من اخبار 26-3-1432من الصحف

[عبدالله العتيبي]

وزير التربية: تثبيت موظفي البنود يترجم حرص الملك على الأمان الوظيفي

أعرب وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد باسمه وباسمكافة منسوبي الوزارة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بنعبدالعزيز، على أمره بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافةالبنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة أو خارجها.
وقال الوزير، في بيان صحفي أمس، إن القرار يترجم حرص خادم الحرمين على أنيتحقق للمواطن والمواطنة الاستقرار الوظيفي والأمان، مشيراً إلى الفرحةالكبيرة التي استقبل بها المعينون على البنود هذا الأمر.
وأضاف أن سلسلة القرارات التي جاءت تباعاً بعد عودة خادم الحرمين إلى أرضالوطن، إنما هي بشائر خير لخير قادم، سائلاً الله أن يديم الصحة والعافيةعلى خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها،ورخائها وازدهارها. كما أثنى الوزير على التعاون البناء مع وزارتي الخدمةالمدنية والمالية من أجل توفير احتياج وزارة التربية والتعليم من الوظائف.وهنأ المواطنين والمواطنات المشمولين بهذا القرار، متطلعاً إلى أن يكون ذلكدافعاً لهم من أجل بذل المزيد في خدمة هذا الوطن.

[عبدالله العتيبي]

الخدمة المدنية : معلمي ومعلمات محو الأمية المستثنين من الترسيم السابق ومعلمات برنامج تعليم الكبيرات مشمولون بأمر خادم الحرمين أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن معلمي ومعلمات محو الأمية المستثنين من الترسيم السابق الصادر بالأمر الكريم في25 /6 /1426هـ مشمولون بأمر خادم الحرمين الشريفين الصادر أمس، بتثبيت المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ومن خارج الميزانية.
وأضاف الخنين أن معلمات برنامج تعليم الكبيرات والمعلمين المتعاقد معهم من قبل وزارة التربية والتعليم وموظفي بند السوسة الحمراء لدى وزارة الزراعة هم أيضا من المشمولين بالأمر الملكي.
وبذلك تحرر 180 ألف موظف وموظفة من حصار بند الأجور، وسيتم التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهة ذات العلاقة، وأن يكون لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى خدماتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي المقبل 1433 /1434 وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
من جهته نفت وزارة التربية والتعليم بحسب الوطن شمول قرار الترسيم المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم بشكل مباشر أو عن طريق إداراتها التعليمية لسد العجز في مدارسها لهذا العام الدراسي.

[عبدالله العتيبي]

قرار الملك يشمل كافة موظفي البنود دون استثناء

أكد مسؤول رفيع في وزارة الخدمة المدنية أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن تثبيت موظفي البنود على وظائف رسمية، يشمل جميع البنود دون استثناء، وسيسهم في دعم الجهات الحكومية بالكوادر البشرية، وبالأخص الجهات التي تعاني من نقص حاد في أعداد موظفيها الرسميين.
وقال المصدر إن دور وزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن يقتصر على رفع بيانات الموظفين إلى وزارة المالية التي ستعمل على إحداث وظائف ضمن الميزانيات المعتمدة لجميع الجهات والمرافق الحكومية، فيما تعمل الأجهزة الحكومية على استكمال قواعد البيانات لجميع موظفي البنود ومن ثم إرسالها إلى وزارة الخدمة المدنية تمهيدا لرفعها لوزارة المالية لاعتماد الوظائف.
وأشار المسؤول إلى أن القرار ستنتج عنه تأثيرات إيجابية سواء كانت وظيفية أو اقتصادية أو إنسانية واجتماعية، وسيسهم في دفع عجلة العمل الإداري في جميع الوزارات والمصالح الحكومية إلى الأفضل، فيما سيعمل على تغيير البنية التحتية الوظيفية للأجهزة والمصالح الحكومية في المملكة.

