حكم تولي المرأة للرئاسة والوزارة

[الباقر]

عنوان الفتوى حكم تولي المرأة للرئاسة والوزارة </B>

المفتي العلاّمة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رقم الفتوى 30461 تاريخ الفتوى 21/2/1430 هـ -- 2009-02-16 تصنيف الفتوى مواضيع متنوعة-> الأسرة والمجتمع-> كتاب المرأة-> باب عمل المرأة السؤال ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟
الجواب تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض ****** ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

شبكة نور الإسلام

[ابو كادي]

جزاك الله خيرا أخي الفاضل وبارك الله فيك




على هذا التوضيح وهذه الإفادة






الله المستعان




اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان




الأمر أعظم من ذلك

[طالبة المعالي]

جزيت خيراً أخي القدير وبارك الله فيك .. والله المستعان

[الباقر]

أبوكادي .. اللهم سلم سلم .

هند .. بارك الله فيك .

عبدالله زقيل من : تاريخ المشاركة : 21/2/1430 هـ الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ ...

بدأت تصريحات الوزراء ونوابهم في الخروج والظهور في وسائل الإعلام ، والتي يُقرأ من خلالها النهج العام الذي سيسلكه الواحد منهم في فترة توزيره أو تنويبه ، ولا شك أن نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات أخذت النصيب الأكبر من الثقل الإعلامي بحكم أنها أول امرأة تشغل منصبا كهذا ، والفرح والسرور والحبور في كتابات وتصريحات دعاة حقوق المرأة لا يوصف ، بل عدوه نصرا على الظلام كما يعبرون ! ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون ! .

وقد نشرت صحيفة " الوطن " الكويتية تصريحا لها اليوم يُستشفُ منه ما الفكر والأهداف التي تحملها نائبة الوزير ، فهل كلامها مقتصر على المناهج فقط أم أن هناك خطوة تالية ؟! ... اللهم سلم سلم !

متفائلة بتحول إيجابي كبير للتعليم في المملكة

الوزيرة السعودية نورة الفايز لـ الوطن : أرفض تمييز المناهج الدراسية بين الجنسين !!!
كتبت نورا جنات: رفضت نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات في السعودية نورة الفايز التمييز في المناهج الدراسية بين الذكور والاناث: «اذ يجب النظر الى ابنائنا كفكر وليس كجنس.. والولد والبنت كلاهما اسناد وطني، ونحن متفائلون بتحول ايجابي كبير للمسيرة التعليمية».

وتعتبر نورة الفايز التي عينت في منصبها الجديد اول امس اول امرأة سعودية تتولى منصبها بدرجة وزير، وهو ما اعتبرته في تصريح خاص لـ «الوطن» «وسام شرف تقلدته وكل النساء السعوديات، وثقة اولاني اياها خادم الحرمين الشريفين».

وعن سؤال اجابت الفايز: «فوجئت باصرار وسائل الاعلام على نشر صورتي مع خبر تعييني.. لكنني لم امنح صورة شخصية لي الى اي من الوسائل الاعلامية، لحساسية الوضع لدينا في السعودية»، مضيفة «رفضت نشر صورتي مؤقتا كنوع من انواع التمهل ليس اكثر.. لكن لا يوجد اي موانع رسمية حكومية تحول من دون ذلك».
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=484689

نصيحة غالية من الفقيه الأديب علي الطنطاوي – رحمه الله - لأهل بلاد الحرمين

تأملوها جيدا

قال الشيخ علي الطنطاوي في نصيحة لأهل بلاد الحرمين من خبير عاصر وضع تغريب المرأة المسلمة : " يا سادة إن السيل إذا انطلق دمر البلاد، وأهلك العباد، ولكن إن أقمنا في وجهه سداً، وجعلنا لهذا السد أبواباً نفتحها ونغلقها، صار ماء السيل خيراً ونفع وأفاد .

وسيل الفساد، المتمثل في العنصر الاجتماعي، مر على مصر من خمسين سنة وعلى الشام من خمس وعشرين أو ثلاثين، وقد وصل إليكم الآن [ يعني : المملكة ] ، فلا تقولوا نحن في منجاة منه ولا تقولوا ، نأوي إلى جبل يعصمنا من الماء، ولا تغتروا بما أنتم عليه من بقايا الخير الذي لا يزال كثيراً فيكم، ولا بالحجاب الذي لا يزال الغالب على نسائكم، فلقد كنا في الشام مثلكم ـ إي والله ـ وكنا نحسب أننا في مأمن من هذا السيل لقد أضربت متاجر دمشق من ثلاثين سنة أو أكثر قليلاً وأغلقت كلها، وخرجت مظاهرات الغضب والاحتجاج ؛ لأن مديرة المدرسة الثانوية، مشت سافرة ـ إي والله ـ فاذهبوا الآن فانظروا حال الشام !!

دعوني أقل لكم كلمة الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، إن المرأة في جهات كثير ة من المملكة، قريب وضعها من وضع المرأة المصرية يوم ألف قاسم أمين كتاب تحرير المرأة فلا يدع العلماء مجالاً لقاسم جديد " ( فصول إسلامية : ص 96 ) .

