افيدوني ان كنت قد اخطأت..

[بنت الاصول]

يبدو بأن الجماعة ( قلطوا) على القانون بعد أن كانوا يحرمون بيع كتبه أو قراءتها ، و يجمعنا على المحجة القانونية حيث المرجع النص القانوني لا أراء الرجال .
قضية قيادة المرأة للسيارة ؛ الجديدة القديمة ، و التي كان اخر فصولها اعتقال الاخت منال الشريف بتهمة (قيادة السيارة) و من ثم بدأت حملة من (الجماعة أياهم ) الذين يعارضون قيادة المرأة و يعارضون كل شيء تقريباً ما عدا زواج المسيار و زواج القُصر و نحوه ، و هدف تلك الحملة التلبيس على الناس بأن قيادة المرأة للسيارة مخالفة قانونية ، طبعاً لأنهم فقدوا الأداة التي كانوا يستخدمونها في السابق وهي ( التحريم) لأنه ما فيه عاقل يمكن أن يقتنع بأن امساك المرأة لمقود سيارة او دباب او سيكل محرم شرعاً عندها قال الجماعة أياهم ( ما بدهاش ) نقلب قانون فحاولوا أن يشرعنوا اعتقال الاخت منال الشريف و يبيعوه على الناس ، بما أن القوم يريدون القانون ؛ فإني هنا سأتحدث عن القانون نصاً و روحاً
أولا: النظام الأساسي للحكم ( سقف الأنظمة )
معروف أن النظام الأساسي للحكم تعتبر نصوصه نصوصا (دستورية) تسموا على كافة النصوص القانونية لأنه صادر بأعلى أداة قانونية في البلد وهو (الأمر الملكي ) و بالتالي لا يجوز أن يخالف أي قانون في البلد مهما كانت درجته ؛ أحكام النظام الأساسي للحكم ، خلينا نشوف ماذا يقول النظام الأساسي للحكم ( الدستور المكتوب للدولة ) :
المادة ٣٨العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي .)معنى النص السابق أنه لا يمكن أن توقع عقوبة جنائية على كائن حي داخل سيادة الدولة إلا اذا كان هناك نص شرعي (قطعي الدلالة قطعي الثبوت) او نص نظامي يجرمه ، فعندنا نوعان من الجرائم وفق المنظومة الجنائية في السعودية : الأولى الحدود : وهي تلك الجرائم التي حدد الشارع لها عقوبة بالنص مثل السرقة و الزنا و غيرها يعني السلوك محدد و ايضاً العقوبة محددة ، و النوع الثاني : التعازير: و هي تلك المحرمات الشرعية التي نص الشارع على تحريمها لكنه لم يحدد لها عقوبة ، مثل الرشوة و شهادة الزور وخلافه و هي ما تسمى بالتعازير حيث أن تجريم السلوك ثابت بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت يعني الرشوة محرمة لكن الشارع ما قال الي ياخذ رشوة اسجنوه او اجلدوه حيث أن العقوبة تركها الشارع لولي الأمر (الدولة) فيمكن سن قانون يحدد عقوبتها و هو ما فعلته الدولة في بعض الجرائم التعزيرية مثل : الرشوة والتزوير و العدوان على المال العام و جرائم المعلومات و غيرها.
لكن ما يجي لنا عضو الهيئة و يمسك واحد لأنه كان يأكل أيسكريم في الشارع و أن أكل الايسكريم مخل بالمرؤة و بالتالي يستحق (لاعق الايسكريم) التعزير لأن الهيئة لا تملك سلطة التجريم فهي فقط تملك سلطة(تطبيق النص القانوني) و ليس ( تشريع النص القانوني ) وهو الأمر الذي ينطبق على كافة جهات الضبط الجنائي .
طيب ؛ بعد ذلك العرض وانه لا يجوز أن يجرم شخص إلا بناء على نص شرعي او نظامي ولا يجود نص شرعي او نظامي يجرم قيادة المرأة لشيء سواء كان سيارة او طائرة او حمار فما هو السند القانوني لإيقافها ؟ بينما هي مارست عملاً مباحاً شرعاً و نظاماً .
مادة (٢٦)تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية .) و من ابسط حقوق الانسان حقه في التنقل و حقه في المساواة امام القانون و حقه في الاختيار ، و على فكرة ترى حكاية (وفق الشريعة الاسلامية ) ليست كما يروج لها بعض أخواننا الاسلاميين بأنها تعني وفق (فتوى) او (رأي ) او (جمجمة ) شيخ بعينه ، بل هي تعني قواعد الشريعة الاسلامية بمقاصدها العامة و قواعدها الكلية ، لأن النظام الأساسي للحكم تعتبر نصوصه نصوصا دستورية ، و معروف ان النص الدستوري يُقرأ بشكل عام لأنه يعطي رؤية عامة وليست تفصيلية كبقية الأنظمة ، فالشريعة الاسلامية هنا لا تعني بالضرورة فتوى (حجاب ابو عين ) ولا (تحريم الطبل على الطاولة ) و لا (تحريم عمل المرأة كاشيرة )لأن تلك هي أراء و فتاوى لأناس غير ملزمين بأرائهم دنيوياً و لا اخروياً ، و سوف نأتي على التكييف القانوني للفتوى من خلال هذه التدوينة .