[عبدالله العتيبي]

وزارة التربية ـ إضافة " 100 " ريال في بدل نقل في مسيرات الرواتب للمعلمين والمعلمات

أكدت وزارة التربية والتعليم أمس أنه سيتم إضافة مبلغ 100 ريال في بند بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمات والمعلمين بعد صدور القرار الملكي القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة 15 في المائة.
وذكر مصدر مسؤول أن إضافة مبلغ الـ 100 ريال سيقفز ببدل النقل إلى 700 ريال لمن هم في المستوى الثالث وحتى المستوى السادس، وعن استقطاع مبالغ إضافية من رواتب المعلمين لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، أكد المصدر «من الطبيعي أن يتم استقطاع مبالغ إضافية كون المؤسسة العامة للتقاعد تحصل على تسعة في المائة من الراتب الأساسي وبالتالي عند زيادة الراتب الأساسي يتم استقطاع ما يوازيه». لكن المصدر جدد التأكيد على أن المبلغ المستقطع سيكون أقل من 80 ريالا في الشهر، وسيجني المشترك في التقاعد الفائدة عند إحالته إلى المعاش.
وعن الموعد الفعلي لتطبيق القرار، أوضح أن الوزارة باشرت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية استكمال الإجراءات النظامية، وسيكون هناك تصنيف جديد من وزارة الخدمة المدنية، وتغيير في سلم الرواتب، إضافة إلى تعديل برنامج الوزارة الحاسوبي حتى يقبل العلاوات الجديدة.
واستبعدت المصادر أن يتم صرف الرواتب في مسيراتها الجديدة الشهر المقبل، مشيرة إلى أن غالبية الوزارات، والإدارات الحكومية ستغلق رواتب شهر ربيع الآخر قبل 15 من الشهر، لكن المصادر توقعت أن يتم العمل بذلك في شهر جمادى الأولى المقبل.

[عبدالله العتيبي]

مصير المعلمات البديلات معلق بين وزارتين



:

لا يزال مصير آلاف المعلمات البديلات معلقاً بسؤال حائر: هل يشملهن الأمرالملكي بتثبيت المعينين على البنود أم لا؟ وبحثاً عن إجابة شافية، توجهت المصادر إلى وزارة التربية والتعليم، حيث أفاد مصدر من شؤون المعلمات أنالأمر سيتضح خلال الفترة المقبلة، إذ تنتظر الوزارة من وزارة الخدمةالمدنية إصدار لائحة تفسيرية حول المشمولين بقرار التثبيت في الوظائفالتعليمية، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى رصد وحصر وتدقيق في أنواع التعاقدات،والاحتياج الفعلي، حتى تتضح الأمور.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيزالخنين أن اللجنة المذكورة في الأمر الملكي ستدرس وضع جميع من يشملهمالقرار في كافة القطاعات، وبعد أن تجتمع اللجنة وتصدر قرارها سيتضح كثير منالأمور، فالقرار صدر بالأمس فقط ويحتاج إلى وقت كاف لتتضح الأمور. وكانعدد كبير من المعلمات البديلات خصوصا من ذوات التخصصات العلمية رفعناستفسارات حول أمر تثبيتهن، نظرا لاحتياج مدارسهن إليهن.
إذ تقول المعلمة نورة الشمري "تخصص لغة إنجليزية" إنها تعمل معلمة بديلةمنذ ثلاث سنوات تنقلت خلالها بين عدد من المدارس الحكومية، ومع كل مدرسةتبدأ معاناة جديدة، لذلك تأمل أن يتم تثبيتها لتستقر في مدرسة واحدة.
أما انشراح محمد "معلمة علوم" فقالت إنها أصبحت تحلم بالتثبيت خصوصا أنهاتعمل في مدارس أهلية منذ 10 سنوات وتم تعيينها كبديلة منذ عامين فقط،وتتمثل معاناتها في أنها تعمل بعقد مؤقت لا تعلم متى ينتهي. أما معلمةالرياضيات البديلة وفاء السلطان فقالت: "نحن البديلات نعيش في رعب من عودةالمعلمات "الأصليات"، لأن عودتهن تعني خروجنا من المدرسة بلا أية مطالباتودون أن يترتب على المدارس أية التزامات. وقالت منذ 6 أعوام وأنا أتنقل بينالمدارس من شرق الرياض إلى غربها، وحاليا في المدرسة التي أعمل بها توجد 9معلمات بديلات لكل المواد الأساسية كالرياضيات والفيزياء واللغةالإنجليزية واللغة العربية ونحن نتساءل عن السبب في عدم تثبيتنا.

