وزير سابق يدخل على خط الأسهم السعودية

[ابو عبد العزيز]

وزير سابق يدخل على خط الأسهم السعودية
GMT 6:00:00 2006 الثلائاء 14 مارس
سلطان القحطاني



-


حمّل الدولة مسؤولية الانهيار المتواتر في البورصة:
وزير سابق يدخل على خط الأسهم السعودية

سيف الصانع من دبي وسلطان القحطاني من الرياض: دخل الوزير السعودي السابق الدكتور سليمان السليم على خط الأسهم السعودية التي تعيش في أتون مرحلة انهيار متواترة منذ منتصف الأسبوع الماضي في مقال نُشر يوم أمس الاثنين، حمل فيه مؤسسات الدولة الرسمية ذات العلاقة مسؤولية الانهيار الذي عصف بالسوق وبآمال نحو 4 مليون سعودي، على خلفية تعاملها الرسمي منذ البدء مع تكوين البنية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية غداة انتعاش السيولة النقدية في البلاد، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الأخير إلى معدلات قياسية. واحدث تراجع سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأخيرة هزة كبيرة في المجتمع السعودي الذي كان سواده الأعظم من المنضمين إلى غزوة سوق الأسهم المربحة التي باتت أسهل الطرق في نظرهم نحو الثراء السريع، وما لبثت أن تحولت هذه الآمال إلى كوابيس مرعبة لصغار المستثمرين إثر اضطرار العديد منهم إلى الوقوع في حبائل الديون التي استندوا عليها لولوج غمار التداول في صالات الأسهم مثيرة الأحلام الوردية.

وقال السليم في مقال نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية كتعليق على الهزة الموجعة في البورصة السعودية:"خلال خدمتي لـ 20 عاما كوزير للتجارة لم يتقدم إلي مواطن واحد يطلب التوسط لتعويضه عن خسارة في تجارته، وقد أكبرت ذلك وما زلت بمواطنينا.لكن هي يعفي ذلك الجهات المختصة من مسؤوليتها عن البيئة الاقتصادية التي يعمل فيها السوق؟ منذ أن تدفقت السيولة نتيجة ارتفاع أسعار البترول وبدأت تطارد الفتات من الأسهم المتاحة للتداول, والمسؤولون يرون الكتابة على الجدار دون أن يحركوا ساكنا. وعندما طرحت شركات مثل الصحراء والبلاد وأمثالها كان ما ينال المواطن أسهما بعدد أصابع اليد، ثم اضطر مواطنونا إلى الزحف إلى دبي وإلى قطر والمبيت في الحدائق العامة وفي الاستادات الرياضية للظفر بما قد يجود به الطارحون.
ومع ازدياد تدفق السيولة إلى السوق زاد التسابق على ما هو متاح للتداول غثه وسمينه إلى أن وصلت الأسعار مستوى جعل أي هزة تقود إلى الانهيار، كل ذلك كان يحدث والدولة ومؤسساتها العامة تتربع على 60 في المائة من الأسهم المدرجة في السوق".

وكان الدكتور السليم وزيرا للتجارة السعودية منذ وزارة العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز الأولى حتى التسعينيات من القرن الميلادي المنصرم حيث عين في منصب آخر ثم اعتذر عنه خلال فترة وجيزة،وهى عادة لا يفعلها معظم المسؤولين السعوديين الذين ينهون مهامهم الوظيفية على فراش المرض.كما أنه علاوة على ذلك كاتب ومفكر اقتصادي له العديد من الرؤى الاقتصادية التي كانت محل إعجاب من قبل العديد من المحللين الاقتصاديين الذي يتابعون تحركات مسؤولي اقتصاد الدولة التي تحوي أكبر احتياطي من النفط في العالم.

وفي الأسبوع الماضي أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي الذي يعد رأسماله بحجمه البالغ 650 مليار دولار،هو الأكبر في العالم العربي،أنهى أسبوعه الخميس على 17924 نقطة مقابل ذروة بلغت 20700 نقطة في شباط/فبراير الماضي وفق آراء محللين راقبوا تحركات المؤشر الذي يزداد احمراراً يوماً عن آخر،مخلفاً العديد من الضحايا الذين ذهبت آمالهم وأموالهم أدراج الرياح.