قبل ما نغادر هذه النقطة نعيد الفكرة الرئيسية لها " أي نص قانوني يصدر من أي جهة بالمخالفة لقواعد حقوق الانسان يعتبر باطلا قانونياً لأنه ببساطة يخالف النظام الأساسي للحكم "
مادة (٣٦)توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام . )طبعاً منع المرأة من قيادتها لسيارتها هو ( تقييد لتصرفاتها) و بالتالي يخالف نص المادة السابقة لأنه لا يجوز تقييد تصرف اي كائن حي إلا بموجب النظام ، و لا يجود نظام يقيد تصرفات المرأة من خلال منعها من قيادة سيارتها ،
ثانياً :
تعميم وزارة الداخلية :
كثير من الاخوة المعارضين لقيادة المرأة للسيارة يُرهب الناشطات بتعميم وزارة الداخلية بمنع المرأة من قيادة السيارة و الذي صدر عام ١٤١١هـ وهو من الناحية القانونية منسوخ بصدور النظام الأساسي للحكم عام ١٤١٢هـ و ذلك من خلال المواد التي ذكرتها ، كما أن انضمام المملكة لإتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) عام ٢٠٠٠ م يعزز توقف الاثار القانونية لتعميم وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من قيادة السيارة بمجرد صدور النظام الأساسي للحكم و انضمام السعودية للسيداو.
ثالثاً:
الاتفاقيات الدولية :
مثل ما قلت سابقا إن اتفاقية السيداو تمنع أي تمييز ضد المرأة و بالتالي فإن منعها من استخراج رخصة قيادة او منع من تملك رخصة قيادة دولية من استخدامها داخل الأراضي السعودية يعتبر مخالفة و ********* للاتفاقية المذكورة .
و معلوم في القانون الدولي أن مجرد توقيع دولة ما على اتفاقية فإنها تصبح جزء من نسيجها التشريعي وهو ما تؤكده المادة ٨١ من النظام الأساسي للحكم و التي نصت على لا يخل تطبيق هذا النظام بما إرتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات).
يعني ان تطبيق احكام النظام الأساسي للحكم يجب الا يخل بما ارتبطت به الدولة من اتفاقيات دولية أي لا بد أن يكون هناك انسجام ما بين نصوص النظام الاساسي و تلك الاتفاقيات و التأكد على عدم التعارض ، مع ان نصوص النظام الأساسي للحكم أعلى درجة في سلم الهرم التشريعي السعودي و بالتالي فإن ما دونها اولى ، فيجب الا تخالف نصوص التشريعات اي اتفاقية دولية وقعت عليها الدولة ، هذا ما يقوله النظام بحذافيره لمن يريد أن يحتكم إلى النظام و القانون .
بالنسبة لتحفظ المملكة على ما يخالف الشريعة فهو مرهون بما ذكرته سابقاً بأن المقصود بالشريعة الإسلامية هي المقاصد العامة للشريعة و القواعد الكلية الثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ، عشان كذا اخونا في الله زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الانسان يقول في تقريره امام اللجنة الخاصة بمتابعة الدول الموقعة على السيداو عام ٢٠٠٨
"للنساء حقوق مشابهة لحقوق الرجال ولا يمكن المساس بها"، وأوضح بأن "العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على أساس التكامل والتناسق". وكان التقرير قد ذكّر بأن القوانين في المملكة مستمدة من تعاليم القرآن والسنة وأن هذه القوانين تُحرم التمييز بسبب العرق او الجنس او اللون أو اية وسيلة تمييز أخرى."
يعني فيه كلام يقال لنا ، و فيه كلام يقال للناس الي بالخارج و، طبعاً نحن لن نكون أعرف بالشريعة و لا بالقانون و لا بحقوق الانسان من زيد الحسين و هو قال بعظمة لسانه بأنه ( لا يوجد تفريق بين رجل و أمرأة )اذاً لماذا أُوقفت منال الشريف ؟