[عبدالله العتيبي]

انفراج أزمة موظفي الأجر اليومي بعد 11 عاماً

نفت وزارة التربية والتعليم شمول قرار الترسيم الذي صدر أمس المعلمينوالمعلمات المتعاقد معهم لسد العجز في مدارسها لهذا العام الدراسي الذينتعاقدت معهم الوزارة بشكل مباشر أو عن طريق إداراتها التعليمية.
وأوضح وكيل الشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم الدكتور سعد بن سعودآل فهيد أن القرار يشمل موظفي بند الأجور والعاملين ببند 105سواء العاملون بجهاز الوزارة أو إداراتها التعليمية (بنين وبنات).
في السياق ذاته، أكد مصدر في إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة أن القرار يشمل موظفي الوزارة ممن يعملون على بند الأجر اليومي "بند 70" الذين أمضوا أكثر من 11 عاماً في مكاتب إدارات ومكاتب التربيةوالتعليم بمحافظات ومناطق المملكة دون تثبيت على وظائف رسمية.

[عبدالله العتيبي]

الدباسي: نسبة الملتحقين بـ «رياض الأطفال»... «متدنية»

كشفت المدير العام لرياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم حصة الدباسيأن نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال بلغت12 في المئة، إذتعتبر متدنية مقارنة بالدول العربية والعالمية.
وأضافت خلال لقاء مديرات الروضات التعريفي للتدريب الميداني بنظامهالمطبق لجميع المستويات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس: «لا شكفي أن الدولة أدركت أهمية «رياض الأطفال» وقيمتها للوطن والطفل من الناحيةالاجتماعية والاقتصادية، والشاهد على ذلك القرار السامي الخاص بالتوسّع فيهذه المرحلة وتجويدها والاستفادة منها من القطاع الخاص، ولا يزال القراربحاجة إلى التفعيل، لأنه مطلب أساسي لتخصيص موازنة لمتطلبات التوسّعوالجودة، واعتمادها بشكل سنوي بما يتناسب مع خطط التنمية للوزارة، إلى حينإلحاق جميع الأطفال في المملكة برياض الأطفال».
وذكرت أنه تم إعداد حقيبة متكاملة في منهج حماية الطفل، وإيجاد ستةمراكز في المملكة متخصصة في رياض الأطفال عن طريق خبيرات من الخارج،وتطبيقه في إحدى رياض المدارس الحكومية، مشددةً على أهمية إعطاء صلاحياتلمديرات مدارس الروضة والمعلمات لتوفير الحماية للطفل، خصوصاً بعد تفعيلهمن مجلس الشورى.
وتابعت: «يحق لأي مستثمر تطوير منهاج رياض الأطفال غير مناهج الوزارة،بشرط أن يكون معداً من مدربين لديهم شهادات تبني على الوحدة التعليميةوتتناسب مع المعايير الإنمائية، ويتماشى مع ديننا وقيمنا، خصوصاً عندمااستحدثت الوزارة منهاج التعليم الذاتي كان بالتعاون مع اليونسيف،واليونيسكو واجفند»، مشيرةً إلى أهمية التعاون بين قطاع الدولة، والقطاعالخاص في إنشاء رياض الأطفال والحضانة، لأن في الفترة الحالية يوجد توجّهللاهتمام بالطفولة المبكرة من الولادة وحتى سن ثمانية أعوام.
وأوضحت أنه توجد فجوة كبيرة في المناهج ومعلمات مرحلة رياض الأطفالوالصفوف الدنيا، لذلك تعمل الوزارة في خططها على التكامل بين المرحلتين،مشددة على أهمية تشجيع المستثمرين على فتح حضانات.
من جانبها، قالت عميدة كلية رياض الأطفال الدكتورة منيرة الغصون : «عدد ساعات دوام رياض الأطفال غير كافية للطفل والمتدربة، إذ إنأربع ساعات لا يمكن أن تغذي الطفل بالتعليم، مقارنة بالدول الأخرى التيتستمر فيها رياض الأطفال إلى الساعة الرابعة عصراً»، لافتةً إلى أن الهدفمن هذا الاجتماع هو تقليل الفجوة بين الطالبات المتدربات والمعلمات داخلالفصول للتعاون بما يخــدم مصلحـــة الطفــل.
وأكدت أن مناهج التدريس تعمد على التعليم الذاتي للطالبات من خلالالتدريب الميداني في الابتكار ودعم الأطفال من جميع النواحي العلمية، إضافةإلى إنشاء برنامج خاص بتعليم الطفل في رياض الأطفال حقوقه.
ولفتت إلى أن عدد الطالبات في الكلية من المستوى الثالث حتى السادس بلغ 600 طالبة، وعزت عزوف الطالبات عن الكلية إلى اشتراط معدل فصلي 100 درجة 75في المئة منها يعتمد على التدريب الميداني، بيد أن الطالبة تدرس ستةمستويات، وجميعها تتضمن تدريباً ميدانياً، إضافة إلى أن اختبار أعمال السنةعليه 10 درجات فقط.

