مدير عام هيئة المدن الصناعية السعودية ومناطق التقنية .. د. توفيق الربيعة في أول ظهور إعلامي له لـ "الاقتصادية":
لا يوجد لدينا شح في الأراضي الصناعية
- حوار: فايز الحبيل - 15/09/1428هـ
تعد المدن الصناعية المكتملة الخدمات الأساسية منها والمساندة من أهم عوامل الجذب للاستثمار، وخصوصا الاستثمار الصناعي منه، وكما يعلم الجميع أن هيئة المدن الصناعية السعودية ومناطق التقنية يقع على عاتقها مسؤولية إيجاد مثل تلك المدن وتطويرها كي تكون صالحة لإقامة المشاريع الصناعية عليها وبالتالي توطين الصناعة محليا. لذلك وانطلاقا من الدور الذي من الممكن أن تلعبه هذه الهيئة في نمو الصناعة المحلية كان لزاما على "الاقتصادية" كجهة إعلامية داعمة للصناعة المحلية أن تحمل الكثير والكثير من الهموم والتساؤلات التي تهم الصناعة والصناعيين إلى مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة، وفي أول حوار صحافي له منذ توليه إدارة الهيئة، فإلى التفاصيل:
لعلنا نبدأ حوارنا هذا من خلال ما يدور في أذهان كثير من المستثمرين الآن، وخصوصا الصناعيين منهم، ماذا ستقدم الهيئة لهم؟
جيد، نحن هنا في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدينا هدف واضح ونسعى إلى تحقيقه، ألا وهو خدمة الاقتصاد السعودي من خلال خدمة الصناعيين. نحن والصناعيون كل منا مكمل للآخر ونهدف إلى شيء واحد وهو خدمة الصناعة السعودية كي تكون رافدا فاعل من روافد اقتصادنا المحلي.
وأؤكد للصناعيين والمستثمرين نحن أبوابنا مفتوحة لخدمتكم، نأمل أن نسمع منكم وتسمعوا منا حتى نحقق الهدف الأكبر وهو إيجاد صناعة سعودية قادرة على المنافسة محليا وعالميا، أما ماذا سنقدم؟ سنقدم كل ما يحتاج إليه المستثمر الصناعي ويقع تحت مظلة الهيئة. ونتطلع لخدمة الصناعيين بشكل فعال وسريع فيما يتعلق بتوفير أراض صناعية متكاملة الخدمات في مناطق مختلفة من المملكة.
مضت ستة أشهر منذ تسلمكم رئاسة هذه الهيئة، ماذا قدمتم حتى الآن؟
خصصنا ما يقارب من ثلاثة ملايين متر خلال هذه الفترة لما يقارب 250 مصنعا، ونحن نسعى لمنح الأراضي في جميع المناطق التي تتوافر فيها أراض. كذلك قمنا بتأجير أراض سكنية لموظفي المصانع تكفي لإيواء ما يقارب 50 ألف شخص. كذلك بدأنا خطوات لتطوير مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من المملكة.
نعلم أن لديكم استراتيجية حاليا تقومون بتطويرها، ماذا عن هذه الاستراتيجية؟
نعم لدينا استراتيجية نعمل عليها الآن، فبعد عدة إجتماعات مع عدد كبير من الصناعيين وصناع القرار في المملكة ، ودراسة تجارب الدول المتطورة في هذا المجال ، وبعد عدة إجتماعات مطولة مع رئيس مجلس الادارة الكتور هاشم يماني ، قمنا بتطوير إستراتيجية للهيئة نعمل على تفعيلها ، وأبرز ملامح هذه الاستراتيجية تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نموا أو ما يقع خارج المدن الرئيسية، وتوفير مدن صناعية متكاملة الخدمات بحيث تكون مدنا حضرية متكاملة، كذلك من ضمن الاستراتيجية التي نعمل عليها كيفية التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مدن صناعية ومناطق تقنية ومناطق أعمالScience and business parks، أيضا إعادة تهيئة المدن الحالية بحيث تكون مدنا متكاملة الخدمات، كذلك آلية بناء للمصانع النموذجية، وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات في المدن الصناعية.