ما الذي حدث؟

يجيب الدكتور السليم في مقاله :"من التقاليد الراسخة في المملكة أن الدولة لا تدخل طرفا في أعمال هي من صميم القطاع الخاص وهي تقاليد لها أصول شرعية واجتماعية، وكانت تشجع قيام الكيانات الكبيرة مثل شركات الكهرباء عن طريق ضمان الربح لأسهمها، وبعد الطفرة الأولى بدأت الدولة صناديق الإقراض للقطاع الخاص وأقامت المدن الصناعية في الجبيل وينبع وطورت التجهيزات الأساسية وشجعت قيام شركات مساهمة للأسمنت والعقار وغيرها ولم تدخل مساهمة فيها إلا عندما عجز القطاع الخاص عن تغطية كامل الاكتتاب فيها".

ويمضي مستذكراً:"وعندما قامت سابك عام 1976م، جاءت على شكل شركة مساهمة تملك جميع أسهمها الدولة ولكن بنية طرح 75 في المائة من أسهمها في فترة لا تتجاوز عام 1982م، حسب نص نظامها مع إمكانية طرح ما تبقى في فترة لاحقة، وتم فعلا طرح 30 في المائة خلال تلك الفترة خصص 10 في المائة منها لمواطني دول الخليج حتى قبل قيام مجلس التعاون".

ويزيد من ذاكرته أسطراً:"كان ذلك في عهد معالي الدكتور غازي القصيبي وهو شخص ق تختلف معه في أمور أخرى غير أنك لا يمكن أن تتهمه بحب الاستحواذ على السلطة وتعظيمها وتوزيع عضويات مجالس الإدارة على المريدين والمقربين، وقد لمست ذلك عن قرب أول تشكيل وزارة الدكاترة عام 1975م، حين تقاسمنا وزارة التجارة والصناعة, إذ تم ذلك بسهولة وسرعة يغبطنا عليها الغابطون.وبانتقال غازي إلى الصحة عام 1982م، انتهى طرح "سابك" وهي الآن وبعد 34 عاما لم يطرح منها سوى ما طرح.وقد صاحب احتفاظ الدولة بحصتها في "سابك" توسع في دخول صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد, إما كمؤسس لشركات مساهمة وإما كمتعامل في سوق الأسهم يميل إلى الشراء والتجميع دون البيع.وكانت النتيجة أن هذه الجهات الحكومية منفردة أو مجتمعة أصبحت تملك إضافة إلى 70 في المائة من "سابك", 70 في المائة من "الاتصالات" وأكثر من 80 في المائة من "الكهرباء" و80 من البنك الأهلي وأكثر من 50 في المائة من مجموعة سامبا المالية ونسبا مختلفة في بنوك أخرى وشركات أسمنت وغيرها، بعبارة أخرى، إذا كنا نتحدث عن الهوامير فهذه الأجهزة الحكومية تأتي على رأس القائمة".

الوزير السعودي السابق الدكتور السليم مع زميله وصديقه الوزير السعودي "المعتّق" غازي القصيبي ومحمد يماني مسؤولون تاريخيا عن أزمة سيولة الدكاترة وسيلانها لان كل طالب سعودي في السبعينيات الميلادية كان يتكالب على نيل الدكتوراه حتى أصبح هذا اللقب العلمي لمن "هب ودب ودفع" على حد قول متابعين مخضرمين للحقبة السبعينية التي كانت تدشن لعهد صياغة البنية التحتية السعودية بشكل أكثر حداثة.

وعن القصيبي يقول السليم:" مرةً أخرى، دعوة إلى معالي الدكتور غازي باعتباره الوحيد الآن في الحكومة من بواقي حكومة الدكاترة في السبعينيات العاملين في الشأن الاقتصادي وأقول له: ذكر الجمع ممن ضم مجلسكم، هل كان في الذهن دخل الدولة في السوق بهذا الشكل؟".

وبعد حكومة ذوي "الدال"

و بعد الحديث عن حكومة ذوي حرف "الدال" وهم حملة شهادة الدكتوراة في السعودية الذين سيطروا على المؤسسات السعودية الرسمية وكراسيها العليا يمضي الدكتور السليم متحدثاً عن التراخي في تنفذ الوعود على حد وصفه فيما يتعلق بطرح أسهم سابك والحصة السعودية من مجموعة سامبا المالية التي كان للأمريكان جزءاً منها،وهو أمر ينسحب على الخطوط الجوية السعودية التي يتردد تخصيصها منذ أكثر من عقدين من الزمن وصوامع الغلال السعودية على حد قوله في المقال "الطلقة" التي حركت مياه السعوديين الراكدة.

وخطوات التخصيص تلك نالت موافقة الحكومة السعودية قبل نحو ثلاثة أعوام عن طريق بيان تأييد من مجلس الوزراء السعودي.