[سيف الإسلام]

[gdwl]
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي في الله الباقر
جزاك الله كل خير وبارك فيك
مانقول إلا الله المستعان
الله يصلح الاحوال ويخزي الشيطان
ياخوي أمور صارت وتبي تصير يشيب
منها الراس الله يعين الجميع لما يحب ويرضى
ثبتنا الله وإياك والمسلمين على طاعته حتى نلقاه
[/gdwl]

[فهد العتل]

الله المستعان
ولكم أول أفكارها و منهجها المنفتح
بل فكرها الهدام
ونسأل الله أن يعيد خادم الحرمين النظر في هذا القرار الهام الذي أتخذه
وكلنا ثقة بأنه لن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتأخر فيما يهم الدين أو مصلحة هذا الشعب من مصالح الدنيا و الدين

===================
جريدة الوطن الكويتية

متفائلة بتحول إيجابي كبير للتعليم في المملكة الوزيرة السعودية نورة الفايز لـ الوطن : أرفض تمييز المناهج الدراسية بين الجنسين




كتبت نورا جنات: رفضت نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات في السعودية نورة الفايز التمييز في المناهج الدراسية بين الذكور والاناث: «اذ يجب النظر الى ابنائنا كفكر وليس كجنس.. والولد والبنت كلاهما اسناد وطني، ونحن متفائلون بتحول ايجابي كبير للمسيرة التعليمية».

وتعتبر نورة الفايز التي عينت في منصبها الجديد اول امس اول امرأة سعودية تتولى منصبها بدرجة وزير، وهو ما اعتبرته في تصريح خاص لـ «الوطن» «وسام شرف تقلدته وكل النساء السعوديات، وثقة اولاني اياها خادم الحرمين الشريفين».

وعن سؤال اجابت الفايز: «فوجئت باصرار وسائل الاعلام على نشر صورتي مع خبر تعييني.. لكنني لم امنح صورة شخصية لي الى اي من الوسائل الاعلامية، لحساسية الوضع لدينا في السعودية»، مضيفة «رفضت نشر صورتي مؤقتا كنوع من انواع التمهل ليس اكثر.. لكن لا يوجد اي موانع رسمية حكومية تحول من دون ذلك».

[سمحة الخاطر]

لا حول ولا قوة إلا بالله...صراحة الحال من سيء لأسوء الله يعين...


شكرا لك أخوي...

[$همس$]

"

رفع ربي بالجنان نزلك ,, الله المستعان

[أبو حمـد]

راحت فيها صاحبة المعالي نوره الفايز ،، وصدر فيها فتوى في يوم فرحها بتعيينها ،،

ولدي سؤال ،، طالما معالي نوره الفايز ،، قياسا على هذه الفتوى ،، ناقصة العقل ، وضعيفة الفكر ، مع قوة العاطفة ،، فهل يحق للموظف في إدارتها ،، عصيانها ،، ورفض قراراتها ،، بحكم نقص عقلها وضعف فكرها ،، ،،

وإذا كان لا يحق للموظف عصيانها ورفض قرارتها ،، بحكم أنه تم تعيينها من قبل ولي الأمر ،، واتباعاً لقول الله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ " ،، فهل يمكن اعتبارها في ضوء ذلك ذات أهلية شرعية ،،

ولدي استفسار ،،
هل فضيلة المفتي العلامه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ،، الذي اصدر هذه الفتوى بتاريخ 21/2/1430 هـ -- 16/2/2009م ،،
هو نفسه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله ،، الذي انتقل لرحمة الله يوم الخميس الموافق 27/1/1420 هـ ،، أو مجرد تشابه أسماء ،،

*********
وبالمناسبة ،، تجولت في موقع إسلام أون لاين ،، ووجدت هذه الدراسة القيمة ،، التي استشهدت بأقوال كبار علماء المسلمين القدماء رحمهم الله ،، وأوردت الأدلة التي يفهم منها ،، أن قرار تعيين صاحبة المعالي نوره الفايز ،، هو قرار سليم وشرعي ،،

وأحببت اطلاعكم عليها :

الأهلية السياسية للمرأة وصلاحيتها للولايات العامة

الخلاف حول أهلية المرأة للولايات العامة وأدلته الشرعية

هبة رؤوف عزت
وقد اختلفت الآراء بشأن أهلية المرأة للولايات العامة، فذهب فريق إلى عدم أهليتها لتولّي الولايات العامة كافة[32]، وأجاز فريق ثـانٍ تـوليها الولايات العامة مـا عـدا الخلافـة[33]، في حين قَصَرَ فريق ثالث أهليتها على ولاية القضاء فيما تشهد فيه على مذهبهم[34]. وتبيّن قراءة الكتابات المختلفة في هذا الصدد أن الخلاف يدور حول مجموعة من الأدلة الشرعية هي:

