زواج منتظر الإعدام.. هل يجوز؟!

[محمدالفاتح]

وافقت عليه فتاة سعودية:

زواج منتظر الإعدام.. هل يجوز؟!

حسام قليعي




أثار الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام، والذي أعلن فيه سجن الطائف غرب السعودية زفاف سجين محكوم عليه بالقصاص بالسيف على ابنة مسجون آخر ينتظر أيضا القصاص بحقه، ردود فعل على المستوى الفقهي والاجتماعي.

وكانت إدارة السجن قد أكدت أنها ستسمح لـ "العريس" بالخلوة مع "زوجته" 4 مرات شهريا قبل تنفيذ الحكم به بعد حوالي 3 سنوات، إذا لم يعف عنه أهل القتيل.

ونقلت صحيفة (عكاظ) السعودية عن "العريس" قوله: إن مراسم الزفاف ستتم على مرحلتين، الأولى بقاعة أفراح بحضور الأقارب، والأخرى داخل السجن وتقتصر على (العريس) السجين وزملائه السجناء، بالإضافة إلى حفل مصغر أعدته إدارة السجن، قبل انتقال العروسين إلى شقة الخلوة المعدة داخل السجن والمهيأة مسبقا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد القران اشترط تقديم العريس 100 ألف ريال (37 ألف دولار تقريبا) لعروسه لتأمين مستقبلها في حال تنفيذ حكم القصاص، وأكدت العروس سعادتها بالزواج من السجين وأملها في الإنجاب منه، لكنها تمنت عفو أهل القتيل عن عريسها.

وقد أثار هذا الزواج جدلا بين العلماء وخبراء علم النفس والاجتماع، خاصة أن العروس في الخامسة عشرة من عمرها، وقالت: "إنها وافقت على إتمام هذه الزيجة إرضاء لوالدها".

فقد اعتبر بعض الفقهاء هذا الزواج باطلا لأسباب مختلفة، منها شبهه بزواج المتعة في تحديد المدة، وإن لم تكن بطريقة مقصودة، أو على أساس عدم أهلية الولي؛ لأنه هو الآخر سجين ومحكوم عليه بالإعدام، أو لافتقاد الزواج مقاصده الأصلية في تكوين أسرة وتحقيق المودة، وممارسة الزوج مهامه من الرعاية والنفقة وغيرها، وهو غير متحقق في تلك الحالة.

بينما رأى آخرون أن الأصل هو اكتمال أركان الزواج وشروطه الفقهية من الولي والشهود والإيجاب والقبول، ولا عبرة بأي اعتبارات أخرى؛ لأن الآجال بيد الله عز وجل، مؤكدين أن الفرصة ما زالت قائمة في عفو أهل القتيل عن "العريس"، ممتدحين في ذات الوقت تضحية الفتاة من أجل إرضاء والدها منتظر الإعدام هو الآخر.

زواج باطل

في البداية هاجمت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تزويج محكوم عليه بالقصاص، وعدته ظلما عظيما، وطعنة لكل امرأة في هذا البلد.

وقالت سهيلة في تصريح لإسلام أون لاين إنه من الغريب أن تقبل إدارة السجن بهذا الأمر وتنظم للمحكوم عليه الخلوة بالعروس، ففي هذا هضم لحق مواطنة، موضحة أن المرأة ستفقد حق الرعاية والولاية والقوامة؛ لأن المحكوم لن يستطيع أن يتولى شئونها، وأن يكون مسئولا عنها، ولن يتحقق هذا في السجن، وستفقد العروس كل الحقوق بهذا الزواج، وكذلك أبناؤها الذين سيأتون من هذا الرجل.

وأضافت أنه من الظلم أن نحقق رغبات محكوم عليه بالقصاص، ونسمح له أن يقضي وطره مقابل تدمير حياة امرأة، ووصفت الأمر بأنه امتهان لكرامة المرأة، مشيرة إلى أن الأب ولايته ساقطة عن الابنة؛ لأنه محكوم عليه أيضا، فلا يحق له الولاية، وكل ما يقيمه باطل شرعا.

وأوضحت سهيلة أن إدارة السجن يجب ألا تقبل بالخلوة؛ لأن الزواج باطل لهذا السبب الشرعي، وأشارت إلى أن الأبناء من هذا الزواج سيعانون من فقد العائل.