ويقول السليمان في سياق مقاله:"وخلال ذلك كله كانت الجهات المختصة توافق بصورة روتينية على زيادة رؤوس أموال شركات المرافق والبنوك مع إعطاء حق الأولوية للمساهمين وقت الزيادة مما زاد تركيز هذه الأسهم في أيدي فئة محدودة فيما يعطي نظام الشركات الحق لمجلس الوزراء بتقييد حق الأولوية لمثل هذه الشركات وطرح أسهم الزيادة كليا أو جزئيا للجمهور، بما يوسع قاعدة المساهمين، وقد سبق تطبيق ذلك على زيادات رؤوس أموال "السعودي البريطاني" وبنك الرياض وغيرهما، وذلك بتنازل جمعيات هذه الشركات عن حق الأولوية مقابل علاوات إصدار يدفعها المساهمون الجدد تمثل رسم دخول وتذهب لاحتياطيات الشركة معززة حقوق المساهمين".

وسجلت البورصات الخليجية أرباحا ضخمة في السنوات الخمس الماضية دون أن تشهد عملية تصحيح حقيقية في اتجاه التراجع. وتضاعفت القيمة الإجمالية للبورصات الخليجية التي لم تكن تزيد عن 119 مليار دولار في 2000، تسع مرات في غضون خمس سنوات لتبلغ 1.146 تريليون دولار. وتزايدت العائدات بسرعة هائلة لتبلغ 1.368 تريليون دولار مقابل 552 مليار دولار في 2004. وفي سنة 2005 وحدها، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 132.4 بالمئة تلاه المؤشر السعودي الذي كسب 103.7 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 78.6 بالمئة وسوق الدوحة بنسبة 70.2 بالمائة وابوظبي بنسبة 69.4 بالمئة. وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 44.6 بالمئة وسوق المنامة بنسبة 23.8 بالمئة.
وتراجع مؤشر السوق السعودي الذي بلغ في 25 شباط/فبراير الماضي مستوى 20634 نقطة حوالي 20 بالمائة للمرة الأولى هذه السنة ما جعله ينزل دون مستوى 16712 نقطة الذي انهى عليه تعاملاته في نهاية 2005. وفقد المؤشر السعودي بذلك أكثر من 100 مليار دولار من قيمته السوقية التي بلغت 800 مليار دولار حين بلغ مستوياته القياسية. وكانت قيمته السوقية بلغت نهاية العام الماضي 660 مليار دولار.

كيف كان يمكن تجنب هزة البورصة؟

يجيب السويلم :"باختصار كان من الممكن تجنب ما حدث في السوق لو طرحت الدولة حصتها في "سامبا" وهي أكثر من 27 مليون سهم، إضافة إلى أكثر من 13 مليون سهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأكثر من 11 مليون سهم للمصلحة العامة للتقاعد من مجموع 120 مليون سهم هي رأسمال البنك، ولو طرحت البنك الأهلي و10 في المائة من "سابك" و"الاتصالات"، بذلك تكون السيولة قد وجهت إلى أسهم مجزية وذات عوائد يطمئن إليها المواطنون.لماذا إذن لم تفعل الدولة ذلك رغم الوعود والإعلانات؟ معالي وزير المالية صرح على الأقل بالنية لطرح حصة الدولة في "سامبا" عما قريب".
هذا وخسرت الأسواق الخليجية الخمس الرئيسية في المنطقة ما يزيد عن 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأشهر القليلة الماضية وانخفضت مؤشراتها إلى ما دون إغلاقها في نهاية 2005 ما دفع بعض المستثمرين في بعض من هذه الدول إلى التظاهر احتجاجا.

ويمضي الدكتور السويلم قائلاً:"لكن كاتب هذه السطور أمضى في الدولة من الوقت ما يكفي لإدراك أن الأمور لا تجري دائما وفقما يرغب الوزير، وقد يظهر أثناء مناقشة الأمور رأي من غير متخصص يؤثر في مسار النقاش ويؤجل التنفيذ. ولكن هناك ملاحظات لا بد أن يدركها معاليه. أولها أنه لو ألقى نظرة على جواز سفره فلن يفاجأ إذا وجد أن مجموع فترات غيابه عن الوطن بين مرافقة رئيس الدولة في زياراته الرسمية واجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات مجلس التعاون والجامعة العربية والإجازات الشخصية قد تصل إلى خمسة أشهر".