أولاً: النص القرآني

ثار الخلاف حول الآية الكريمة: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) ( النساء:34 )، فرأى فريق أنها دليل على أن القوامة محصورة في الرجال دون النساء، لما للرجال من فضل التدبير والرأي وزيادة القوة في النفس والطبع، ولغلبة اللين والضعف على النساء. وما دام الرجل قوّامًا على المرأة فلا يجوز أن تتولى ولاية عامة تجعلها صاحبة سلطة وقوامة عليه أو حتى مشاركة له في القوامة. فالنص صريح - في رأيهم - بأن القوامة للرجال دون النساء، ويرون أنه حتى لو تمّ التسليم جدلاً بأن الآية خاصة بالمسئولية في الأسْرة وليست عامة فالحجّة تبقى قائمة، فإذا كانت المرأة عاجزة عن إدارة أُسرتها فمن باب أولى أن تكون عاجزةً عن إدارة شئون الناس والفصل في أمورهم

وقد ذهب فريق آخر إلى أن العلاقة بين الرجال والنساء في الأمور العامة هي علاقة "ولاية"، وأن ذكر الدرجة والقوامة في القرآن لم يأتِ إلا في سياق الحديث عن الحياة الزوجية التي يلزم في إدارتها انتهاء سُلم المسئولية للرجل[36]، مع ملاحظة أن صرفه عن النساء في الأسرة ليس دليل عدم أهليّة أو عجز بل هو تقديم للأصلح، فإن غاب الرجل فالمرأة تتولّى أمور بيتها وتصبح مسئولة ووصية على شئونه وشئون أولادها[37]، ولا مجال هنا لتعدية الحكم إلى الولايات العامة التي مناطها الأهلية الخاصة بتعريفها السالف، وهو الرأي الذي يتّسق مع الإطار المعرفي ومدخل الاستخلاف الذي يشمل النساء والرجال ويتحمل أمانته المؤمنون والمؤمنات في ظل علاقة الولاية مصداقًا لقول الله تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ" [التوبة:71].
ثانيًا: السُّنّة النبوية

السُّنّة القولية:
حيث اختلفت الآراء بشأن الحديث النبوي الذي رواه البخاري عن أبي بكرة، قال: "لمَا بَلَغَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنّ فارسًا مَلّكُوا ابنةَ كِسْرى قال : لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمْرَهُم امرأةً"[38]. - فذهب فريق إلى أنه يشمل كلَّ النساء في كلّ الولايات[39]. - ورأى فريق آخر أنه خاص بالخلافة دون غيرها من الولايات[40]. - وأنكر بعض المعاصرين صحّة الحديث بالكلّية، فوصفوه بأنه موضوع ومنسوب كذبًا إلى الرسول، ودفع فريق منهم بأنه حتى لو ثبتت صحته فإنه حديث أحاد أي ذو صبغة ظنّية، وبذا لا يؤخذ به في الأمور الدستورية[41]. ويلاحظ أن الفريق الأول لم يردّ الحديث إلى ما ورد في هذا الشأن من الآيات القرآنية، كما أنه لم يربطه بباقي الأحاديث النبوية المرتبطة به ولا بكلّيات الشريعة، وأن الفريق الثاني فعل نفس الشيء غير أنه خصّصه ولم يربطه بالأهلية[42]. أما الفريق الأخير فقد ردّ صحيح السُّنّة وأهمل العمل بالأحاد وهي قضية لا يمكن تمريرها بسهولة عند محاولة صياغة رؤية إسلامية صحيحة[43].

ونلاحظ على الحديث النبوي ما يلي:
- أنه لا بدّ أن يفهم في ضوء الأحاديث الواردة في السُّنّة عن فارس وكسرى، حيث إنه ورد في سياق حادثة معيّنة هي أن فارسًا ملّكوا عليهم ابنة كسرى، ويذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري أن الحديث تتمة لقصة كسرى الذي مزّق كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلّط عليه ابنه فقتله، ثم قتل إخوته، فلما مات مسمومًا انتهى الأمر بتأمير ابنته بوران بنت شيرويه بن كسرى، فذهب مُلْكَهم ومُزِّقُوا كما دعا عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم -[44].

وقد روى البخاري حديثين آخرين بشأن فارس، هما:
"عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بكتابه إلى كِسْرى مع عبد الله بن حذافَهَ السَّهمي فأمرَهُ أن يدفَعَه إلى عظيم البحريْنِ فدَفَعَهُ عظيمُ البحرين إلى كِسْرى فلمّا قرأه مزّقهُ - فحسِبتُ أنَّ سعيد بن المسيب قال - فدعا عليهم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يمَزَّقُوا كُلَّ مُمزَّقِ[45].

و"أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا هَلَكَ قيصر فلا قيصر بعدَه، وإذا هَلَكَ كِسْرى فلا كِسرى بعده، والذي نفسي بيدِه لتنفقن كنوزهما في سبيلِ الله"[46].

فالحديث خاصّ بقوم فارس ويدخل في إطار الإخبار والبشارة لا في باب الحكم الشرعي

- أنه وإن كانت القاعدة الأصولية هي أن " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "، فإن هناك قرينة على خصوص سبب الحديث، وهي الآيات القرآنية التي تروي قصة بلقيس ملكة سبأ[47]، والتي تولَّتْ أمر قومها بالشورى وتمتعت بالحكمة وإدراك السّنن الاجتماعية، فأفلحت وأفلح قومها[48].