وناشدت سهيلة المسئولين التدخل لوقف هذا الظلم للنساء، "حسب تعبيرها" ، وعدم السماح له بأن يتكرر، قائلة: "هل أصبحت المرأة مجرد إرضاء شهوة للرجل".

أما الدكتورة سعاد صالح العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فقد أكدت استنكارها الشديد لإتمام هذا الزواج الذي يفتقد لأجل أركانه ومقاصده، تحت بصر خبراء النفس والاجتماع وحقوق الإنسان وعلماء الدين، حسب تعبيرها.

وقالت: "هناك مجموعة من الأحكام الشرعية التي أتمنى ألا تكون الفتاة قد تجاوزتها في قرارها هذا، حتى لا توقع نفسها في زواج باطل، خاصة أن كل الأجواء المحيطة به تؤكد أنه زواج غير طبيعي".

وتشير إلى أن أول تلك الأحكام ألا تكون الفتاة مجبرة ولو نفسيا على إتمام هذا الزواج؛ لأن الإكراه مرفوض شرعا، ويعطيها الشرع الحق في رفض ما فعله وليها بالموافقة على هذا الزواج دون رضاها.

وثاني تلك الأحكام ألا يكون في ذلك الزواج هلاك لها أو مفسدة، حتى ولو على المدى البعيد؛ لأن الله تعالى نهانا عن ذلك بقوله: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، كما أكد الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى نفسه في الحديث "لا ضرر ولا ضرار".

وتضيف: "كما يجب أن ندرك أن عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمى، من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها، والعناية بالنسل أو إهماله، وقد تطورت الحال بحيث أصبحت المعيشة المنزلية تتطلب استعدادا كبيرا لحسن القيام بها، ولا تتأهل الزوجة أو الزوج لذلك غالبا قبل بلوغ سن السادسة عشرة، وكما هو واضح فإن الفتاة لم تبلغ بعد هذه السن".

وثالث الأحكام الواجب مراعاتها حسب د. سعاد هو ألا تكون تلك الفتاة قد أقدمت على الموافقة رغبة في تحقيق مكسب مادي دنيوي، وجني ثمار ذلك كله بعد إعدام الزوج، حتى لا يضيع ثوابها إذا كانت نيتها طيبة في زواج شرعي، شفقة على الأب والزوج.

زواج متعة!!

أما الدكتور عبد الصبور شاهين الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، فقد شبه هذا الزواج بزواج المتعة قائلا: "هذا الزواج من الناحية الشرعية زواج صحيح، وإن كنت أرى أنه أقرب لزواج المتعة من الزواج الذي تعارف عليه المسلمون".

ويعلل: "فلو سألنا أنفسنا ما زواج المتعة؟ فسنجد أنه الزواج المؤقت بمدة محددة يتفق عليها الطرفان، وينتهي بانتهاء مدته دون طلاق، وبرغم أن الزوجين هنا لم يتفقا على موعد نهاية الزواج، فإن كليهما يعرف الموعد بحكم معرفة موعد تنفيذ حكم القصاص".

ويضيف شاهين: "وبغض النظر عن اكتمال الشروط الشكلية للزواج من شهود وولي وإيجاب وقبول، فإنني أرى أن هناك شروطا أخرى خالفها هذا العقد، فزواج مثل هذا بلا زوج أو سكن أو استقرار أو عاطفة، يعد من وجهة نظري زواجا غير مكتمل الأركان والشروط".

ويتابع: "وفقهاء الحنفية يرون أنه يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر، خوفا لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج لعجزه عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوجها، بأن كان عاجزا عن تكاليف الزواج، أو لا يعدل، وهو هنا قد لا يستطيع العدل ليس لأنه متزوج بأخرى، ولكن لعجزه عن توفير احتياجات زوجته العاطفية وقتما تشاء، بل يخضع في ذلك لإرادة غيره متمثلة في إدارة السجن الموجود فيه".

وأكد شاهين أن "هذا الزواج حتى إن كان مكتمل الأركان والشروط من الناحية الشكلية فإنه يبقى جريمة بحق تلك الفتاة، سيَّما إذا تمعنَّا بصغر سنِّ الزوجة فهي طفلة! زميلاتها بالصف الثالث الثانوي أو أقل، كما أن هذا الزواج يفتقد ركنا من أجل الأركان المعنوية التي شرع من أجلها الزواج، وهو تكافؤ الزوجين ومدى تناغمهما".