ويُتبع سببا:"ثانيها أنه منذ شغور وظيفة نائب وزير المالية معالي الأخ الدكتور جبارة الصريصري بتعيينه وزيرا للنقل لم تشغل هذه الوظيفة، والأجدر أن يعين من يوثق به ويعطى أوسع الصلاحيات، وكذلك وكلاء الوزارة، والملاحظة الأخيرة أنه رغم قرار فصل "الاقتصاد" عن "المالية" مازال هناك وكيل في وزارة المالية يسمى وكيل الشؤون الاقتصادية، وكأن وزير المالية في حاجة إلى أعباء إضافية ليشغل بها أيامه. معاليه بحاجة إلى التركيز والمتابعة فيما يخص الأمور الأساسية ومنها ما نحن بصدده".

ويختم :"أخيرا قد يتسابق المحللون والمعلقون والمتعاملون في توزيع اللوم على المسؤولين، ولكن من المناسب أن نتذكر في هذا المقام الرئيس هاري ترومان. وهو رجل بسيط أتى من ولاية ريفية، وعندما كان نائبا للرئيس طغت على شخصه شخصية الرئيس روزفلت، ولكنه فاجأ الجميع عند توليه الرئاسة بعد وفاة روزفلت بشجاعته وقدرته على اتخاذ القرار.
وقد كتب هذا الرئيس على مكتبه في البيت الأبيض هذه العبارة "الدولار يتوقف هنا"، ويعني بذلك أن الناس يتقاذفون اللوم ويتداولونه كما يتداولون الدولار، ولكن المسؤولية تنتهي عند الرئيس".

فتّش عن السياسة..عن الرئيس

ويوضح السليم مقصده حول السياسة وارتباطها بالاقتصاد:"إذا كان هذا موقف رئيس في نظام يطبق مبدأ الفصل بين السلطات، فما بالك بنظامنا السياسي؟ فقد تعوّد مواطنونا التواصل مع ولي الأمر إما مباشرة وإما من خلال القنوات التي يتيحها لهم. وقد رأى المواطنون مبادرات مباركة تمثلت في تشجيع الحوار ونبذ الغلو والتوجه نحو الوسطية وإشارات إلى الشفافية في طرح المشروعات، كما حدث في الاتصالات ومشاريع الغاز، وتعزيز دور المرأة، ومحاولات القضاء على الفقر وحل مشكلة الإسكان. ولكنهم يرون كذلك عدم الوفاء بما تعلنه الدولة من طرح أسهمها أو تخصيص مؤسساتها، وفي مقابل ذلك السرعة المباغتة التي تم بها وضع حجر الأساس لمدينة الملك عبد الله دون أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بطرحه للمناقشة على قطاع الأعمال في المملكة، خاصة في مدينة جدة، وذلك لمعرفة آرائه وحرصا على تكافؤ الفرص للجميع.

ويضيف:"هذه أمور تتطلب تواصلا بين المسؤولين عن قطاعنا الاقتصادي وبين المواطنين، فهناك غياب شبه كامل لمن يقوم بإيضاح ما يحدث في السوق، ولا يعني ذلك مطالبة بالتدخل غير المبرر، ولكن أولا بطمأنة السوق حول أساسيات الاقتصاد، وشرحا للبرامج المعروضة على المجلس الاقتصادي الأعلى ولجنته الدائمة ولجنته الاستشاري، ولجنة التخصيص فيه، وتعريفا مستمرا بنظام هيئة السوق ولوائحه، وهو نظام ترك الانطباع بأنه ثوب فضفاض مفصل أساسا لأكبر من مقاسنا، ولم يأخذ في الاعتبار علاقته بالأنظمة الأخرى كنظام الشركات والجهات الأخرى كوزارة التجارة، وقد رأينا التنازع بين هذه الجهات عند بدء تطبيقه".

ويفيد في ختام مقاله قائلاً :"إن أسوأ بيئة لقطاع الأعمال هي تلك التي تتسم بالغموض وعدم التأكد، ولن يساعد على تحسين الوضع تجنب الحديث في أمور قد تكون خلافية، سواء على مستوى المجلس الاقتصادي أو على مستوى اللجان المختلفة. الهواء الطلق ومشاركة الرأي العام أمران يسهمان في الوصول إلى الحلول. ليس من العدل مثلا لمعالي وزير المالية ـ ولا للسوق ـ أن يصرح بقرب طرح حصة الدولة في "سامبا" ثم يترك كالمعلق دون إيضاح.
بعد هذا كله، فإن هذه الغمة التي يمر بها السوق ستمر وأساسيات الاقتصاد تبشر بالخير، بل إن هذه الطفرة التي نمر بها تتطلب منا جميعا تسخيرها لمصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة، وخصوصا أنها فرصة سانحة لن تدوم".