لعلي أعود وأنقل لكم جزءا من التصور السائد لدي عدد من الصناعيين بأن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ينحصر نشاطها في تقديم الأراضي الصناعية للمستثمرين فقط، ما مدى صحة هذا التصور؟
حقيقة في هذا التصور جزء من الصحة، نعم نحن نقدم أراضي صناعية، ولكن لاتنحصر مهمتنا في ذلك فقط، فالهيئة تسعى لإيجاد بيئة مناسبة لتوطين الصناعة والمساعدة في نموها، والأراضي ما هي إلا جزء من مسؤولية الهيئة، ولكن وجود أراض بدون خدمات يكاد يجردها من كونه صناعية . نحن نسعى لكي تكون لدينا مدن صناعية متكاملة الخدمات من جميع الجوانب سواء من ناحية البنية التحتية، أو من حيث الخدمات المساندة لتلك النشطات الصناعية مثل الخدمات الحكومية وخدمات الطاقة الكهربائية والغاز (في حالة توافرهما) والخدمات المكملة مثل الأمن والخدمات الفندقية والمحال التجارية والمناطق السكنية المتكاملة الخدمة داخل تلك المدينة، ونحن كذلك نعمل كصوت للصناعيين في ما يتعلق بخدمة الصناعة في المملكة.
كثير من الصناعيين، وأنا هنا بصوتهم يعانون من شح أو ندرة في الأراضي الصناعية. ما تعليقك؟
سؤال ممتاز، نعم يوجد لدينا محدودية في الأراضي الصناعية، ولكن هذه المحدودية فقط في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة، أما في مدن المملكة الأخرى فتتوافر أراض كثيرة جدا فقط تحتاج إلى من يستثمر فيها، وأنا هنا ومن خلال الاقتصادية أدعو وارحب بمن يريد أن يستثمر صناعيا أن يتقدم إلينا وسيحصل على الأرض الصناعية التي يريد وكافة التسهيلات التي نستطيع أن نقدمها له، .حيث تتوفر لدينا أراض صناعية في المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، نجران، وعسير. ونحن هنا ندعو المستثمرين الصناعيين للاستثمار في تلك المدن لما تتميز بة من وفرة في الكوادر البشرية وبعض الميزات النسبية الاخري ، ونسعى في الوقت الراهن ، إلى توفير حوافز إضافية للاستثمار في هذه المدن.
ماذا عن المدن الصناعية الجديدة التي تقومون بتطويرها؟
نحن نعمل حاليا على تطوير مدن صناعية جديدة في سدير، جدة، جازان، الخرج، القريات، الزلفي، والباحة. وبدأنا في عمل المخططات التفصيلية لها وإيصال الخدمات إليها حيث وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء لإيصال الخدمات إلى بعض هذه المدن ونحن نعمل كذلك بالتنسيق مع وزارة النقل لإيصال الطرق إليها.
ذكرتم المدينة الصناعية في سدير، وذكر الكثير حولها، ما الجديد في هذه المدينة الصناعية، ومتى سترى النور؟
المدينة الصناعية في سدير ستكون مدينة حضرية متكاملة تعكس النظرة الجديدة للهيئة، وتكون الصناعة الحافز لنجاحها. وستكون مدينة سدير بإذن الله مدينة متكاملة الخدمات سواء الخدمات الرئيسية مثل المياه والطاقة، أو الخدمات المساندة مثل الإسكان والتعليم والمراكز التجارية ومراكز الترفية ومراكز البحوث والنقل وغيرها. أيضا نأمل أن نستطيع إيصال الغاز إليها قريبا.
