من اخبار الأربعاء 27-3

[عبدالله العتيبي]

إعلان مواعيد وآليات قبول طالبات التحديات الخاصة

أعلنت إدارة التربية الخاصة عن مواعيد بدء تسجيلالطالبات المستجدات (الصم وضعيفات السمع) في معاهد وبرامج الأمل للإعاقةالسمعية، والتي تشمل فترتين، الأولى من 7 إلى 18 ربيع الآخر المقبل،والثانية من 18 إلى 29 جمادى الآخرة المقبل.
وأكدت مديرة إدارة التربية الخاصة الأستاذة ثريا قاضي أهمية توفيرالمستندات المطلوبة لتسجيل الطالبات ذوات الإعاقة السمعية كاملة لتسهيلعملية التسجيل، مشددة على ضرورة التزام أولياء الأمور بمواعيد التسجيل،وأنه لن يتم تسجيل أي طالبة بعد انقضاء الفترة المحددة.
وحددت الإدارة عددا من الشروط منها أن تكون درجة فقد سمع الطالبة بين 35إلى 69 ديسبل في أفضل الأذنين مع استخدام المعينات السمعية بموجب تقرير منجهة مختصة معتمدة، وألا تقل درجة ذكائها عن 75 درجة على اختبار وكسلر، أو73 درجة على اختبار ستانفورد بينيه، أو ما يعادل أيا منهما من اختباراتالذكاء الفردية المقننة الأخـرى، وألا يوجد لدى الطالبة عوق رئيس آخر يحولدون استفادتها من البرنامج التعليمي، وأن يكون قد تم تشخيص الطفلة من قبلفريق متخصص تقره إدارة التربية الخاصة.

[عبدالله العتيبي]

الاربعاء , 02 آذار , 2011 :: 9:07 ص
الدخيني: وحدة الإعلام التربوي ليست شركة تسويقية

أكد مدير عام الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أنوحدة الإعلام التربوي ليست شركة تسويقية تمارس أعمالها بل إنها تسعى لتطويرالبيئة التعليمية بالمشاركة مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة، مشيراً إلى أنالإعلام التربوي يملك نوافذ تلفزيونية وإذاعية باتت مجهّزة. وأضاف أنوزارة التربية والتعليم لديها 28 مشروعاً إعلامياً تربوياً طموحاً تسعى منخلالها لخلق قنوات اتصال مع كافة شرائح المجتمع، ولتسهم في تعزيز الثقافةالإعلامية التربوية لمنسوبي وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك أمس خلال حضوره انطلاق اللقاء الأول لمنسقي الإعلام التربوي بإدارةالتربية والتعليم بمحافظة عنيزة، الذي دشنه مدير إدارة التربية والتعليمللبنين بعنيزة بالإنابة عبدالرحمن المذن، الذي أكد أن الإعلام التربويينطلق من قيم تربوية راسخة، ويسعى لأن يحتوي القدرات وينمي المهاراتالطلابية، ويوضح الحقائق في الإدارات التعليمية.
واعتبر الدخيني اللقاء فرصة لتبادل الآراء وأخذ المرئيات قبل المنتدىالإعلامي الذي ستنظمه الوزارة الشهرالمقبل، مشدداً على أن العمل الإعلاميالتربوي إذا لم ينطلق من الإدارة التعليمية ليصل إلى المدرسة، ويتولى جوانبمتعددة من الإذاعة المدرسية والصحائف الحائطية والإنتاجات الصوتية والنشرالإلكتروني، فإنه يعتبرعملاغير متكامل، مضيفاً أن الإعلام التربوي فيالمرحلة القادمة لن يقتصر دوره على بث الأخبار وتوزيعها على وسائل الإعلام،بل يتجاوزه إلى تربية الطلاب على طرق التعامل مع وسائل الإعلام، واختيارماهو مفيد ومثرٍ لثقافتهم والطرق الصحيحة لحماية أفكارهم من الغزو الإعلاميالمكثف.
ووصف الدخيني لقاء منسقي عنيزة بأنه مهم جداً للوزارة لأنها تعمل فيالمرحلة الحالية على توضيح مستوى العلاقة بين وحدة الإعلام التربوي فيالوزارة ووحدة الإعلام التربوي في الإدارة، مشيراً إلى أنه يجري العملحالياً على وضع معايير وأسس لاختيار مديري وحدات الإعلام التربوي والمنسقينالإعلاميين في المدارس