رابعاً: الفتاوى
الفتوى هي في النهاية رأي لحكم من أحكام الدين من شخص يحمل المُكنة الشرعية لأن يبين حكم الله في مسألة من المسائل الدينية ، لكنها ليست ملزمة و هذا ما يفرق بين الفتوى و النص القانوني ، حيث أن الفتوى غير ملزمة بينما النص القانوني ملزم ، و جميع من درس القانون يتذكر اول درس في القانون الذي يتحدث عن خصائص القاعدة القانونية و أنها ( عامة – مجردة - ملزمة) ، فكثير ممن يعارض قيادة المرأة يقول أنه فيه فتاوى من بعض المشائخ و يعددهم وهو أمر صحيح لكن الجواب عن ذلك ببساطة أن تلك الفتاوى ليست ملزمة لأحد ؛ لا الدولة و لا الافراد ، فالقانون هو وحده الذي يحدد علاقة البشر في الحياة الدنيا ، أما قضايا الاخرة فأمرها أخر .
حتى فتاوى هيئة كبار العلماء لا تعبتر بمنزلة القوانين الملزمة ، فهي جهة إفتاء و حسب و ليست جهة تشريع ، حيث أن جهات التشريع في الدولة هي مجلس الوزراء و مجلس الشورى ، و هو ما نص عليه النظام الأساسي للحكم ، يعني لا زال الكلام في إطار (النظام ) الذي بدأ بعض القوم يتحدث عنه .
طبعاً انا ما نسيت نظام المرور والباب الرابع لأنه ابسط و اسهل و اوضح من أن يسلط الضوء عليه ؛ فلو كان المشرع يريد منع المرأة من القيادة ؛ لنص عليه في نظام المرور لأن النظام موجه للمكلفين نساء و رجالاً و نظام المرور هو الوعاء القانوني الذي يمكن أن تُحسم فيه مسألة منع المرأة من قيادة السيارة ، و حيث لم يرد فيه نص واضح و حيث أن القاعدة الفقهية المعروفة تنص على أن ( السكوت عند الحاجة إلى البيان ؛ بيان ) فهذا يدل بأن الحكم باق على أصله و هو الإباحة .