وأود أن أضيف هنا أن مدينة سدير تمتاز بموقعها الاستراتيجي وبمساحتها الكبيرة التي تبلغ 257 مليون متر، وتقع على طريق سريع يربط منطقتين من أكبر المناطق الاقتصادية في المملكة ألا وهما الرياض والقصيم ، ولا تبعد عن مدينة الرياض سوى ساعة بالسيارة ، كما تمتاز أيضا بمرور خط قطار بها مع وجود ميناء جاف كبير تم التخطيط له وسيخدم هذه المدينة بشكل كبير. وأنا هنا أحب تسميتها "مدينة سدير" وليس "المدينة الصناعية بسدير" لأنها ستكون مدينة متكاملة تساعد على توطين أهل منطقة سدير, وخصوصاً أن عدد سكان منطقة سدير كان قبل 50 عاماً أكثر من سكان مدينة الرياض .
متى سترى النور؟
نحن بدأنا أولى الخطوات الجادة وذلك بتوقيع عقد عمل للمخطط الاستراتيجي للمدينة مع شركة عالمية متخصصة قامت بعمل مدينة ضخمة متكاملة الخدمات في الصين مشابهة لمدينة سدير. وهذه الشركة لها خبرات واسعة جداً في هذا المجال. كذلك تم توقيع اتفاقية مع شركة الكهرباء لإيصال الكهرباء إليها. ونأمل مع هذه الخطوات الفعالة أن يدخل تطوير هذه المدينة حيز التنفيذ في أقل من سنة من الآن.
هنا سؤال تردد كثيرا في أروقة الصناعيين الجادين إن صح التعبير حول الأراضي الصناعية غير المستثمرة في المدن الرئيسية (الرياض، الدمام، جدة) التي يتم بيع عقد إيجارها لآخرين لأغراض عقارية. ماذا ستعمل الهيئة مع هذه الأراضي؟
صحيح هناك أراض صناعية وخصوصا في المدن الرئيسية الثلاث الرياض, الدمام, جدة غير مستثمرة من قبل المستاجرين الاصليين حتى الآن واستغلت لأهداف عقارية، وهذا بالتأكيد له أثر سلبي على الصناعة في المملكة. لذلك نحن بدأنا فعليا في سحب الأراضي غير المستثمرة لمخالفة المستاجرين عقودهم .على اقتصاد المملكة.
ماذا عن فكرة المصانع النموذجية التي ستتبعها الهيئة في المدن الصناعية الجديدة؟
حقيقة هذا مثال لما سنقدمه خلال الأشهر المقبلة للصناعة، و سنقوم بمشيئة الله بتطبيق هذه الفكرة في أغلب المدن الصناعية، حيث سنقوم بإنشاء مصانع نموذجية بحيث تكون جاهزة لمن يريد ان يبدا مشروعه الصناعي دون الحاجة لبناء مصنع ، وكذلك ستكون هذه المصانع النموذجية مثالا يحتذى به لمن أراد أن ينشئ مصنعا جديدا. هذه المصانع النموذجية ستكون مثالية في كل شيء من حيث التصميم والشكل الخارجي والداخلي، وتوفير الخدمات المساندة، وحقيقة هذا سيوفر على الهيئة وعلى المستثمرين الكثير من الجهد ويقلل من رأس المال المطلوب لإنشاء مصانع جديدة. وبناء على ذلك سيكون للمستثمر الخيار بين أرض صناعية يقوم بإنشاء مصنعه عليها، أو مصنع جاهز ونموذجي.