[عبدالله العتيبي]

مساواة القضاة والمدرسين «المعارين» بمزايا «الديبلوماسيين»

توصل مجلس الخدمة المدنية إلى تعديل جديد للقواعدالحالية التي تنظم إعارة أو إيفاد القضاة أو المعلمين أو بعض الموظفينللعمل في الخارج، ساوت فيها القضاة والمعلمين المعارين بالديبلوماسيين فيالمزايا والبدلات.

وعلمت أن المجلس أصدر قراره بتعديل اللائحة بناء على دراسة أنجزتها لجنةمشتركة مشكلة بقرار المجلس، مكونة من وزارات الخارجية والتربية والتعليموالخدمة المدنية والمالية والتعليم العالي والعدل، أوكلت إليها مهمة مراجعةالقواعد الحالية بصفة شاملة، واقتراح ما تراه من ترتيبات جديدة في ضوءالظروف والمعطيات النظامية الحالية.

ووافق المجلس من خلال تعميم موجه إلى جميع الجهات الحكوميةعلى توصياتاللجنة المشتركة بأن تصرف للموظفين المعارين للعمل خارج المملكة الذينتتحمل الحكومة السعودية رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم البدلات والمزاياالمالية نفسها التي تضمنتها لائحة الوظائف الديبلوماسية.

وأشار قرار المجلس إلى أنه في حال حصول الموظف على راتب أو مكافأة أو بدلاتشهرية أو سنوية من الجهة المعار للعمل لديها من دول أو منظمات، تتجاوزإجمالي ما يحصل عليه من المملكة (وفقاً للائحة الوظائف الديبلوماسية)فيكتفى بما تصرفه الجهة المعار إليها، وعند حصوله على مبلغ إجمالي يقل عمايحصل عليه من المملكة وفقاً للائحة ذاتها فتتحمل الجهة التي يعمل فيها صرفالفرق له.

وطالب مجلس الخدمة المدنية بأن تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بتوفيرالتأمين الصحي له ولأســرته المرافقة له خلال فترة الإعارة، وذلك في حالعدم حصوله على التأمين من الجهة المعار إليها.

كما طالب بأن تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بالسعي لدى الجهات المختصة فيالدولة المضيفة أو المنظمة عبر وزارة الخارجية وبالتنسيق مع بعثة المملكةفي الدولة المضيفة لحصول المعار (وفق اتفاق ثنائي أو تنظيمي) على المزاياالمالية الممنوحة للديبلوماسيين في هذه الدولة أو المنظمة، مثل الإعفاءالضريبي، وألا يشمل ذلك المطالبة بحصوله على الحصانة الديبلوماسية، ما لميحصل عليها وفق النظام في الدولة المضيفة أو المنظمة.

واستثنى مجلس الخدمة المدنية في قراره الموظف المعار للعمل في الخارج إذارقي خلال مدة إعارته من المباشرة، واعتبار ترقيته نافذة من تاريخ صدورالقرار بها، على أن يباشر مهمات وظيفته المرقى عليها في مقرها بعد انتهاءمدة إعارته.

وألزم المجلس الجهة التي يتبعها الموظف بعدم بقاء المعار أكثر من أربعسنوات، ويكون الاستثناء من هذه القاعدة بأمر من الجهات العليا، فيما عدا منتنتهي مدة إيفاده أثناء العام الدراسي ولديه أبناء في المدارس ورغب فيالاستمرار إلى نهاية العام الدراسي فيكون التمديد له بموافقة الوزيرالمختص.