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآيات لا تدخل في إطار "شرع من قبلنا" الذي يمكن للحديث النبوي أن ينسخه[49]؛ إذ أن الحديث كما ذكرنا لا يتضمن حكمًا، بل هو إخبار بعدم الفلاح، كما أن الأهلية لا ترتبط باختلاف الشرع بل بقدرة المرأة وعقلها، وهذه فطرة وسُنّة وليست حكمًا ينسخ . ولو كان الحديث عامًا لنشأ بذلك تعارض بين القرآن والسُّنّة، وهذا لا يكون، مما يؤيّد دعوى خصوصية الحديث بقوم فارس وعدم انسحابه على أية ولاية للمرأة.

السُّنّة الفعلية:
حيث يركّز المعارضون لتولية المرأة على أن رسول الله لم يُوَلِّ، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم، امرأةً قضاء ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخلُ منه جميع الزمان غالبًا، مع أن دواعي اشتراك النساء مع الرجال في الشئون العامة كانت متوفّرة إلا أن المرأة لم تطلب أن تشترك في شيء من تلك الولايات، ولم يطلب منها هذا الاشتراك. ولو كان ذلك مسوّغًا في كتاب أو سُنّةُ لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والنساء بالمرة. ويؤكدون على أن هذا ما فهمه أصحاب رسول الله وجميع أئمة السَّلف، ولم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قومًا ولا شأنًا من الشئون العامة[50].

وقد ردّ عليهم البعض بأن عمر بن الخطاب ولَّى امرأة تسمى "الشفاء" حسبة السوق، وهو ما أنكره الفريق الأول وطعن في صحّته، ورأى أنه من دسائس المبتدعة على سيرة عمر[51].

ونرى أنه سواء أكانت هناك نماذج لولاية امرأة في عصر الخلفاء أم لا فإن هذا لا يقدح في أهلية المرأة للولايات العامة؛ إذ أنه في ظل ما سبق تحليله من آيات قرآنية وأحاديث نبوية فإن عدم اشتراك المرأة في الشئون الإدارية للدولة مردّه إلى طبيعة الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام، وليس من شأنه أن يعطّل الأحكام الشرعية، لأن الكتاب والسُّنّة الثابتة هما مصدر التشريع والأحكام[52]. ويدلّ على طبيعة هذه الحياة الاجتماعية رواية لعمر بن الخطاب يقول فيها: "كنّا لا نعد النساءَ شيئًا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن حقًا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا"[53]، فلم يكن من الممكن نقل مثل هذا المجتمع من عدم اعتبار النساء بالمرة إلى توليتهن، وهو ما راعاه التشريع والتزمه الرسول في الأمور الخاصة بالعرف الاجتماعي ما لم يكن ماسًّا بالعقيدة. وتقول عائشة -رضى الله عنها-: "لو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا"[54]، فلم يكن العرف الاجتماعي بشأن المرأة أيسر على التغيير، لذا لم تتم تولية المرأة في العصر الأول، ومن ميزة الإسلام التدرج في الأحكام والتدرج في تغيير العرف الاجتماعي، و"الترك ليس بحجة"[55].

ثالثاً: الإجماع

فقد دفع الكثير من الفقهاء والباحثين بأن هناك إجماعًا على عدم تولّي المرأة الولاية الكبرى، وإجماعًا على عدم ولايتها القضاء فيما لا تجوز فيه شهادتها، حيث أجاز أبو حنيفة أن تقضي فيما تشهد فيه، كما قرّروا أن الاتفاق على عدم ولايتها في باقي الولايات العامة كالحسبة والوزارة والمظالم وغيرها[56].

وقراءة المصادر الفقهية توضّح بطلان دعوى الإجماع؛ إذ أن ابن جرير الطبري قد أجاز للمرأة أن تكون حاكمًا على الإطلاق في كل شيء، وهو ما أورده عنه الكثيرون كابن رشد وابن قدامة وابن حزم والشوكاني[57]، وإذا كان البعض قد أنكر نسبة هذا القول إلى ابن جرير[58] فإن مجرد الخلاف بشأنه يجعل الإجماع ظنيًا[59].

وحتى لو قبل ثبوت الإجماع جدلاً، فإنه من اللازم النظر في مدى انبناء الإجماع على التعبّد أو على المصلحة؛ ذلك أن "التعبّد لا خِيرة فيه واعتبار المصلحة فيه الخيرة، وما فيه الخيرة يصح تخلفه عقلاً[60].

فالإجماع الذي لا تجوز مخالفته هو "الإجماع المتحقّق الثابت منقولاً من طريق صحيح على حكم لا تتغير مصلحته على مدى الأيام"[61].

