تحذير ـ الوافدون يسيطرون على القطاعات الصغيرة والمتوسطة

[نور الأصايل]

اعجبني هذا اللقاء الصحفي مع أحد الإقتصاديين
وقد أقتصصت منه مايهمنا ونراه أنه خطر على أقتصادنا الآن ومستقبلا
ويقضي على فرص المعيشة لشبابنا الباحثين عن فرصة عمل شريفة
اترككم مع الحوار


صالح التركي في الجزء الثاني من حواره لـ الاقتصادية : أطالب بتحول إدارة الميناء إلى سلطة

الوافدون يسيطرون على القطاعات الصغيرة والمتوسطة.. علينا الحذر






صالح التركي.
حوار: محمد الهلالي تصوير: عبد الله بازهير
حذر صالح التركي رجل الأعمال من مخاطر اقتصادية واجتماعية نتيجة سيطرة العمالة الوافدة على قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مؤكدا أن القضية خطيرة جدا ولها جوانب قانونية وأمنية وجوانب مهمة تتصل بالثقافة والوعى العام.
وفي الجزء الثاني من حواره لـ ''الاقتصادية'' راهن صالح التركي على قبول الشباب السعودي بالعمل في البقالات أو المغاسل أو غيرها من المهن في قطاع المؤسسات الصغيرة، ولكن العمالة الوافدة تمكنت من خلق سياج محكم لإبعاد الشباب السعودي عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع التركي أسباب زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق السعودية إلى أسباب داخلية، إضافة إلى العوامل الخارجية، مشددا على ضرورة اتخاذ وزارة التجارة تدابير لمراقبة سلسلة الإمداد والتوريد للسلع الغذائية. ودعا إلى ضرورة مراجعة نظام الشركات؛ بحيث يتخذ القرار بأغلبية حصص رأس المال وليس بأغلبية أو إجماع أصوات الشركاء، مشيرا إلى أن الخبراء جاهزون لتنفيذ المهمة.. إلى الحوار:

هل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معطل في السعودية في ظل استحواذ العمالة الوافدة على القطاع، وما انعكاسات ذلك على الاقتصاد السعودي، وما الحلول؟
مسألة سيطرة العمالة الوافدة على قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة مسألة تحمل مضامين ومعاني خطرة جداً اقتصاديا واجتماعياً، فتلك العمالة بمنشآتها الصغيرة تستحوذ بالفعل على قطاعي الخدمات والمواد الغذائية وأنشطة صناعة وتطريز الملابس وأسواق الخضار، وقد تمكنت من خلق سياج محكم يحول عملياً دون دخول الشباب السعودي لهذه القطاعات الواسعة والمربحة والغنية بالنشاط، البعض يشكك فى هذا الكلام بزعم أن السعوديين لن يشغلوا هذه الأنشطة سواء كانت مشغولة بعمالة أجنبية نظامية أو غير نظامية، ويتساءل أحدهم: هل سيقبل الشاب السعودي على افتتاح بنشر مثلا وإدارته والعمل فيه؟
ومن واقع احتكاكي ومناقشاتي مع الشباب فإن الإجابة هي نعم وسيقبل الشاب السعودي على استثمار ماله ووقته وجهده في بنشر أو مغسلة أو بقالة إذا كان العائد مجزيا وكافياً لتغطية أعبائه ومسؤولياته، ولكن الحاصل أن العمالة الوافدة تقدم تلك الخدمات بتكاليف وأسعار أقل لأن مسؤولياتها وتكاليف حياتها المؤقتة في المملكة أقل، ربما يكون انخفاض تكاليف وأسعار العمالة الوافدة على قطاع المنشآت الصغيرة يناسب بعض المستهلكين في الأمد القصير ولكنه بالقطع سيضرنا جميعا في الأمد الأبعد، إذ ماذا سيكون مصير أبنائنا عندما يأتي عليهم الدور لدخول سوق العمل؟ كيف نتصرف ونحن نرى العمالة الوافدة تحصد 100 مليار ريال سنويا على شكل تحويلات تكفي بأضعاف مضاعفة لتغطية الفارق بين تكلفة العمالة الوافدة والعمالة الوطنية وتضمن لأبنائنا حياة كريمة فى وطنهم؟ لو أن الـ 100 مليار دخلت جيوب أبناء البلد واستخدموها في شراء سلع وخدمات ومساكن لكان خيرا لنا ألف مرة من المكاسب التي يحققها المواطن في الأمد القصير من انخفاض تكلفة العمالة الوافدة، هذه القضية خطيرة جدا ولها جوانب قانونية وأمنية وجوانب مهمة تتصل بالثقافة والوعي العام لأن تلك العمالة غير النظامية ما كان لها أن تنشأ وتستمر إلا بمساعدة بعض المواطنين الذين لم يستوعبوا بعد الخطورة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه القضية.
يتردد بين الحين والآخر أن التاجر السعودي أحد أهم الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق السعودي دون مبررات، والدليل هو انخفاض أسعار السلع عالميا بينما لا يزال السوق السعودي متفردا بالارتفاع، ما تعليقك، وما الأسباب الرئيسية خلف ارتفاع الأسعار؟
ارتفاع أسعار السلع الغذائية مسألة مهمة جداً لأنها تمس الحياة اليومية للمواطن، كما أن لها أسبابا خارجية وأسبابا محلية، وليس صحيحا أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية تتجه للانخفاض وإنما الذي ينخفض هو سرعة زيادة الأسعار أما الأسعار ذاتها فلم تنخفض، المهم أن ننتبه إلى أننا لا نستطيع السيطرة على الأسباب الخارجية إلا في حدود ضيقة، وبالتالي يجب أن نلتفت للأسباب الداخلية المؤثرة في الأسعار، صحيح أن الجشع قد يستبد ببعض التجار فيرفعون الأسعار لاستغلال السيولة النقدية التي منحتها الدولة للمواطنين، ولكن اتهام جميع التجار يرسخ لأزمة عدم ثقة في المجتمع ويقسمه إلى فئة قليلة متهمة بالاستغلال وفئة واسعة ترزح تحت وطأة الأسعار، أما الأسباب المحلية الحقيقية لارتفاع الأسعار فتتخفى داخل سلسلة الإمداد والتوريد للسلع الغذائية، وهي سلسلة لا يلتفت إليها المواطن لأنها لا تعنيه ولا يفترض معرفته بها ولكن يفترض أن تكون محل اهتمام وزارة التجارة والجهات الأخرى الموجودة على طول هذه السلسلة، وسلسلة الإمداد والتوريد للسلع تعني جميع مراحل إعداد وتوفير السلعة من حيث الشحن والتأمين والموانئ والنقل والمكان والجودة حتى وصولها للمستهلك، لذلك فإن أي زيادة غير مبررة في تكلفة الشحن أو التأمين أو رسوم الخدمات التي تقدمها الموانئ، وأي زيادة في الفوائد التي تتقاضاها البنوك، وأي زيادة في الرسوم التي تفرضها الأمانة على بسطات حلقة الخضار والسمك، كلها تؤدي إلى تضخم تكلفة سلسلة الإمداد والتوريد ووصول السلعة للمستهلك مثقلة بكل هذه الزيادات، إذن فالتاجر ليس هو الحلقة الوحيدة في سلسلة إمداد وتوريد السلع، وعلى وزارة التجارة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأثير في حلقاتها، وعلى الجهات الرسمية الأخرى أن تتنبه لتأثير القرارات التي تتخذها في الأسعار النهائية للسلع.
منقوول