ونص القرار على أن يلتزم الموظف المعار بإشعــار بعـثة المملكة عند مغادرتهالدولة المضيفة أو الدولة مقر المنظمة، لأي سبب من الأسباب، ســـواءً كانلإجازة أو خلافها. وفيما يتعــلق بالدول التي تشهد تذبذباً في أسعار صرفالعملات، أقر المجلس أن يطبق على الموظف المعــار محضر تثبيـــت سعر صرفرواتب الموظفـين الرسميين والبدلات ومخصصات الإسكان والرسوم الدراسيةللأبناء والزوجات، وأي تعويضــات تخص الموظف، ورواتب المتعاقدينالسعــوديين العاملين بممثليات المملكة في بعض الدول المتضررة من تذبذب سعرصرف العملات الأخرى مقابل الريال السعودي.

[عبدالله العتيبي]

أكد مدير الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليمالدكتور سليمان بن ناصر الشهري ان 2600 مدرسة ستطبق برنامج المدارس المعززةللصحة بنهاية العام الدراسي المقبل مبينا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز صحةالنشء في المدارس وتحسين حالتهم الصحية والمعنوية.
وبين خلال مشاركته في افتتاح الحلقة التعريفية لبرنامج المدارس المعززةللصحة الذي افتتح أعماله اليوم بحضور مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكةالمكرمة الأستاذ بكر بن إبراهيم بصفر أن أكثر 112 ألف طالب في عدد منمدارس المملكة يستفيدون من البرنامج المطبق حالياً في 500 مدرسة وسيتمالتوسع خلال الفصل الدراسي الثاني في أكثر 500 مدرسة وخلال العام الدراسيالقادم في 1600 مدرسة.
من جانبه أكد مدير عام التربية والتعليم ( بنين ) بمنطقة مكة المكرمةبكر بن إبراهيم بصفر أن الاهتمام والعناية بالصحة من أولويات المهتمينبالتربية والتعليم للعمل على نشر الممارسة الصحية السليمة مشيراً إلى أنبرنامج المدارس المعززة للصحة من البرامج الصحية الرائدة التي حرصت الإدارةالعامة للصحة المدرسية بالوزارة على تطبيقه بالمدارس منذ سنوات بهدف تعزيزصحة المجتمع المدرسي من خلال تزويد الطلاب بمهارات وسلوكيات إيجابيةمتكاملة تسهم في تحسين وتعزيز وحماية صحتهم ومن ثم صحة المجتمع المجاورللمدرسة. كما قام المشاركين بزيارة لمدرستين معززتين للصحة للوقوف علىالبرنامج وفعالياته المنفذة على أرض الواقع

[عبدالله العتيبي]

التربية تتحرك لحصر عقود معلمات الأجر اليومي

أجبر عدد من المعلمات العاملات وفق صيغة العقودبساعات الأجر اليومي، عددا من إدارات التربية والتعليم في مناطق المملكة،بالتحرك نحو حصرهن. وكانت المعلمات استندن في مطالبهن على أن العاملاتبالعقود يتقاضين رواتبهن الشهرية من وزارة المالية بنظام ساعات الأجراليومي وفقا للعقود الرسمية الموقعة بين المعلمة وإدارة التربية والتعليم.

وأكدمصدر مطلع على نظام عقود معلمات الوظائف الشاغرة ، أن هناك تحركا منإدارات التربية والتعليم لمحاولة إضافة معلمات العقود الشاغرة بالأرقامالوظيفية المحددة في كل عقد معلمة تعاقد، إلى الأمر الملكي لوجود نص التثبتلمن يتقاضين رواتبهن من ميزانية الدولة وهو النص الكافي لإضافة معلماتالعقود للترسيم. مبيناً أن هناك خيارات متعددة في حالة الموافقة النهائيةعلى ضم معلمات العقود للأمر السامي منها منح إدارات التربية والتعليم إثباتأقامة السكن للمعلمة بإجراءات مشددة ودقيقة تضمن لكل إدارة تربية وتعليمتسديد عجز المعلمات في المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت جدلا واسعا بين المعلمات المعينات بنظامالساعات وعقود الوظائف الشاغرة، بتثبيتها 6277 معلما، يعملون بنفس النظام،على مستويات وظيفية رسمية في سلم شاغلي الوظائف حيث استغربن التفريق بينهنوالمعلمين، بصورة ظالمة لمؤهلاتهن العلمية والأدبية في مدارس التعليمالعام، رغم أن عقودهن الموقعة مع إدارات التربية والتعليم في مختلفالمناطق، تحمل رقم السجل المدني للمعلمة، اسمها الرباعي، التخصص والرقمالوظيفي الشاغر في وزارة الخدمة المدنية بشكل دقيق.