رابعًا: المصلحة
ذهب البعض إلى أن تولية النساء تتعارض مع المصلحة من وجهين:

مصلحة الأُمة:
حيث إن المرأة في نظرهم عرضة للانحراف عن مقتضى الحكمة والاعتدال. والولايات فيها طلب الرأي وثبات العزم، وهو ما تضعف عنه النساء، فالسياسة حرام على المرأة صيانة للمجتمع من التخبط وسوء المنقلب[62]. كما أن الولايات لها أعباء لا تقدر عليها المرأة، فالإمامة الكبرى مثلاً تستوجب حفظ الدين وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وحماية البيضة وإقامة الحدود وتحصين الثغور والجهاد ومباشرة الإمام الأمور بنفسه بل وإمامة المسلمين في الصلاة، وهو ما لا تقدر عليه المرأة؛ إذ أنّ منها ما هو مصروف عنها بحكم الشرع[63]. وعلى ذلك فإن مشاركتها العامة يجب أن تقتصر على إدارة شئون النساء في المؤسسات الاجتماعية والقيام بمهام التعليم والتمريض[64]، أو على أقصى تقدير القضاء في أمور النساء وولاية أمورهن إذا خصصت لهن وزارة أو هيئة لرعاية شئونهن[65].

مصلحة الأُسْرة:
حيث إن عمل المرأة بالولايات وقيامها بحقها يؤدّي إلى انشغالها عن بيتها وانهيار الأسرة، ويرى أصحاب هذا الرأي أنه إذا كانت بعض النساء تستطيع ذلك فالعبرة بالمجموع والفطرة وليس بالحالات الفردية[66].

ويلاحظ على الرأي الخاص بتعارض ولاية المرأة مع المصلحة العامة أنه ينبني على افتراض نقص الأهلية، وهو ما فَنَّدَتْه الدراسة آنفًا، كما أنه يدرك مسألة الولاية، خاصة الولاية الكبرى، باعتبارها منوطة بشخص واحد إذا صلح صلح الأمر وإذا ضعف فسد الأمر، وهو تصوّر لا يتضمّن أبعاد الشريعة والشورى، كما أنه يدرك الدولة ونظامها بشكل أقرب إلى الدولة- المدينة، أو الشكل القبلي للمجتمع لا الدولة ذات الامتداد والتركيب[67]، بما يحصر تصور الدولة الإسلامية في شكل تاريخي معين ولا يتّفق وعالمية صيغة الدولة الإسلامية زمانًا ومكانًا

أما عن مصلحة الأُسْرة فإن تأسيس الواجبات الكفائية - والولايات منها - على عدم التكليف إلاّ بالوسع يستلزم أن لا تتولى بداهة إلا المرأة التي تؤهّلها ظروفها الخاصة لتحمل أعباء الولاية، والأمر في هذه الحالة لا يُبنى كما ذهب هؤلاء على المجموع بل يتأسس على الاستثناء والخواص، لأنه من فروض الكفاية[68].

خامسًا: سد الذرائع :
دفع المعارضون لولاية المرأة بأن الولايات تتطلّب البروز في مباشرة الأمر مما هو عليهن محظور؛ حيث أمرن بالقرار في البيوت، كما أن ذلك يستلزم الاختلاط الذي منعته الشريعة[69].

وهذا القول مردود بالسُّنة الفعلية الصحيحة عن رسول الله؛ حيث إن القرار في البيت كان خاصًا بنسائه دون غيرهن، أما باقي النساء فكن يخرجن للمشاركة في العبادات والمعاملات وطلب العلم والجهاد، بل والعمل المهني[70]. ولا يجوز تعدية حكم زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- على كافة النساء وإلا كان ذلك إنكارًا للسُّنة الفعلية، فالمحظور في الشرع هو التبرج والخضوع بالقول وإدامة النظر والخلوة الكاملة. أما ما عدا ذلك مما تتطلبه الحياة الاجتماعية فمباح. ومسألة الخوف من الفتنة العارضة أو سدّ ذريعتها لا يصحّ أن تجعل دليلاً لتغيير حكم من أحكام الدين بحظر أو إباحة[71]، حيث لا يتيسر للمرأة القيام بكلّ التكاليف بدون الاجتماع مع الرجال. ولا يحتج بوجود الفتنة فالحكم الشرعي المقرر في الكتاب والسُّنّة أو النصوص التي يبنى عليها الاجتهاد إنّما أنزلها ربّ عليم بما يكون وما سيكون عليه الناس من تقوى أو فساد[72].

والخلاصة هي أنّ الولايات العامة تستلزم أهلية خاصة، وأنّ من النساء من يملكن تلك الأهلية ويصلحن لتحمل مسئولية هذا الواجب الكفائي، ولا حجّة للرأي الذي يعارض ذلك، وإن كنّا نظن واقعيًا أنّ عدد النساء اللائى يمكنهن في الواقع العملي الجمع بين أعباء الولاية ومسئوليات الأُسرة قليل، مع ملاحظة أن قلّته المحتملة في المجتمع الإسلامي لا تمثّل بحال مؤشرًا على ضعف مشاركة المرأة الاجتماعية والسياسية؛ إذ أن مجالات فاعليّتها في الرؤية الإسلامية متنوعة ومتعددة، ولا تقل أهمية وتأثيرًا؛ خاصة في ظل المفهوم الإسلامي للممارسة السياسية الذي يجعل ما يسمى بالمجال الخاص أو مجال الأسرة مساحة واسعة للنشاط والتأثير السياسي، ولنا في هذا الموضوع كلام طويل يمكن لمن أراد أن يرجع فيه إلى النصف الثاني من كتابنا "المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلامية"، والذي يفصّل الوظيفة السياسية للأسرة ومساحات الأمة والجماعة التي تقوم بأدوار سياسية في النظرية السياسية الإسلامية جنباً إلى جنب مع الدولة أو النظام.