انا من المؤيدين لها وبقوة

ولله درك يامنال

[قلم صريح]

الإشكالية يأخت منيره ليس في نقص فهم بالتشريعات و الأنظمة
الإشكالية هي محاولة الذي يؤيد و الذي يرفض الخروج بما يدعم فكره و غايته ,
و تحقيق المراد لن يحصل بهذه الوسائل لكلا الطرفين , لأنك نستطيع إستغفال البعض بعض الوقت و لكنك لا تستطيع إستغفال الكل كل الوقت , و شمس تطلع خبر يبان يوماً من الإيام .

[غسق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منيره   يبدو بأن الجماعة ( قلطوا) على القانون بعد أن كانوا يحرمون بيع كتبه أو قراءتها ، و يجمعنا على المحجة القانونية حيث المرجع النص القانوني لا أراء الرجال . قضية قيادة المرأة للسيارة ؛ الجديدة القديمة ، و التي كان اخر فصولها اعتقال الاخت منال الشريف بتهمة (قيادة السيارة) و من ثم بدأت حملة من (الجماعة أياهم ) الذين يعارضون قيادة المرأة و يعارضون كل شيء تقريباً ما عدا زواج المسيار و زواج القُصر و نحوه ، و هدف تلك الحملة التلبيس على الناس بأن قيادة المرأة للسيارة مخالفة قانونية ، طبعاً لأنهم فقدوا الأداة التي كانوا يستخدمونها في السابق وهي ( التحريم) لأنه ما فيه عاقل يمكن أن يقتنع بأن امساك المرأة لمقود سيارة او دباب او سيكل محرم شرعاً عندها قال الجماعة أياهم ( ما بدهاش ) نقلب قانون فحاولوا أن يشرعنوا اعتقال الاخت منال الشريف و يبيعوه على الناس ، بما أن القوم يريدون القانون ؛ فإني هنا سأتحدث عن القانون نصاً و روحاً أولا: النظام الأساسي للحكم ( سقف الأنظمة ) معروف أن النظام الأساسي للحكم تعتبر نصوصه نصوصا (دستورية) تسموا على كافة النصوص القانونية لأنه صادر بأعلى أداة قانونية في البلد وهو (الأمر الملكي ) و بالتالي لا يجوز أن يخالف أي قانون في البلد مهما كانت درجته ؛ أحكام النظام الأساسي للحكم ، خلينا نشوف ماذا يقول النظام الأساسي للحكم ( الدستور المكتوب للدولة ) : المادة ٣٨العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي .)معنى النص السابق أنه لا يمكن أن توقع عقوبة جنائية على كائن حي داخل سيادة الدولة إلا اذا كان هناك نص شرعي (قطعي الدلالة قطعي الثبوت) او نص نظامي يجرمه ، فعندنا نوعان من الجرائم وفق المنظومة الجنائية في السعودية : الأولى الحدود : وهي تلك الجرائم التي حدد الشارع لها عقوبة بالنص مثل السرقة و الزنا و غيرها يعني السلوك محدد و ايضاً العقوبة محددة ، و النوع الثاني : التعازير: و هي تلك المحرمات الشرعية التي نص الشارع على تحريمها لكنه لم يحدد لها عقوبة ، مثل الرشوة و شهادة الزور وخلافه و هي ما تسمى بالتعازير حيث أن تجريم السلوك ثابت بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت يعني الرشوة محرمة لكن الشارع ما قال الي ياخذ رشوة اسجنوه او اجلدوه حيث أن العقوبة تركها الشارع لولي الأمر (الدولة) فيمكن سن قانون يحدد عقوبتها و هو ما فعلته الدولة في بعض الجرائم التعزيرية مثل : الرشوة والتزوير و العدوان على المال العام و جرائم المعلومات و غيرها. لكن ما يجي لنا عضو الهيئة و يمسك واحد لأنه كان يأكل أيسكريم في الشارع و أن أكل الايسكريم مخل بالمرؤة و بالتالي يستحق (لاعق الايسكريم) التعزير لأن الهيئة لا تملك سلطة التجريم فهي فقط تملك سلطة(تطبيق النص القانوني) و ليس ( تشريع النص القانوني ) وهو الأمر الذي ينطبق على كافة جهات الضبط الجنائي . طيب ؛ بعد ذلك العرض وانه لا يجوز أن يجرم شخص إلا بناء على نص شرعي او نظامي ولا يجود نص شرعي او نظامي يجرم قيادة المرأة لشيء سواء كان سيارة او طائرة او حمار فما هو السند القانوني لإيقافها ؟ بينما هي مارست عملاً مباحاً شرعاً و نظاماً . مادة (٢٦)تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية .) و من ابسط حقوق الانسان حقه في التنقل و حقه في المساواة امام القانون و حقه في الاختيار ، و على فكرة ترى حكاية (وفق الشريعة الاسلامية ) ليست كما يروج لها بعض أخواننا الاسلاميين بأنها تعني وفق (فتوى) او (رأي ) او (جمجمة ) شيخ بعينه ، بل هي تعني قواعد الشريعة الاسلامية بمقاصدها العامة و قواعدها الكلية ، لأن النظام الأساسي للحكم تعتبر نصوصه نصوصا دستورية ، و معروف ان النص الدستوري يُقرأ بشكل عام لأنه يعطي رؤية عامة وليست تفصيلية كبقية الأنظمة ، فالشريعة الاسلامية هنا لا تعني بالضرورة فتوى (حجاب ابو عين ) ولا (تحريم الطبل على الطاولة ) و لا (تحريم عمل المرأة كاشيرة )لأن تلك هي أراء و فتاوى لأناس غير ملزمين بأرائهم دنيوياً و لا اخروياً ، و سوف نأتي على التكييف القانوني للفتوى من خلال هذه التدوينة . قبل ما نغادر هذه النقطة نعيد الفكرة الرئيسية لها " أي نص قانوني يصدر من أي جهة بالمخالفة لقواعد حقوق الانسان يعتبر باطلا قانونياً لأنه ببساطة يخالف النظام الأساسي للحكم " مادة (٣٦)توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام . )طبعاً منع المرأة من قيادتها لسيارتها هو ( تقييد لتصرفاتها) و بالتالي يخالف نص المادة السابقة لأنه لا يجوز تقييد تصرف اي كائن حي إلا بموجب النظام ، و لا يجود نظام يقيد تصرفات المرأة من خلال منعها من قيادة سيارتها ، ثانياً : تعميم وزارة الداخلية : كثير من الاخوة المعارضين لقيادة المرأة للسيارة يُرهب الناشطات بتعميم وزارة الداخلية بمنع المرأة من قيادة السيارة و الذي صدر عام ١٤١١هـ وهو من الناحية القانونية منسوخ بصدور النظام الأساسي للحكم عام ١٤١٢هـ و ذلك من خلال المواد التي ذكرتها ، كما أن انضمام المملكة لإتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) عام ٢٠٠٠ م يعزز توقف الاثار القانونية لتعميم وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من قيادة السيارة بمجرد صدور النظام الأساسي للحكم و انضمام السعودية للسيداو. ثالثاً: الاتفاقيات الدولية : مثل ما قلت سابقا إن اتفاقية السيداو تمنع أي تمييز ضد المرأة و بالتالي فإن منعها من استخراج رخصة قيادة او منع من تملك رخصة قيادة دولية من استخدامها داخل الأراضي السعودية يعتبر مخالفة و ********* للاتفاقية المذكورة . و معلوم في القانون الدولي أن مجرد توقيع دولة ما على اتفاقية فإنها تصبح جزء من نسيجها التشريعي وهو ما تؤكده المادة ٨١ من النظام الأساسي للحكم و التي نصت على لا يخل تطبيق هذا النظام بما إرتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات). يعني ان تطبيق احكام النظام الأساسي للحكم يجب الا يخل بما ارتبطت به الدولة من اتفاقيات دولية أي لا بد أن يكون هناك انسجام ما بين نصوص النظام الاساسي و تلك الاتفاقيات و التأكد على عدم التعارض ، مع ان نصوص النظام الأساسي للحكم أعلى درجة في سلم الهرم التشريعي السعودي و بالتالي فإن ما دونها اولى ، فيجب الا تخالف نصوص التشريعات اي اتفاقية دولية وقعت عليها الدولة ، هذا ما يقوله النظام بحذافيره لمن يريد أن يحتكم إلى النظام و القانون . بالنسبة لتحفظ المملكة على ما يخالف الشريعة فهو مرهون بما ذكرته سابقاً بأن المقصود بالشريعة الإسلامية هي المقاصد العامة للشريعة و القواعد الكلية الثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ، عشان كذا اخونا في الله زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الانسان يقول في تقريره امام اللجنة الخاصة بمتابعة الدول الموقعة على السيداو عام ٢٠٠٨ "للنساء حقوق مشابهة لحقوق الرجال ولا يمكن المساس بها"، وأوضح بأن "العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على أساس التكامل والتناسق". وكان التقرير قد ذكّر بأن القوانين في المملكة مستمدة من تعاليم القرآن والسنة وأن هذه القوانين تُحرم التمييز بسبب العرق او الجنس او اللون أو اية وسيلة تمييز أخرى." يعني فيه كلام يقال لنا ، و فيه كلام يقال للناس الي بالخارج و، طبعاً نحن لن نكون أعرف بالشريعة و لا بالقانون و لا بحقوق الانسان من زيد الحسين و هو قال بعظمة لسانه بأنه ( لا يوجد تفريق بين رجل و أمرأة )اذاً لماذا أُوقفت منال الشريف ؟ رابعاً: الفتاوى الفتوى هي في النهاية رأي لحكم من أحكام الدين من شخص يحمل المُكنة الشرعية لأن يبين حكم الله في مسألة من المسائل الدينية ، لكنها ليست ملزمة و هذا ما يفرق بين الفتوى و النص القانوني ، حيث أن الفتوى غير ملزمة بينما النص القانوني ملزم ، و جميع من درس القانون يتذكر اول درس في القانون الذي يتحدث عن خصائص القاعدة القانونية و أنها ( عامة – مجردة - ملزمة) ، فكثير ممن يعارض قيادة المرأة يقول أنه فيه فتاوى من بعض المشائخ و يعددهم وهو أمر صحيح لكن الجواب عن ذلك ببساطة أن تلك الفتاوى ليست ملزمة لأحد ؛ لا الدولة و لا الافراد ، فالقانون هو وحده الذي يحدد علاقة البشر في الحياة الدنيا ، أما قضايا الاخرة فأمرها أخر . حتى فتاوى هيئة كبار العلماء لا تعبتر بمنزلة القوانين الملزمة ، فهي جهة إفتاء و حسب و ليست جهة تشريع ، حيث أن جهات التشريع في الدولة هي مجلس الوزراء و مجلس الشورى ، و هو ما نص عليه النظام الأساسي للحكم ، يعني لا زال الكلام في إطار (النظام ) الذي بدأ بعض القوم يتحدث عنه . طبعاً انا ما نسيت نظام المرور والباب الرابع لأنه ابسط و اسهل و اوضح من أن يسلط الضوء عليه ؛ فلو كان المشرع يريد منع المرأة من القيادة ؛ لنص عليه في نظام المرور لأن النظام موجه للمكلفين نساء و رجالاً و نظام المرور هو الوعاء القانوني الذي يمكن أن تُحسم فيه مسألة منع المرأة من قيادة السيارة ، و حيث لم يرد فيه نص واضح و حيث أن القاعدة الفقهية المعروفة تنص على أن ( السكوت عند الحاجة إلى البيان ؛ بيان ) فهذا يدل بأن الحكم باق على أصله و هو الإباحة . انا من المؤيدين لها وبقوة ولله درك يامنال

