إعلام كورونا.. نورونا..

[سعيده]

إعلام كورونا.. نورونا..

من المؤسف أن يعاني المجتمع من خطر فيروس مجهول مثل "كورونا" وإعلام بلادي مشغول بـ "علي زكي"، من المؤسف أن يكون المجتمع بحاجة لكل زاوية في صحيفة، وكل تعليق في وسيلة إعلام جديد، وكل مساحة زمنية في أي إذاعة أو تلفزيون لتوعيته بهذا الفيروس ومدى خطورته وهم مشغولون بـ" من المسؤول عن هروب زكي؟".
من المؤسف أن تعمل وسائل الاعلام المستحيل من أجل الوصول إلى مكتشف كورونا وكل ما يتعلق بموضوع سفره ولا تكلف نفسها ضغطة زر للبحث عن معلومة من شأنها طمأنة المجتمع حيال القضية الأهم، من المؤسف أن تبحث وسائل الاعلام عن الإثارة ولو كان ثمنها سلامة مجتمع بأسره وكل هذا من أجل "هارب".
ماذا لو قامت كل هذه الوسائل بدورها في التوعية وطمأنة المجتمع بأن الفيروس يمكن الوقاية منه بالحفاظ على النظافة الشخصية، وغسل اليدين، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وعدم ملاصقة المرضى.
ماذا لو شغلت وقتها في كل ما يتعلق بالتفاصيل العلمية الأخرى لكورونا والإجراءات التي يجب اتخاذها لمن هم أكثر عرضة للإصابة به عبر نقل رأي أو استضافة مختص أو من خلال الترويج لرقم مركز المعلومات التابع لوزارة الصحة (8002494444) للإسهام في حصول الجمهور على كل معلومة ذات صلة بالفيروس ومن مصدر موثوق، كان بإمكانها تعريف المجتمع بمركز اتصالات الطوارئ بوزارة الصحة (937) للحصول على ما هو مفيد في حالة اشتباه إحدى الأسر بإصابة أحد أبنائها -لا سمح الله – في أي وقت وفي أي منطقة من مناطق المملكة وعبر أي وسيلة اتصال (جوال/ثابت/هاتف طورائ(.
خلاصة القول: ما نحن بحاجته الآن ليس البحث عن الإثارة والاصطياد في الماء العكر وتصفية الحسابات، فالمجتمع برمته يواجه فيروس اسمه " كورونا" وانتشاره من عدمه مرتبط بالإجراءات الوقائية التي يقوم بها "المواطن أولاً"، لذا فلنعمل على توعيته وتنويره.


عبد الرزاق معتوق العلي

[نور الأصايل]