والدراسة كبيرة ،، ولا يتسع المجال لإيرداها وهي تتضمن العديد من الأقسام

كما تتضمن العديد من المراجع ،، سأوردها لكم هنا ،،

--------------------------------------------------------------------------------

وشكراً لكم ،،

[أبو حمـد]

وهذه قائمة بالمراجع ،، وقائمة بمحتويات الدراسة ،،


تابع في نفس الدراسة:

مقدمــة

الأهلية السياسية:

تعريفها وأقسامها

الآراء الفقهية في أهلية المرأة

أخطاء منهجية في المعالجة الفقهية لقضية الأهلية

الولايات العامة:

تعريفها ومفهومها

سماتها

الخلاف حول أهلية المرأة للولايات العامة وأدلته الشرعية:

أولاً: النص القرآني

ثانياً: السنة النبوية (القولية/ الفعلية)

ثالثاً: الإجماع

رابعاً: المصلحة (مصلحة الأمة/ مصلحة الأسرة)

خامساً: سد الذرائع



--------------------------------------------------------------------------------

[32] انظر:

- رمضان حافظ، موقف الشريعة من المرأة في الولايات والمعاملات الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر: كلية الشريعة و القانون، 1973،ص 373 - 375.

[33] انظر على سبيل المثال:

- د. زيدان عبد الباقي، المرأة بين الدين والمجتمع، ط2، القاهرة : دار الفكر العربي،1981، ص 472 -476.

[34] السعدي حبيب، مرجع سابق، جـ1، ص906.

[35] انظر على سبيل المثال:

- أبو الحسن الماوردي، مرجع سابق، ص72. (ويلاحظ أن الماوردي لم يُشر إلي أهلية المرأة للولاية إلا فيما يخص ولاية القضاء، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أنه لا يرى حاجة لذكر أنها لا تولى في باقي الولايات؛ إذ أن ذلك من البدهيات عنده في الغالب لنقص أهليتها).

- جمال محمد فقي رسول الباجوري: "المرأة في الفكر الإسلامي"، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية الشريعة،1987، ص 195، 211.

- رمضان حافظ، مرجع سابق، ص77.

- عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة، مرجع سابق، ص 37،58 -59.

- محمد عبد الرحمن البكر، "السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي"، القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1988، ص 355 - 356.

[36] انظر:

- البقرة: 228؛ النساء: 34.

[37] انظر:

- طارق البشري، "عن المرأة" في: طارق البشري (محرر)، نحو وعي إسلامي بالتحديدات المعاصرة، البحرين: جامعة الخليج العربي، 1985، ص 269.

- كامل عبود موسى، "الدرجة" بيروت: مؤسسة الرسالة،1987 ص 222 -223.

- محمد عزة دروزة، الدستور القرآني في شئون الحياة، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1956، ص 74 - 72.

وحول مفهوم "الدرجة" والجدل بشأنه انظر:

- د. كامل عبود موسى، "الدرجة"، ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987، ص 9 -69.

[38] صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلي كسرى وقيصر، جـ7، حديث 4425، ص 732.

[39] انظر:

- أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، بيروت: دار الكتب العلمية، د ت ،ص31.

- رمضان حافظ، مرجع سابق، ص 78.

- عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة، مرجع سابق، ص 60. وانظر فتوى الأزهر بشأن اشتغال المرأة بالسياسة في مجلة رسالة الإسلام، السنة الرابعة، العدد 3، يوليو 1952. (راجع نص الفتوى في: كامل عبود موسى، مرجع سابق، ص 156).

[40] عبد الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة: دراسة جامعة لنصوص القرآن وصحيحي البخاري ومسلم، الكويت: دار القلم،1990،جـ2، ص 449 -450.

[41] عبد الحميد محمد الشواربي، مشكلة الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام مع المقارنة بالأنظمة الدستورية الحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، 1983، ص 127 -151.

[42] حول أحاديث الأحاد والخلاف بشأن حجيتها حيث إنها ظنية الثبوت، انظر على سبيل المثال: - سالم على بهنساوي، السُّنة المفترى عليها، ص3، المنصورة: دار الوفاء، 1989، ص 139-149= وحول خطورة رد الأحاديث الصحيحة حتى وإن أشكلت انظر على سبيل المثال: - د. يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع السُّنة النبوية/ معالم وضوابط، القاهرة: دار الوفاء، 1990، ص 40 - 47.

[43] حول ضرورة الجمع بين الأحاديث النبوية الواردة في موضوع واحد انظر: - المرجع السابق، ص 103 - 112.