هذا يعني أن هناك تعددا في الخيارات أمام المستثمر؟ ولكن هل هناك هدف من ذلك تسعون إلى تحقيقه؟
نعم سيكون له الخيار، فإذا أراد أن يحصل على المصنع النموذجي، فما عليه إلا أن يحضر خطوط الإنتاج مباشرة بحسب الصناعة التي يريد أن يستثمر فيها ويبدأ الإنتاج مباشرة. أما هدفنا من ذلك، فحقيقة نحن نهدف لعدة أمور من أهمها توفير الوقت والمال على المستثمر بحيث يجد أمامه مصنعا مثاليا ، وثانيا التنظيم داخل المدن الصناعية سواء من حيث المساحات غير مستغلة، أو حتى من حيث الشكل الخارجي للمدينة الصناعية ككل، والأهم من هذا كله أن نقدم للمستثمر مصنعا نموذجيا يستطيع أن يستفيد منه كمثال حي أمامه إذا أراد أن يبني مصنعة بنفسه، وأحب أن أضيف أن هذه الفكرة ستؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للسوق المحليي.
أشرتم إلى أنكم تهدفون إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للسوق المحلية، هل هذا يعني أنكم تقومون بتسويق المدن الصناعية، وهل لديكم استراتيجية تسويقية معينة لذلك؟
نعم نحن نريد أن نقوم بتسويق المدن الصناعية، فلدينا الكثير من الميزات التنافسية في المدن الصناعية وخصوصاً خارج المدن الرئيسية، فقط تريد من يسوقها بأسلوب مناسب لجميع القطاعات سواء محليا أو خارجيا.
ما الميزات التنافسية التي لديكم في المدن الصناعية؟
الميزات التنافسية كثيرة، ولكن المشكلة تكمن في طريقة التسويق المناسبة. أما فيما يتعلق بالميزات التنافسية فلدينا الكثير منها, على سبيل المثال لا الحصر الأراضي الصناعية المطورة، أسعار الطاقة المنخفضة وكذلك المياه، الغاز، وفرة المواد الخام للكثير من الصناعات مثل المواد البترولية وغيرها.
كيف تكون الأراضي الصناعية ميزة تنافسية، في حين أن الكثير من الصناعيين يعانون من ندرة الأراضي الصناعية؟
ذكرت لكم في إجابة سابقة أن لدينا محدودية في الأراضي الصناعية في المدن الرئيسية الثلاث فقط، أما في باقي مدن المملكة فعلي العكس تماما لدينا أراض صناعية كثيرة تحتاج فقط إلى من يستثمر فيها، أما الميزة التنافسية التي أعنيها فهي وجود أراض صناعية مطورة وبأسعار منخفضة جدا.
ذكرتم أن المياه تعد ميزة تنافسية لدى المدن الصناعية، في حين أن المياه مكلفة جدا؟ هل من توضيح؟
نعم أؤكد أنها ستكون ميزة تنافسية، وذلك من خلال عملية تخصيص المياه الذي سيرى النور قريبا جدا سواء كانت لمياه الشرب أوللصرف الصحي داخل المدن ، حيث سيتم توقيع عقود الانتفاع BOT قريبا ،وهذا التخصيص لهذا المنتج الحيوي سيوفر المياة للمدن الصناعية بأسعار منافسة جدا، وهذا في الحقيقة سيحدث نقلة نوعية في داخل تلك المدن الصناعية حيث سيوفر ذلك على المصانع ما بين 30 في المائة إلى 50 في المائة من تكلفة المياه على المصانع داخل المدن الصناعية.
الأراضي الخام لماذا لا تقومون بطرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها من خلال تطويرها ومن ثم تسويقها؟
نحن نأمل من القطاع الخاص أن يستثمر في مثل تلك المشاريع سواءً على الاراضي المملوكة للهيئة أو للقطاع الخاص ، ونحن في الحقيقة لدينا تجارب سابقة في ذلك من خلال أربع مدن صناعية تم تطويرها من قبل القطاع الخاص وحققت نجاحا في ذلك لكل من المستثمر، والصناعي على حد سواء.
دعنا ننتقل إلى التقنية، متى سنرى مدننا الصناعية مكتملة تقنياً، سواء من الاتصالات أو غيرها؟
سؤال جيد، لدينا الآن برنامج متخصص في ذلك وسيرى النور قريبا، يتضمن توفير ما تحتاجه المدن الصناعية من خدمات تقنية سواء كانت إنترنت أو غيرها، وليس هذا فحسب بل سيكون هناك نظام أمني آلي متكامل للمدن الصناعية يقوم بحماية تلك المدن من خلال المراقبة المستمرة على مدار الأربع وعشرين ساعة باستخدام أساليب تقنية متطورة.
