وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وقبل ان اورد لك الفتوى الخاصة من المشايخ لبطاقة الفيزا الراجحي اقول:
اخي اسير العيون لقد طلبت من اهل العلم الفتوى , ولست ابداً منهم ولكن لدي خبرة بسيطة بحكم استفادتي من بطاقة الفيزا واتعامل بها كثيراً, لذلك اود ان اوضح لك بعض النقاط من وجهة نظري:
- بطاقة الفيزا خدمة لها فائدة لمن يحتاجها فقط كحجز فندق واستأجار سيارة وشراء من الانترنت و لها حاجة مهمة جدا في السفر ,
اما من يستخدمها وهو لا يحتاجها فهي مشكلة لانها تسهل عليك الشراء بدون ان تحس انك صرفت شئ من جيبك ثم تتفاجئ عند صدور فاتورتها فقد ألزم نفسه دين ليس له به حاجة.
- في وقت سابق كانت بطاقة الفيزا لا تصدر الا من البنوك الربوية وكان العقد الذي توقعه معهم لأخذ البطاقة عقد ربوي , حتى وان كان فيه سماح للتسديد المبكر من الحساب بدون ان تدفع فائدة , ثم اصدر الراجحي بطاقة ليس فيها الشرط الربوي , فأجاز المشايخ اخذ البطاقة والاستفادة منها ,
وذكروا ان الرسوم السنوية جائزة.
- ولكن بعد خروج بطاقة بنك البلاد ودراسة الرسوم الحقيقية , ذكر بعض المشايخ ان رسوم الراجحي عالية جدا وليس مناسبة لذلك دخلت في اطار الحرام ,
ولك الفتوى :
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=16813
حكم بطاقة فيزا وماستر كارد الائتمانية الصادرة من مصرف الراجحي
المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي
9/3/2007
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد كنت أفتي بجواز البطاقة لحاجة الناس لها، ولقلة البدائل الشرعية، ومع ذلك فالبطاقة لا تخلو من ملحوظات شرعية، وهي:
- أن تكلفة الرسم السنوي للعضوية ليس على قدر التكلفة الفعلية، والزيادة ربا على القرض المقدم. وقل مثل ذلك على رسم الصورة الشخصية، ورسم ضياع البطاقة، ورسم التجديد السنوي.
- أن تكلفة السحب النقدي فيها أيضا ليست على حسب التكلفة الفعلية. والتكلفة الفعلية في بنك كبير مثل مصرف الراجحي لا يمكن أن تصل إلى خمسة عشر ريالا، فضلا أن تكون 36 ريالا، والزيادة ربا محض.
- أن المصارفة على دين العميل الثابت في ذمته بالعملات الأخرى يتم مع الدولار والريال بأسعار ليست بسعر اليوم. والواجب شرعا أن تكون بسعر يومه، ولا يصح للبنك أن يستربح على العميل في ذلك.
وحيث إن يوجد في السوق السعودية بطاقة أكثر انضباطا من الناحية الشرعية وهي بطاقة بنك البلاد وتخلو من الملحوظات السابق ذكرها، فلا أرى جواز التعامل ببطاقة مصرف الراجحي ما لم تعدل تلك الملحوظات.
وإني أدعو القائمين على المصرف للسرعة في تغييرها والانصياع إلى قرارات الهيئة الشرعية في ذلك. والله أعلم.
03-01-2008, 07:58 PM
العرض العادي