[44] ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، القاهرة: دار الريان للتراث، 1987، جـ7، ص735.

[45] صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي كسرى وقيصر، جـ7، حديث 4424، 722.

[46] صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي، جـ11، حديث 6639، ص531.

[47] النمل: 28 - 44.

[48] انظر:

- محمد الغزالي، السُّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ص 4، القاهرة: دار الشروق، 1989، ص 48

- 50، ويلاحظ أهمية مقارنة قصة بلقيس بقصة فرعون التي تمثّل "نموذج الاستبداد"، انظر:

- د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، التجديد السياسي والخبرة الإسلامية: نظرة في الواقع العربي المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،1987، ص474 - 498.

[49]حول "شرع من قبلنا" انظر:

- عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، الكويت: مؤسسة الرسالة، 1987، ص 263 -266.

[50] انظر:

- جمال محمد فقي رسول الباجوري، مرجع سابق، ص 197. فتوى الأزهر، مرجع سابق. - محمد الحسن حسين الشرفي، مرجع سابق، ص 243.

[51] انظر:

- جمال محمد فقي رسول الباجوري، مرجع سابق، ص198.

- عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة، مرجع سابق، ص 63.

- محمد عبد الرحمن البكر، مرجع سابق، ص358.

[52] محمد عزة دروزة، مرجع سابق، ص82.

[53] صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط، جـ10، حديث 5843، ص314.

[54] صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن، جـ8، حديث 4993، ص 944.

[55] انظر:

- عبد الله الصديق الغماري الحسني، حسن التفهم والدرك لمسألة الترك، رسالة ملحقة بكتابه إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة، القاهرة: دار الأنصار، د.ت، ص 89 -104.

ويقول الإمام ابن القيم في هذا الشأن:

"السياسية ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلي الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يصنعه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك "لا سياسة إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما ينطق به الشرع فصحيح، وإن أردت "لا سياسة إلا ما نطق به الشرع" فغلط وتغليط للصحابة. وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرّط فيه طائفة فعطّلوا الحدود، وضيّعوا الحقوق، وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على أنفسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا أنها حقّ مطابق للواقع، ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع، ولعمر الله إنها لم تنافِ ما جاء به الرسول وإن نافت ما فهموه من الشريعة باجتهادهم. والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر. فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر ما وراء ما فهم هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرًا طويلاً وفسادًا عريضًا فتفاقم الأمر وتعذّر استدراكه… انظر:

- ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. القاهرة: مطبعة السُّنة المحمدية، 1953، ص 16 - 17.

[56] حول دعوى الإجماع انظر:

- أبو يعلى الفراء، مرجع سابق، ص60.

- سعدي أبو حبيب، جـ1، ص388.

- عبد الحميد بركات أبو سعدة، مرجع سابق، ص 43 - 61.

[57] انظر:

- كامل عبود موسى، الحقوق المعنوية للمرأة..، مرجع سابق، ص 19-170.

- محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص8، بيروت: دار المعرفة، 1986 -جـ2، ص.460

[58] لاحظ أن مرجع هذا الإنكار في كل المصادر هو ابن عربي في كتابه أحكام القرآن. انظر على سبيل المثال:

- عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة، مرجع سابق، ص 76.

- محمد عبد الرحمن البكر، مرجع سابق، ص 358.

وقد ذهب البعض في معارضتهم لمخالفيهم إلي حد تسفيه رأيهم، فيصف طالب ماجستير بكلية شريعة وقانون بجامعة الأزهر الإمام ابن حزم الذي يجيز ولاية المرأة القضاء بأنه "لا قيمة لرأيه"(!).. (عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة، مرجع سابق، ص 61 -70).

[59] يقول ابن رشد:

"فإن قال قائل: إن في الشرع أشياء قد أجمع على حملها على ظواهرها، وأشياء على تأويلها، وأشياء اختلفوا فيها، فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلي تأويل ما أجمعوا على ظاهره أو ظاهر ما أجمعوا على تأويله؟ قلنا: أما لو ثبت الإجماع بطريق يقيني لم يصحّ وإن كان الإجماع فيه ظنيّا قد يصح" انظر:

- محمد بن رشد القرطبي، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، القاهرة: مكتبة محمود صبيح، 1435هـ، ص 17 -18.

[60] أبو إسحق الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، بيروت:

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1341هـ ، جـ2، ص 216 -221.

[61] حول حالة تعارض المصلحة مع الإجماع، انظر:

- محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد، القاهرة: مطبعة الأزهر، 1947، ص 323 -237.

[62] أبو يعلى الفراء: مرجع سابق، ص32.

- سعيد الأفغاني، عائشة والسياسة، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ص 14.

- فتوى الأزهر، مرجع سابق.

[63] انظر:

- أبو يعلى الفراء، مرجع سابق، ص 27 -28.

- أبو الحسن المارودي، مرجع سابق، ص 16 -17، 31.

[64] انظر:

- رمضان حافظ، مرجع سابق، ص 373 -375.

- فتوى الأزهر، مرجع سابق.