ولله درك يامنيره

ردك كافي ووافي
يعطيك العافيه وزادك الله من فضله

[شعيب سدير]

اخت غسق ..

اعتبري ان البيان الي ارفقته في ردي السابق مفبرك ..

ارجوا منك الاجابة على سؤالي من الذي اوقف منال ؟؟!!

وأقولها تكراراً ومراراً من الذي اوقف منال وعاقبها أليس القانون ؟؟

يا اختي الكريمة و يا اختي الفاضلة اعطيكيها بالفم المليان القانون السعودي يمنع قيادة المرأة .. هل لكـ اعتراض على القانون ؟

فأرجوكـ أنا مـا تكلمت من الناحية الدينية لان أهل الدين ليس انا وأنتي أهل الدين قالوا كلمتهم ..

[غسق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعيب سدير   اخت غسق .. اعتبري ان البيان الي ارفقته في ردي السابق مفبرك .. ارجوا منك الاجابة على سؤالي من الذي اوقف منال ؟؟!! وأقولها تكراراً ومراراً من الذي اوقف منال وعاقبها أليس القانون ؟؟ يا اختي الكريمة و يا اختي الفاضلة اعطيكيها بالفم المليان القانون السعودي يمنع قيادة المرأة .. هل لكـ اعتراض على القانون ؟ فأرجوكـ أنا مـا تكلمت من الناحية الدينية لان أهل الدين ليس انا وأنتي أهل الدين قالوا كلمتهم ..

لنقتبس من رد الاخت منيره:
تعميم وزارة الداخلية :
كثير من الاخوة المعارضين لقيادة المرأة للسيارة يُرهب الناشطات بتعميم وزارة الداخلية بمنع المرأة من قيادة السيارة و الذي صدر عام ١٤١١هـ وهو من الناحية القانونية منسوخ بصدور النظام الأساسي للحكم عام ١٤١٢هـ و ذلك من خلال المواد التي ذكرتها ، كما أن انضمام المملكة لإتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) عام ٢٠٠٠ م يعزز توقف الاثار القانونية لتعميم وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من قيادة السيارة بمجرد صدور النظام الأساسي للحكم و انضمام السعودية للسيداو.
ثالثاً:
الاتفاقيات الدولية :
مثل ما قلت سابقا إن اتفاقية السيداو تمنع أي تمييز ضد المرأة و بالتالي فإن منعها من استخراج رخصة قيادة او منع من تملك رخصة قيادة دولية من استخدامها داخل الأراضي السعودية يعتبر مخالفة و ********* للاتفاقية المذكورة .
و معلوم في القانون الدولي أن مجرد توقيع دولة ما على اتفاقية فإنها تصبح جزء من نسيجها التشريعي وهو ما تؤكده المادة ٨١ من النظام الأساسي للحكم و التي نصت على لا يخل تطبيق هذا النظام بما إرتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات).





كما قلت سابقاً عندما قبض عليها قبض بتهمه عدم حملها لرخصه ؟؟
ايستحق ان تحال الى التحقيق الجنائي ام (لأنها إمرأه وعرفكم يالمجتمع مايسمح)


لا بالعكس ماعندي اعتراض على القانون ؟؟ لكن اتمنى لو تقرأ اقتباسي من رد اختي منيره المملكه انضمت لاتفاقيه السيداو اذاً الحال قبل الانضمام مختلف عن بعد الانضمام

[غسق]

تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 من أهم وابرز الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية في عام 2000 وذلك أثناء زيارة ولي العهد السعودي آنذاك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الاتفاقية المكونة من 30 مادة جاءت لكي تمنح المرأة أهم حقوقها المتمثلة في الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور والقوانين والحقوق السياسية وفي العمل وفي التربية والتعليم، والمنح الدراسية وأمام القانون ومكافحة وجميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها جنسياً، وعلى الرغم من انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية وإيرادها تحفظاً عاماً على أي نص من نصوص الاتفاقية يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا يعتبر مثل ذلك النص نافذاً في حق المملكة.

واعتقد ان قياده المرأه لاتخالف النصوص الشرعيه فلم يرد دليل من السنه او الكتاب على التحريم ,
اذاً تغير الحال اليس كذلك؟

[شعيب سدير]

اختي الفاضلة غسق ..

هل يعني ان السعودية اذا وقعت على الاتفاقية توافق على كل البنود الموجودة فيها أغلب البنود تمس بديننا الحنيف وكذلكـ بهيبة الدولة وأمنها وأمن مواطنيها ..

اذا السعودية توافق وتتفق مع جميع البنود فهي بذلكـ تعارض دستورنا ..

أرجوكـ يا ليت تشوفي وش تحوي عليه هذه الاتفاقية التي لا يقرها لا دين ولا فطره ..

يا اختي الفاضلة

الاخت منال من عاقبها اليست الدولة .. طيب في بعد هذا اثبات انها مخالفة ؟


شكراً لكـ ..

[نور الأصايل]