الرد على مكتشف كورونا: دع الفيروس لنا.. واستمتع بالوظيفة



بقلم عبدالسلام الوايل
جريدة الشرق

مع الأسف، لم تصدر وزارة الصحة بياناً رسمياً يوضح تفسيراتها للإجراء الذي اتبعته حيال د. علي زكي مكتشف وجود مرض الكورونا في المملكة وأيضا مكتشف فيروس جديد من عائلة الكورونا.
لكن جريدة الرياض نشرت يوم الأربعاء الماضي مادة صحفية تضمنت بيانات مستقاة من «مصادر طبية رسمية مطلعة» حول الحادثة.
ويوحي التعامل بهذه الطريقة، أي تسريب رأي الوزارة عبر «مصادر طبية رسمية مطلعة» دون إصدار بيان رسمي يتضمن رأي الوزارة، بأن الوزارة تريد أن تتذاكى في تعاملها مع الحالة.
فهي لن تورط نفسها ببيان قد يصير حجة عليها وفي نفس الوقت تكون كمن تعامل مع الضغوط الإعلامية الهائلة التي خلفتها الحادثة عبر تسريبات غير رسمية.
ولذا، فإني، ككاتب سبق له تناول الموضوع، سأتعامل مع المعلومات المأخوذة من «مصادر طبية رسمية مطلعة» كما لو أنها أقرب توضيح بين أيدينا يعكس رأي الوزارة في هذا الخصوص.
سأطرح في هذه المقالة ملاحظاتي على ما نشرته جريدة الرياض نقلاً عن هذه المصادر.
سأركز على هذه التصريحات من جوانب عدة، غير أني لن أتطرق لمسألة تنظيم النشاط العلمي ومسائل الاكتشاف والحقوق الفكرية، فهذه الأبعاد تحتاج مقالاً خاصاً بها.
أول ما ألاحظه على الخبر هو صياغته، فالخبر يبدأ بالطريقة التالية: «نفت مصادر طبية رسمية مطلعة لـ «الرياض» ادعاءات طبيب من جنسية عربية «نحتفظ باسمه» كان يعمل بأحد المستشفيات الخاصة في المملكة».
والإشارة إلى الدكتور علي زكي بـ: «طبيب من جنسية عربية نحتفظ باسمه»، وهي الصيغة التي تطلق على من يرتكبون أعمالاً لا تشرف ومحل نقد، وكذلك الإشارة إلى مستشفى سليمان فقيه الذي كان يعمل به بـ: «أحد المستشفيات» يعد استمراراً لذهنية «لحد يدري».
فاسم الطبيب واسم المستشفى الذي يعمل به نشرتهما مجلة النيتشر، أعظم المجلات العلمية في العالم قاطبة، والسي إن إن والجارديان البريطانية وتناولتهما الصحافة المحلية وعدة قنوات تليفزيونية.
فما هو المسوغ إذا لعدم ذكر اسم الطبيب والمستشفى صراحة؟!!
ثاني ملاحظة، هو التناقض بين مسوغات طرد الطبيب وبين التنظيم الذي نعيشه واقعاً ملموساً في أمورنا الصحية.
فالخبر يذكر عن د. زكي، في معرض مخالفاته، أنه «قام الطبيب العربي بإرسال العينة دون أخذ إذن الجهات الصحية المختصة».
وما قام به حقيقة هو إجراء متبع لدينا ولا يحتاج إلى إذن من وزارة الصحة ولا غيرها. ففي المملكة هناك مختبرات طبية مرخصة من وزارة الصحة نذهب إليها فتسحب عينات منّا وتقول إنها ترسلها لمختبرات في ألمانيا وفرنسا وغيرهما من البلدان للفحص.
هذه المختبرات ترسل آلاف العينات أسبوعياً دون أخذ «إذن الجهات الصحية المختصة» فهل هذه المختبرات تقوم بعمل مخالف للنظام؟ إن كان كذلك، لما لا تغلق هذه المختبرات وتعاقب على مخالفاتها للنظام؟
ثالث ملاحظة، تكمن في التناقض بين رسالة الوزارة وأهدافها من جهة وبين رؤيتها لما قام به الدكتور زكي من جهة أخرى.
إذ إن المحافظة على صحة سكان المملكة هي لب عمل الوزارة.
وفي هذا السياق، فإن حماية السكان من الأوبئة المعدية الخطيرة، مثل كورونا، يقع في صميم عمل الوزارة.
وحين يقوم شخص ما بمساعدة الوزارة على بلوغ هذا الهدف، فإنه من المتوقع أن هذا الشخص سيكون محل امتنان الوزارة وشكرها.
والدكتور زكي قام باكتشاف وجود الكورونا التاجية في المملكة.
وبغض النظر عن مخالفة الإجراءات المنظمة للتعامل مع الفيروسات، فإن الدكتور زكي في نهاية الأمر نبه الوزارة والسلطات الصحية إلى وجود مرض معدٍ وقاتل في البلاد مما مكن السلطات الصحية من التنبه لهذا الأمر والتعامل معه.
بكلام آخر، ساعدت جهود الدكتور زكي على تأمين حياة عدد لا نعرفه من سكان البلاد.
إزاء حال كهذه، هل من الملائم للوزارة أن تركز جهودها على الأخطاء الإجرائية في الخطوات التي اتبعها الدكتور زكي، من لحظة حيرته حيال حالة المريض إلى لحظة إعلانه نتائج فحوصه على شبكة البروميد، أم تركز جهودها على الخدمة التي قدمها لصحة السكان ومساعدته على إنقاذ حياتهم؟!! الجواب واضح ولا يحتاج فذلكة.
ما سيضعف رد الوزارة أكثر ويجعلها موضعا محتملا للاتهام في هذه النقطة تحديداً، أي نقطة المحافظة على حياة السكان من أوبئة محتملة غير معروف سابقاً وجودها في المملكة، هو ما قالته المصادر الطبية الرسمية لجريدة الرياض من «زكي خالف الإجراء المتبع نظاماً في المملكة والمعمم به على جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في حالة الاشتباه بحالات معدية أو وبائية من ضرورة إبلاغ وزارة الصحة».
إذ يدعي د. زكي أنه أرسل عينة من لعاب المريض الستيني، الذي تم اكتشاف أول حالة كورونا عبره، إلى مختبرات وزارة الصحة وأن الوزارة قامت بإجراء فحص أنفلونزا الخنازير ثم حين تبين خلو المريض منها تركوا الحالة. الغريب أن تصريحات المصادر الطبية الرسمية لجريدة الرياض لم تتطرق لما قاله د زكي في هذا الخصوص رغم خطورة ما يدعيه.
الغريب هو أن تصريحات المصادر ركزت على أن ما قام به د زكي حمل مخاطر عديدة! ولست أدري أيهما أعظم خطراً على صحة الناس ما قام به الطبيب أو ما لم تقم به الوزارة! لو صح ما يقوله زكي، سنكون بإزاء ذهنيتين في تعاملهما مع الحالة.
ذهنية الباحث المحتار والشغوف لمعرفة الأسباب، التي يمثلها زكي. وذهنية التنظيم الرسمي الخالي من الإبداع والقلق المعرفي والحيرة اللازمة للاندفاع في إجراء مزيد من التحقق، التي تمثلها مختبرات الوزارة.
لو أن زكي اكتفى «بالإجراء المتبع نظاماً في المملكة والمعمم به على جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في حالة الاشتباه بحالات معدية أو وبائية من ضرورة إبلاغ وزارة الصحة «دون أن يصغي لقلق السؤال داخله عن حقيقة الحالة لما كسب غضب الوزارة ولاحتفظ بعمله وأمر الكورونا يحله الحلال.