من وجهة نظركم هل الميزات التنافسية في السوق المحلية كافية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية؟
حقيقة نعم كافية ومحفزة جدا للمستثمرين، فلدينا أراض صناعية بسعر تشجيعي، وفرة الطاقة مثل الكهرباء والغاز وبسعر منافس، أيضا الإعفاءات الجمركية الممنوحة من الدولة على المكائن والمواد الخام المستوردة ، وكذلك لا ننسى دور صندوق التنمية الصناعية المميز في دعم المشاريع الصناعية.
ولكن ماذا عن دعم الصناعات ذات التقنية العالية التي لا يوجد لها ميزة نسبية لها في المملكة، في حين أنها مهمة للاقتصاد من حيث توفير فرص وظيفية متميزة للشباب السعودي؟
في الحقيقة أن الحوافز التي ذكر كان لها مردود إيجابي جداً على تشجيع الصناعة في المملكة وخلقت وظائف كثيرة للسعوديين سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، فالحوافز التي ذكرت حققت نجاحاً متميزاً في الصناعات التي تتطلب طاقة عالية في الإنتاج أو التي تعتمد على مخرجات البترول والغاز. وأعتقد أننا الآن في حاجة لدعم الصناعات ذات التقنية العالية التي يوجد فيها مخاطرة عالية وتحتاج إلى محفزات من نوع مختلف حتى تنمو هذه الصناعات. وكثير من الدول تقوم بعمل دعم مباشر لصناعات معينة ولكن هذا الدعم مرتبط بنوع الصناعة وموقع المصنع وعدد الوظائف التي سيوفرها المصنع لأهل المنطقة الموجود بها. وهذا فيه تحفيز للتوسع في صناعات متطورة وفيه تحفيز للسعودة في صناعات ذات عائد جيد للسعوديين.
من وجهة نظركم، هل لدينا معوقات للصناعة محليا، كونك قريبا من الصناعة والصناعيين؟
حقيقة المعوقات حاليا قليلة ليست كالسابق، ولعلي أركز هنا على موضوع العمالة والسعودة، أعتقد أن تحديد نسبة متساوية من السعودة في القطاع الصناعي كما في القطاع الخدمي يعد عائقا للصناعة ونموها، وذلك لأن القطاع الصناعي ليس كالقطاع الخدمي وغيره، فالمستثمر الصناعي في كثير من الصناعات ليس ملزما ببناء المصنع في المملكة بل يمكن أن يبني مصنعه في أي دولة قريبة ويصدر منتجاته للمملكة ، في حين أن قطاع الخدمات يجب ان يقدم الخدمة هنا على ارض المملكة ، أيضا إذا أخذنا في الاعتبار أن أي وظيفة صناعية جديدة تخلق ما بين أربع إلى تسع وظائف في القطاعات الخدمية بأنواعها، لذا فإننا نجد أن القطاع الصناعي محفز لخلق وظائف في القطاعات الأخرى. كما أن القطاع الصناعي له دور في توطين التقنية وتقليل والاستيراد وزيادة الصادرات، وكل هذه النقاط محفزة للاقتصاد بشكل كبير. فالصناعة في المملكة حققت تقدما جيدا ولكن ما زالت غضة وتحتاج إلى دعم الدولة حتى تقوى و تكون المملكة إحدى الدول الصناعية. لذلك أتمنى أن يتم التفريق بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى من حيث السعودة. فالسعودة حالياً من أهم العوائق التي تواجه الصناعة وأكرر أنه يجب ألا تعامل الصناعة في السعودة كالقطاعات الأخرى.
26-09-2007, 07:19 PM
العرض العادي