ويتساءل بالتالي: "فهل هذا العقد الذي تم في السجن بين محكوم عليه بالإعدام وبين فتاة صغيرة لا تعدو كونها طفلة في تفكيرها ورؤيتها للأمور يؤسس لبناء أسرة؟! الأمر مشكوك فيه للغاية".

عدم الإكراه هو الأصل

على الجانب الآخر يؤكد الدكتور سيد السيلي عميد أكاديمية الشريعة في أمريكا أن هذا الزواج زواج شرعي صحيح من الناحية الفقهية، كما أنه ليس به ما يشينه من الناحية الاجتماعية.

ويضيف: "من الناحية الشرعية حين تكون الزوجة راضية ولم تتعرض لأي ضغوط مع اكتمال أركان الزواج وشروطه الفقهية، فإن الزواج صحيح وجائز، ومن حقها أن تختار ما تريد، حتى إن كانت تعلم أن هناك أضرارا مترتبة على ذلك، وإذا كانت هناك أي مشكلة في هذا الزواج فهي بعيدة تماما عن الحلال والحرام، في ظل اكتمال كل شروط الزواج".

ويستدرك: "وإن كنا لا يمكن أن نحكم بصحته بحكم كلي؛ لأننا لا نعرف تفاصيل الزواج وخلفياته، وكنا نتمنى لو ينشر عبر وسائل الإعلام ما يشير إلى تأكد الذي قام بإتمام عقد الزواج أنه لم يكن هناك أي نوع من الضغوط قد مورس على المرأة الشابة، فإذا لم يكن هناك ضغوطات فهذه حرية للمرأة، ولا يحق لأحد أن يتدخل ويخضع الأمر للنقاش الاجتماعي أو الشرعي؛ لأن حكم الشرع والفقه واضح وضوح الشمس في هذا الأمر، فالمهم في المسألة كلها موافقة الزوجة مع باقي الأركان".

ويختم السيلي: "أظن أنه لا يوجد شيء خطأ في ذلك الأمر، خاصة أن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم الغيب، فكم من زوجة تزوجت ومات زوجها قبل الدخول بها بأيام، وكم من زوجة مات زوجها بعد يوم من الدخول بها، وكل هؤلاء وغيرهم كانوا خارج السجن، ولا أحد يعلم ما تخفي الأيام إلا الله".

الآجال بيد الله

نفس الفكرة السابقة أكدها الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة بجامعة قطر سابقًا، حيث قال: "لعل هذا الزوج يحصل على عفو من أصحاب الدم، وفى مثل هذه الحالة لا يتم إعدامه، ولهذا فإن الإعدام ليس محققا"، مشيرا إلى أن الإعدام حتى إن كان قد صدر به حكم قضائي إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، ومن المؤكد أن هناك جهودا تبذل لإنقاذ هذا الزوج.

ويستطرد: "والله تعالى يقول في كتابه العزيز (وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأي أرض تموت)، والوقائع الدامغة على ذلك كثيرة، فليس كل من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أعدموا، ومن هذا المنطلق فإن هذا الزواج لا غبار عليه من الناحية الإنسانية، بل إن فيه نوعا من الإيثار، وقد امتدح الله تعالى من يقوم بذلك فقال عز من قائل: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)".

ويلفت الدسوقي إلى أن إجماع الفقهاء على أن أركان الزواج شرعًا هي الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضا ولي الزوجة البالغة عند أكثر الفقهاء، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند الفقهاء جميعا".

ويقرر: "فإن وجدت هذه الأركان والشروط كلها فقد صح عقد الزواج شرعًا، ومن الواضح مما تناقلته وسائل الإعلام أن كل هذه الشروط قد تم تحقيقها في هذا العقد، وعليه فلا شيء فيه، وللمسلم أن يدعو الله بالتوفيق لكلا الزوجين، عسى الله أن يرقق قلب أصحاب الدم ويعفون، عملا بقوله تعالى (ومن عفا وأصلح فأجره على الله)".



--------------------------------------------------------------------------------

صحفي مصري