[نور الأصايل]

لماذا هرب مكتشف كورونا؟



بقلم عبدالسلام الوايل
صحيفة الشرق
بدلاً من الاحتفال بعالم طب يضمه مستشفى سعودي، ضايقت وزارة الصحة الدكتور علي محمد زكي، مكتشف الفيروس الجديد من عائلة كورونا والذي سبق له أن تعرض لتحقيق ومضايقة سابقة من ذات الوزارة على اكتشافه وجود فيروس حمى الضنك في السعودية.
سأقدم حكاية الدكتور علي زكي كما أخذتها من أفضل مصدرين حصلت عليهما في هذا الخصوص (جريدة اليوم، عدد الخميس الماضي، وإذاعة هولندا، الموقع الإلكتروني).
سأبدأ بسرد حكاية الدكتور علي مع الفيروسات في بلدنا و»الرعاية» التي لقيها من وزارة الصحة جراء اكتشافاته.
استقطب مستشفى الدكتور فقيه في جدة الدكتور علي زكي المتخصص في الأحياء الدقيقة سنة 1993 ليعمل في حقل الفيروسات.
ويقول زكي أنه هو الذي أسس معملاً للفحوصات الفيروسية في المستشفى في ذلك الوقت.
وبعيد سنة من عمله في جدة لاحظ أن بعض المرضى يكونون في حالة صحية سيئة لكن لم يكن ممكنا تشخيص حالتهم بسبب أن نتائج فحوصاتهم للأمراض المتوطنة بالمملكة تكون سلبية، أي أنهم سليمون.
لم تكن تُجرى لهؤلاء المرضى فحوصات على حمى الضنك، لأن المملكة كانت تصنف بوصفها بلدا خاليا من هذا المرض.
بعد سنوات، أي في 2005-2006، اكتشف زكي بمساعدة باحث فرنسي، أن هؤلاء المرضى تعساء الحظ مصابون بفيروس جديد من عائلة فيروسات حمى الضنك، وأطلق على الفيروس الجديد اسم «الخمرة» نسبة لمنطقة الخمرة في جدة، حيث سجلت أول حالة مصابة به.
كان الاكتشاف مهماً للتعامل مع الحالات المرضية، إذ لم يكن المرضى يحصلون على العلاج الملائم لأن الأطباء لم يكونوا قادرين على تشخيص المرض.
المتوقع طبقاً لهذا الفتح من الدكتور زكي أن تعمد وزارة الصحة إما لاستقطابه لمختبراتها أو أن تقدم منحة مالية للمختبر الذي يعمل به كتقدير للاكتشاف الحاسم الذي ساعد في إنقاذ كثيرين. لكن الذي حصل العكس. فقد أخطر مستشفى فقيه الدكتور بعزمه إغلاق المختبر بحجة ضغط النفقات.
أرسل الدكتور أسرته للقاهرة وتهيأ للالتحاق بها. لكن وزارة الصحة أخبرته قبل موعد رحيله بيوم أنه ممنوع من السفر وأنه رهن التحقيق.
قضى ستة أشهر في جدة بلا عمل وغير قادر على العودة لبلاده.
يقول لإذاعة هولندا: «انتهيت إلى الشارع لا عمل ولا دخل مالي وأسرتي غادرت إلى مصر، هكذا عشت لمدة نصف عام قبل أن تصلني رسالة بأن المستشفى قد قرر استيعابي في وظيفة بالمعمل».
رجع إلى العمل إذن وأتيح له العمل بالمختبر من جديد ليتفحص الفيروسات ويعمل عليها. بعد خمس سنوات، أي في صيف 2012، أدخل مريض ستيني من بيشة لمستشفى فقيه.
كان المريض يعاني التهابا حادا في الجهاز التنفسي. أجرى زكي للمريض تحليل لعاب لفحص فيروسات أنفلونزا الخنازير والطيور وغيرهما من فيروسات الأنفلونزا فكانت النتائج تبين أن المريض سليم من كل هذه الفيروسات.