عاجل (متابعات)- المصدر عاجل

دخلت المواطنة منال الشريف (32 عاما) - التي قادت سيارتها علنا في الخبر السبت الماضي- في نوبة من البكاء بعد دخولها إصلاحية الدمام، وطالبت المحققين أن يتسع نطاق التحقيق في قضيتها ليشمل أسماء نسائية أخرى، بعضهن يقمن خارج المملكة (تحتفظ الصحيفة بأسمائهن)، كاشفة لهم أن هؤلاء النساء حرضنها على الخروج إلى الشارع وقيادة المركبة وتصوير الواقعة.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة الوطن إن الشريف ألقت باللوم على من قمن بتحريضها بقيادة السيارة علنا وطمأنّها بأنه لا توجد عقوبة على من تقوم بقيادة السيارة، اعتمادا على ما تنص عليه أنظمة المرور فقط. وأضافت المصادر أن الشريف دخلت في نوبة من البكاء بعد دخولها إصلاحية الدمام وبدت "غير مصدقة" ما يحدث لها.
من جهته قال المحامي عدنان الصالح الذي تطوع للدفاع عن الشريف لـ"الوطن" إنه اطلع على أوراق القضية التي تضمنت توجيه الاتهام للمحتجزة بـ "الإخلال بالنظام العام من خلال تحريض النساء على قيادة السيارة وتأليب الرأي العام" مشيراً إلى أن القضية لم تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حتى الآن.
من جانبها، أكدت مصادر موثوقة لـ "الوطن" أنه في حال إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام رسمياً فإن الشريف ستواجه تهمة الإخلال بالنظام العام ويندرج تحتها: مخالفة الأنظمة والقوانين، وقيادة السيارة والتجول بها على مستوى محافظة الخبر، وتمكين سيدة من نشر ما تقوم به من مخالفة إعلامياً، وتعمد انتشار المقطع وتحريض النساء وتأليب الرأي العام، وأشارت المصادر إلى أنه في حال تحويل القضية إلى هيئة التحقيق سوف تتولى دائرة العرض والشرف بالهيئة التحقيق معها ما لم يتم الإفراج عنها بأمر الحاكم الإداري.
وأضافت المصادر أن إحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام سيؤدي إلى تمديد فترة الإيقاف إلى 15 يوماً، في حين من الممكن الإفراج عنها قبل ذلك حسب النظام، لكن المحامي الصالح قال إن الشريف قد يُفرج عنها في وقت قريب بكفالة، وفي حال لم يتم ذلك فإن التحقيق سوف يأخذ مجراه.
إلى ذلك أفرجت الجهات الأمنية صباح أمس عن محمد الشريف شقيق منال بالكفالة، فيما وصل والدها إلى الدمام إلا أنه لم يلتقِ بابنته التي لا تزال موقوفة في سجن النساء بإصلاحية الدمام حتى إعداد هذا الخبر.

اقتباس من الخبر أعلاه
وطالبت المحققين أن يتسع نطاق التحقيق في قضيتها ليشمل أسماء نسائية أخرى، بعضهن يقمن خارج المملكة (تحتفظ الصحيفة بأسمائهن)، كاشفة لهم أن هؤلاء النساء حرضنها على الخروج إلى الشارع وقيادة المركبة وتصوير الواقعة.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة الوطن إن الشريف ألقت باللوم على من قمن بتحريضها بقيادة السيارة علنا

نفهم من الخبر أن هناك من قام بتحريضها

[شعيب سدير]

بعدي نور الاصايل ..

هم ما قاموا بالتحقيق معها الا من أجل هذا الشي ..

طبعاً بسبب الحملة الي موجوده على الفيس بوك

يريدون يعرفون من خلفها ..

هذه الحادثة سوف لن تمر مرور الكرام على الاعلام الغربي وتدخلاتهم الممقوتة ..

[غسق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غسق   وعلى الرغم من انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية وإيرادها تحفظاً عاماً على أي نص من نصوص الاتفاقية يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا يعتبر مثل ذلك النص نافذاً في حق المملكة. واعتقد ان قياده المرأه لاتخالف النصوص الشرعيه فلم يرد دليل من السنه او الكتاب على التحريم , اذاً تغير الحال اليس كذلك؟

اخي الكريم شعيب سدير اتمنى ان تقرأ هذا بتمعن
المملكه لديها تحفظ على اي بند من بنود الاتفاقيه يخالف الشريعه
ولاتقل لي بأن الشريعه الاسلاميه قد حرمت ذلك الامر واضح جداً

[غسق]

حقوق الإنسان : لا يوجد نص يمنع النساء من القيادةوفي الوقت الذي استهجن فيه مصدر مسئول في جمعية حقوق الإنسان توقيف منال الشريف في إصلاحية الدمام لمدة 5 أيام على ذمة القضية مؤكدا أنه القاعدة تقول " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " وما صدر من إيقاف مخالف للأنظمة والقوانين , وأشار إلى أن منال الشريف قامت بارتكاب مخالفة تندرج ضمن الأنظمة المرورية لذلك يفترض أن يتم الاكتفاء بالمخالفة دون الإيقاف بلا جريمة على اعتبار أنها قادت بدون رخصة وليس هناك نظام يمنع المرأة من القيادة ولكن هناك نظاما يمنع القيادة بدون رخصة.