</B></I>

[عبدالله العتيبي]

التربية تطلع معلميها على الشكاوى الكيدية ضدهم

صحيفة التعليم ـ متابعه ـ همام العتيبي ـ

منعت وزارة التربية والتعليم جميع إداراتها ومكاتبها من قبول الشكاوى ضد معلمي ومعلمات المدارس، دون أن يكشف مقدمو الشكاوى هوياتهم ومقار أعمالهم، وهل الشاكي من منسوبي الوزارة أم من خارجها.
جاء ذلك ضمن الدليل الإجرائي الجديد الذي أصدرته "التربية" للتعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بنين وبنات. وجاء الإجراء بعد رصد الوزارة للآثار السلبية التي تسببها الشكاوى الكيدية التي يقدمها بعض الشاكين ضد المعلمين والمعلمات ومنسوبي التربية والتعليم في بعض المناطق والمحافظات، وأن بعضها أصبح يمثل هاجساً للمهتمين بالعملية التربوية والتعليمية بدءاً من أولياء أمور الطلاب، ومروراً بالمعلمين والمعلمات، إلى أن تصل إلى مديري المدارس، مما تسبب في تشتت الجهود التربوية والتعليمية التي تبذل لخدمة الطلاب والطالبات في مدارسهم وتحقيق البيئة المدرسية الجيدة لتعلمهم.
وطالبت "التربية" مسؤولي الوزارة الذين يتم تقديم شكاوى كيدية إليهم ضد معلم أو معلمة، بالتأكد من المعلومات المدونة واكتمال بيانات مقدم الشكوى، والتأكد من مصداقية البيانات وارتباطها بشخص مقدم الشكوى نفسه.
وسارعت "التربية" بإرسال تعميم لجميع إداراتها ومكاتبها بالمناطق والمحافظات لتعميمه على جميع المدارس بنين وبنات والعمل بموجبه، إضافة إلى توحيد خطاب تقديم الشكوى بخطاب موحد الصيغة، ويوقع عليه الشاكي بتحمل كامل ما تضمنته الشكوى.
ورفضت إجراءات "التربية" الجديدة حفظ أو تجاهل الشكاوى الكيدية المقدمة ضد المعلمين والمعلمات وضرورة إطلاع المدعى عليه، وهو من يقرر التنازل عن الشكوى الكيدية أو اتخاذ الإجراءات النظامية ضد مقدم الشكوى، إضافة إلى إطلاع صاحب الشكوى على ما تم اتخاذه من إجراءات حيال شكواه بعد التحقيق والوصول إلى نتائج، وفي حالة تنازل الشاكي عن دعواه المقدمة ضد المعلم أو المعلمة، فيتم ذلك خطياً وتحفظ.
وبين أحد مشرفي قسم المتابعة بوزارة التربية والتعليم، أن إداراتها في المناطق والمحافظات تتولى التعامل مع القضايا المرفوعة ضد المعلمين والمعلمات وتسجيلها، والتأكد من صحتها من خلال التحقيق فيها، مضيفاً أن الشكاوى المقدمة للإدارات التعليمية أو المدارس يتم الرفع بها- إذا ثبت على المعلم أو المعلمة مخالفة تستحق العقاب - لمقام وزارة التربية والتعليم ليتم اتخاذ الإجراء المناسب.
وأضاف أنه ليس من حق إدارات التربية والتعليم ومكاتبها تجاهل الشكاوى المقدمة ضد المعلمين أو المعلمات، وإن كانت مجهولة المصدر بل يتم التعامل معها بسرية، والتأكد من صحتها، وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ الإجراءات النظامية فيها.