، ومن ذلك تحديث الأنظمة المتعلقة بالتعليم الأهلي في الجهات الحكومية المعنية، وتيسر القروض لبناء المدارس وإتاحة أراضي المخططات التعليمية التي يمكن أن تستغني عنها وزارة التربية - من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص والمخصصة للمرافق التعليمية في المخططات العمرانية - لقطاع التعليم الأهلي، وتأجير الأراضي المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات الحكومية لمدة طويلة أو بيعها بأسعار رمزية لإقامة مدارس أهلية. ومن المقترحات كذلك تحفيز القطاع الأهلي على إقامة مدارس أهلية في بعض المناطق المحتاجة التي لا يقبل عليها المستثمر من خلال تقديم حوافز إضافية يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، وأيضاً تشجيع قيام شركات وطنية مساهمة للتعليم الأهلي لتحويل ملكية المدارس الحالية إلى شركات مساهمة لضمان استمراريتها في هذا النشاط، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل التعليم الأهلي.
قرار إلزامية التعليم
اقترحت وزارة التربية والتعليم العمل بقرار إلزامية التعليم ومتابعة تنفيذه بحيث يلزم ولي الأمر بإلحاق أبنائه وفق آليات يتم الاتفاق عليها وذلك لسد منابع الأمية من خلال إلزامية التعليم للجنسين. حيث إن من أبرز المعوقات التي تواجه برامج محو الأمية وجود عدد ممن هم في سن الدراسة لا يزالون خارج جدران المدرسة لإهمال أولياء أمورهم وعدم إدراكهم أهمية التعليم رغم وجود المدارس بالقرب منهم. وتعاني الوزارة في هذا الشأن قلة العناصر البشرية المؤهلة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية، وضعف الحوافز المادية والعينية التي تستقطب الأميين، إضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية المعيشية والاجتماعية التي تحد من إقبالهم على التعليم ومواصلته. وأبدت الوزارة شكواها من عدم مبادرة القطاعات العامة والخاصة بالمشاركة في مجال محو الأمية والاقتصار على جهودها، وطالبت بتفعيل المادة الخامسة من نظام تعليم الكبار التي تنص على أن يخصص لتمويل مشاريع محو الأمية وتعليم الكبار مما ترصده كل وزارة من وزارات الدولة والهيئات المستقلة في ميزانيتها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض، وكذلك النفقات التي تفرض بموجب هذا النظام لغرض محو الأمية على الشركات والمؤسسات الخاصة. واقترحت في هذا الصدد إصدار قرار يتضمن خطة استراتيجية وطنية شاملة وملزمة على مستوى الدولة لمواجهة الأمية والقضاء عليها ويشارك في تنفيذها جميع فئات وأفراد المجتمع كإرادة سياسية تهدف للوصول إلى مجتمع بلا أمية. كما رأت ضرورة توفير تخصص يعنى بتعليم الكبار وبرامج محو الأمية في الجامعات السعودية (الكليات التربوية) يكون على شكل دورات تأهيلية (فصل دراسي) لتأهيل المعلمين في هذا المجال.
قطاع رياض الأطفال
وأوضح التقرير أن الوزارة تعاني عدم تخصيص ميزانية لرياض الأطفال تفي باحتياجات التوسع، وتعذر وجود خطة محددة للتوسع في معدلات الالتحاق بهذه المرحلة سواء من خلال جهود الوزارة أو القطاع الخاص، وصعوبة إنشاء أو استئجار مبان مستقلة للروضات الحكومية تفي بالتوسع المطلوب. ومن الصعوبات كذلك قلة إحداث الوظائف في تخصص رياض الأطفال، وبناء برامج تشجع القطاع الخاص على الاستثمار (إعانات، قروض، منح أراض، سندات). واقترحت الوزارة إيجاد بدائل للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في هذا التخصص للمساعدة في تأمين مصادر تمويل إضافية لميزانية التعليم، وقيام القطاع الخاص - كالبنوك مثلاً - بدور إيجابي في تمويل الإنفاق على رياض الأطفال وتحديد نسبة هذه المساهمة. وأوضح التقرير أن الوزارة تتكفل بإنشاء رياض أطفال في المناطق التي يصعب تحقيق استثمار القطاع الخاص فيها (مناطق الاستثمار الأدنى) لعدم وعي الأسر بأهمية إلحاق الطفل بالروضة أو لعدم قدرتهم على دفع الرسوم وإتاحة فرصة للقطاع الخاص في مناطق الاستثمار الأعلى وفق برنامج تشترك فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص. وطالبت الوزارة بتخصيص إعانات للروضات الأهلية المستقلة أسوة بما يقدم للمراحل الأخرى وتقديم قروض من قبل الدولة للمستثمرين وتسديدها على سنوات بدون فوائد.