منقول من جريده اليوم

[غسق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الأصايل   عاجل (متابعات)- المصدر عاجل دخلت المواطنة منال الشريف (32 عاما) - التي قادت سيارتها علنا في الخبر السبت الماضي- في نوبة من البكاء بعد دخولها إصلاحية الدمام، وطالبت المحققين أن يتسع نطاق التحقيق في قضيتها ليشمل أسماء نسائية أخرى، بعضهن يقمن خارج المملكة (تحتفظ الصحيفة بأسمائهن)، كاشفة لهم أن هؤلاء النساء حرضنها على الخروج إلى الشارع وقيادة المركبة وتصوير الواقعة. وقالت المصادر وفقا لصحيفة الوطن إن الشريف ألقت باللوم على من قمن بتحريضها بقيادة السيارة علنا وطمأنّها بأنه لا توجد عقوبة على من تقوم بقيادة السيارة، اعتمادا على ما تنص عليه أنظمة المرور فقط. وأضافت المصادر أن الشريف دخلت في نوبة من البكاء بعد دخولها إصلاحية الدمام وبدت "غير مصدقة" ما يحدث لها. من جهته قال المحامي عدنان الصالح الذي تطوع للدفاع عن الشريف لـ"الوطن" إنه اطلع على أوراق القضية التي تضمنت توجيه الاتهام للمحتجزة بـ "الإخلال بالنظام العام من خلال تحريض النساء على قيادة السيارة وتأليب الرأي العام" مشيراً إلى أن القضية لم تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حتى الآن. من جانبها، أكدت مصادر موثوقة لـ "الوطن" أنه في حال إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام رسمياً فإن الشريف ستواجه تهمة الإخلال بالنظام العام ويندرج تحتها: مخالفة الأنظمة والقوانين، وقيادة السيارة والتجول بها على مستوى محافظة الخبر، وتمكين سيدة من نشر ما تقوم به من مخالفة إعلامياً، وتعمد انتشار المقطع وتحريض النساء وتأليب الرأي العام، وأشارت المصادر إلى أنه في حال تحويل القضية إلى هيئة التحقيق سوف تتولى دائرة العرض والشرف بالهيئة التحقيق معها ما لم يتم الإفراج عنها بأمر الحاكم الإداري. وأضافت المصادر أن إحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام سيؤدي إلى تمديد فترة الإيقاف إلى 15 يوماً، في حين من الممكن الإفراج عنها قبل ذلك حسب النظام، لكن المحامي الصالح قال إن الشريف قد يُفرج عنها في وقت قريب بكفالة، وفي حال لم يتم ذلك فإن التحقيق سوف يأخذ مجراه. إلى ذلك أفرجت الجهات الأمنية صباح أمس عن محمد الشريف شقيق منال بالكفالة، فيما وصل والدها إلى الدمام إلا أنه لم يلتقِ بابنته التي لا تزال موقوفة في سجن النساء بإصلاحية الدمام حتى إعداد هذا الخبر. اقتباس من الخبر أعلاه وطالبت المحققين أن يتسع نطاق التحقيق في قضيتها ليشمل أسماء نسائية أخرى، بعضهن يقمن خارج المملكة (تحتفظ الصحيفة بأسمائهن)، كاشفة لهم أن هؤلاء النساء حرضنها على الخروج إلى الشارع وقيادة المركبة وتصوير الواقعة. وقالت المصادر وفقا لصحيفة الوطن إن الشريف ألقت باللوم على من قمن بتحريضها بقيادة السيارة علنا نفهم من الخبر أن هناك من قام بتحريضها

(عساهم قبضوا بس على اللي حرضوها)

[غسق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعيب سدير   بعدي نور الاصايل .. هم ما قاموا بالتحقيق معها الا من أجل هذا الشي .. طبعاً بسبب الحملة الي موجوده على الفيس بوك يريدون يعرفون من خلفها .. هذه الحادثة سوف لن تمر مرور الكرام على الاعلام الغربي وتدخلاتهم الممقوتة ..

الظآهر على تويتر حمله بعد
ما اقول الا (الله يقويهم)
بس خوفي يقبضون على نص بنات الديره

[راعية جوي]

غسق

الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاك به

يقول الله تعالى ( أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )

[غسق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعية جوي   غسق الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاك به يقول الله تعالى ( أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )

عجيب امرك !!!
حقاً عجيبه!!!
اي بلوه اختي الكريمه واي سوء عملته
اذا كنتي تتحدثين بأسم الدين يا عالمه
فاعلمي ان الدين اباح القياده ولم يحرمها !!
اذا كنتي واثقه بقولك
اتي لي بدليل ينص على تحريم القياده!!
انصحك اختي ان تتحدثين وانتي على وعي كامل بالمشكله حتى تكوني ملمه اكثر
واذا كنتي مهتمه بالدين حقاً وتخافين من واحد احد
يجب ان نرتقي بألفاظنا ولا نتهم فلان وفلان بالعلمانيه وغير ذلك فالدين اوصى بالرقه في الاسلوب لا (بـ الجلافه)


*اعتقد ردك السابق قد تم خذفه