[عبدالله العتيبي]

حينما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بتشكيل لجنة وزارية لدراسة قضية مستويات المعلمين والمعلمات التي أصبحت أم القضايا في البلد كان يريد من هذه اللجنة المشكَّلة أن توجد حلولٌ جذرية كفيلة بإغلاق أبواب ونوافذ ودهاليز هذه القضية التي امتدت ما يزيد على خمسة عشر عاماً.

اللجنة الوزارية بعد أشهر من تشكيلها رفعت توصياتها ونتائج دراساتها إلى المقام السامي لاعتماد ما تم التوصل إليه، التي تضمنت إعطاء المستويات المستحقة، وصرف النظر عن الفروقات وكذلك الدرجة المستحقة التي تمثل خدمة المعلِّم؛ لتكون النتيجة التي أعتقد جازماً أنها لا تُقبل في موازين العقل والمنطق والنظام هي تساوي راتب معلِّمَين تجاوزت خدمة الأول خمس سنوات، بينما لا يزال المعلِّم الآخر في سنته الأولى من الخدمة!

وبكل المقاييس كانت النتائج التي توصلت إليها اللجنة بخصوص هذه القضية مجحفة ومخيبة لآمال جميع المعلمين والمعلمات؛ فالمادة (18 أ) التي تمت معاملة المعلمين بما تنص عليه لا تنطبق على المعلمين بحال من الأحوال، وإنما هي خاصة بالموظفين من غير المعلمين والمعلمات.

بهذه المادة تساوى راتب المعلم الجديد براتب معلم سبقه بأعوام عدة، بهذه المادة تمت مساواة مَنْ يحمل مؤهلاً تربوياً بمن ليس لديه هذا المؤهل في بعض الدفعات، بهذه المادة ستنتج لدينا مشكلة مالية تراكمية مع مرور السنوات كما حصل في المستويات؛ حيث إن الوضع قبل تحسين المستويات يُعتبر أفضل بمقياس "ظلم الجميع عدل"؛ فالمعلِّم قبل التحسين يتم تعيينه على المستوى الثاني، ثم الثالث، وهكذا حتى يتحصل على مستواه المستحق بناءً على سنوات خدمته، وبهذا يشعر بعد مرور خمس سنوات من التعيين بأنه يوجد فرق بينه وبين المعلِّم الجديد الذي سيمر بالروتين ذاته حتى يتحصل هو الآخر على مستواه المستحق تدريجياً.

القضية لم تكن لتحتاج إلى كل هذا الطحن والعجين والمرافعات والمطالبات، المسألة فقط تحتاج إلى نسختين: نسخة من اللائحة التعليمية التي توضح كادر المعلمين الوظيفي حسب المؤهلات، ونسخة تتضمن تواريخ المباشرة للمعلِّمين؛ حتى يوضع كل معلِّم على درجته التي توازي سنوات خدمته.

القضية عُرضت على المحكمة الإدارية بمكة المكرمة ليأتي الحكم بخيبة أمل جديدة للمتضررين كافة، وبلغت خيبة الأمل ذروتها حين صادقت محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الإدارية، مرددة مع مَنْ سبقها من لجنة وزارية ومحكمة إدارية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية المقولة الشهيرة "يُكتفى بما ورد في الأمر الملكي"!!

عجبي من هذه المقولة التي يتم تخدير المعلِّمين بها مع كل مطالبة؛ فالأمر الملكي ليس إلا اعتماد ما تم رفعه من قِبل اللجنة الوزارية، وليس الأمر الملكي هو من قال عاملوا المعلمين بالمادة (18 أ)؛ فالأمر الملكي يا معالي أعضاء اللجنة الوزارية الموقرين، ويا قضاة المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الفضلاء، لم ينص على ضرورة بخس المعلِّمين حقوقهم وسنوات خدمتهم، الأوامر الملكية منذ تأسيس هذه البلاد ما كان لها إلا أن تحق الحق وتبطل الباطل.