التدريب التربوي والإداري
وفي ضوء التقرير، اشتكت الوزارة من قلة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب التربوي والإداري، معتبرة أنها لا تغطي الاحتياجات الفعلية للبرامج التربوية النوعية وتهيئة البيئة المناسبة. ويناقش المجلس في هذا الصدد رفع بنود تدريب المعلمين والمعلمات إلى 350 ريالا سنويا. وقالت الوزارة إن معوقات التدريب تعود إلى عدم توافر بعض المخصصات العلمية والتربوية المطلوبة للنظام التعليمي والملبية لاحتياجات الوزارة في الجامعات كالتعليم الإلكتروني, تصميم التعليم وإدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة, ورأت الحل في أهمية مبادرة وزارة التعليم العالي بفتح التخصصات العلمية والتربوية التي تلبي احتياجات منسوبي وزارة التربية والتعليم. كما أكدت أن عدم اعتماد الدورات التدريبية في الدبلومات والبرامج التي تنفذها الجامعات إلا بعد أخذ موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية حال دون تطوير التدريب في التربية، ما جعل الوزارة تطالب بمنحها الصلاحيات باعتماد وتنفيذ الدبلومات والبرامج التدريبية المعتمدة مسبقا من وزارة الخدمة المدنية المنفذة حاليا في الجامعات المحلية.
وأوضحت أن محدودية قبول المستهدفين بالتدريب في جهات التدريب خارج الوزارة كما في معهد الادارة والجامعات فاقم المشكلة, مطالبة بزيادة المقاعد التدريبية المخصصة لوزارة التربية من قبل جهات التدريب. كما طالبت بايجاد نظام للحوافز التدريبية يكفل تحفيز المستهدفين وزيادة دافعيتهم للالتحاق بالبرامج التدريبية بعد ملاحظتها قلة الحوافز المادية والمعنوية المشجعة للفئات المختلفة المستهدفة بالتدريب وأدى إلى إحجامهم عن الالتحاق بالبرامج, خاصة منها المسائية. وبينت الوزارة أن عدم تواكب اللوائح المالية للتدريب المعتمد من وزارة الخدمة المدنية للواقع الحالي أسهم في تفاقم المشكلة, مما جعل الوزارة تطالب في تطوير اللوائح المالية لضمان فعالية الدورات والبرامج التدريبية فيما يخص المدرب والمتدرب. ورأت أن تأخر البت في طلبات "الإيفاد" من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخدمة المدنية عائق أمامها، مشددة على مطالبة منحها صلاحيات إصدار قرارات إيفاد منسوبيها وفقا للضوابط والتنظيمات المعدة من قبل وزارة الخدمة المدنية, ومنح وزارة التربية صلاحيات الإيفاد على جميع التخصصات المطلوبة في النظام التعليمي في ضوء خطط الاحتياج لديها بعد أن لاحظت تدخل لجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في عدد من التخصصات التي تطلب وزارة التربية الإيفاد بها, مرجعة تأخر التدريب إلى صعوبة إجراءات القبول في الجامعات للدراسات العليا وأخذ وقت كبير جدا للإعلان عن أسماء المقبولين رغم قلتها. وأشارت الوزارة إلى أن الحل المقترح يكمن في تطوير آليات التنسيق مع الجامعات والعمل على تسهيل إجراءات القبول فيها.