أجرى مزيداً من التحاليل على لعاب المريض يقول لإذاعة هولندا «ردة فعلي الأولية كانت: تكرار الفحوصات المخبرية.
خوفاً من أن أكون قد قمت بخطأ ما. قمت بإجراء الفحوصات وجاءت النتائج متطابقة»، أي سلامة المريض من الفيروسات التي يجري التحقق منها.
أرسل عينة لمختبرات وزارة الصحة، فعملت فحصاً واحداً على أنفلونزا الخنازير وحين ظهور النتيجة سلبية تركوا الحالة غير مدفوعين بأي نوع من الشغف لمعرفة طبيعة الحالة الغريبة.
بحكم خبرته السابقة، شك الدكتور زكي أن المريض مصاب بنوع غير معروف من الفيروسات.
شك بالفيروسات التاجية (كورونا)، فأجرى فحص العينة لتأتي النتيجة إيجابية وأرسل عينة للفحص في مختبر هولندي للتأكد، فأكدوا صحة نتائجه بإصابة المريض بفيروس جديد من عائلة كورونا، فأعلن الطبيب نتائجه عبر وسيلة تواصل بين الأطباء عن الأمراض المعدية تسمى بروميد ProMED. كيف تصرفت وزارة الصحة حيال الطبيب؟في اليوم التالي لإعلانه نتاج فحوصاته، زار فريق من وزارة الصحة الطبيب وفتحوا معه تحقيقاً.
سألوه لماذا يزرع الفيروسات؟! غادر جدة في اليوم التالي خوفاً من تكرار تجربة 2007. بعد مدة، أخبره مستشفى فقيه بالاستغناء عن خدماته بسبب ضغوط وزارة الصحة!
تجربتا الدكتور زكي مع وزارة الصحة تقدم عينة على الطريقة التي نرغب أن ننظم بها كيفيات إنتاج العلم.
هل يمكن للعلم أن يتقدم في مجتمعات تتبع نظم المراقبة لما يقال ويعلن من معلومات وآراء؟ بعبارة أخرى، هل الحرية ضرورية لتقدم المعرفة العلمية؟ هذا سؤال كبير في الدراسات الاجتماعية للعلوم.
ويقول جوزيف بن ديفيد، أحد كبار علماء الاجتماع المتخصصين في دراسة العلوم، إن الإيمان بمفهوم الحرية في كل من النسق القيمي للمجتمع ومؤسسات التنظيم الرسمي لضبط المجتمع شرط ضروري لازدهار العلوم، متنبئا في ستينيات القرن العشرين بحتمية تخلف الاتحاد السوفييتي عن أمريكا في إنتاج العلوم إبان تنافسهما المحموم على تسيد عرش التقدم البشري في تلك الفترة.يفسر الدكتور زكي سلوك الوزارة حياله بالغضب من أن يكتشف الفيروس من قبل مستشفى خاص وليس معامل الوزارة.
وزارة الصحة لدينا تبرعت بتقديم تدعيم لمقولات بن ديفيد وادعاءاته.
ربما أن الوزارة تريد أن يسمع المجتمع عن مؤتمراتها وورش عملها وندواتها وافتتاحها للمستشفيات وبنائها للمرافق الصحية. وهذه كلها أمور محمودة بلا شك. لكن، التحسس من الأخبار السلبية للقطاع، مثل اكتشاف فيروس جديد على يد قطاع خارج الوزارة، لا يجب أن يجعل الوزارة تضطهد المكتشف مستعملة نفوذها بوصفها السلطة المختصة بأمور الطب.
ليست وزارة الصحة نبتاً غريباً، بل هي تعبر عن نمط محبط للإدارة السعودية. نمط يمكن تسميته بـ: «لحد يدري».


أوردت هذين المقالين للرد على مانقل بواسطة العضو [ سعيدة]
حيث ذكرت في دفة المقال أعلاه
[وإعلام بلادي مشغول بـ "علي زكي"،]
[وهم مشغولون بـ" من المسؤول عن هروب زكي؟".]
فأحببت أن يُعرف من هو علي زكي
حتى يأخذ كل ذي حق حقه