[65] كامل عبود موسى، مرجع سابق، ص 173. محمد فقي رسول الباجوري، مرجع سابق، ص 191.

ويلاحظ أن هذا الرأي يرتبط بتعميم مفهوم القوامة في العلاقة بين الرجل والمرأة على كل المقالات، حيث يرى أصحابه أن المرأة لا يجوز أن ترأس الرجل مطلقًا. وقد سبق الرد على هذا الرأي.

[66] انظر:

- عبد الحميد محمد الشواربي، مرجع سابق، ص 71 -74.

- سالم البهنساوي، مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية، ط2، الكويت: دار القلم، 1986، ص 84 -85.

[67] لاحظ كيف أدى غياب بُعد الكفائية في الولايات إلى ذهاب القرافي مثلاً إلى القول بأن "قاعدة الحضانة يقدم فيها النساء على الرجال بخلاف جميع الولايات يقدم فيها الرجال على النساء" حيث لم يلاحظ تأسس الحضانة على القرابة، فهي أقرب للعينية في حين تبنى الولايات على الأهلية، وهو ما يمثل فارقًا جوهريًا بين الأمرين. انظر:

- أحمد إدريس القرافي، الفروق، بيروت:عالم الفكر،د.ت، ص 206 -207 ، 230 -231.

[68] حول أهمية إدراك وتصور شكل الدولة في تكوين الرأي بشأن الأمور السياسية المختلفة انظر على سبيل المثال:

-J.P. Nettl, "The State as a Conceptual Variable" World Politics, Vol. XX, No. 4, July 1968, PP. 566, 572-579.

[69] انظر على سبيل المثال:

- أبو يعلى الفراء، مرجع سابق، ص32.

- كامل عبود موسى، الحقوق المعنوية للمرأة..، مرجع سابق، ص 163 -165،173

[70] حول مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية على عهد الرسول انظر:

- عبد الحليم أبو شقة، مرجع سابق، الجزء الثاني كاملاً.

[71] محمد رشيد رضا، الفتاوى، جمع صلاح الدين منجد ويوسف خوري، بيروت: دار الكتاب العربي، 1970، جـ2 -جـ6، ص2547.

[72] د. عبد العزيز الخياط، "رأي إسلامي في مفهوم الاختلاط وحكمه" في: سجل ندوة مكانة المرأة في الأسرة الإسلامية (القاهرة 22 - 25 ديسمبر 1975)، القاهرة: المركز العالمي للبحوث والدراسات بجامعة الأزهر، 1975، ص160.

[ابو كادي]

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة


علينا ان يسعنا ما وسعهم







فهم خير منا كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم



وهل اخذت هذا الأمر عن قناعة؟


أم اردت غير ذلك؟

[الباقر]

حمد ولد ابو حمد بارك الله فيك
ابن باز هو ابن باز .. والتاريخ الموجود هو تاريخ إضافة الفتوى في الموقع "نور الإسلام"

بالنسبة لولي الأمر فأنت تعلم أنه يذنب ويعصي مثلي ومثلك , ويأمركذلك بالمعصية فالواجب عليك حينها معصيته , فلاطاعة لمخلوق في معصية الخالق
فلاتكن أخي العزيز من الذين يقدمون أمر المخلوق الضعيف على أمر الخالق .
فتكون ممن قال الله فيهم "إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا"

وبالنسبة للبحث الذي أوردته فلم يسعني قراءته للأسف , ولكن رأيت ضمن المراجع محمد الغزالي , وهذا معروف عنه منهج التيسير الذي بلغ به للتمييع,
ولسلمان العودة رد عليه بعنوان "حوار هادئ ع الغزالي"
مطبوع ومسجل على أشرطة .

تحياتي وتقديري .

[أبو حمـد]

بارك الله فيك أخي أبو كادي ،، وغفر الله لنا ولك ،،

أخي الكريم ،، القرون الأولى ،، واخص بالذكر عصر الخلفاء الراشدين ،، لم تتولى المرأة فيها أي منصب ولم تولى أي عمل إداري ،، ليس لأنها ناقصة عقل وضعيفة فكر ،،

بل لأنها هي لم تكن ترغب في ذلك ،،

فالإسلام كفل لها حقوقها ،،

ثم إني سأستشهد بما ذكرته الدراسة ،، في أن عدم اشتراك المرأة في الشئون الإدارية للدولة مردّه إلى طبيعة الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام، وليس من شأنه أن يعطّل الأحكام الشرعية، لأن الكتاب والسُّنّة الثابتة هما مصدر التشريع والأحكام،

ويدلّ على طبيعة هذه الحياة الاجتماعية رواية لعمر بن الخطاب يقول فيها: "كنّا لا نعد النساءَ شيئًا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن حقًا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا"،

فلم يكن من الممكن نقل مثل هذا المجتمع من عدم اعتبار النساء بالمرة إلى توليتهن،

قال الله تعالى " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ" ،،

وأشكرك جزيل الشكر ،، لإتاحة الفرصة أن نتبادل المعرفة والرأي ،، فيما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا ،،

[ظبا نجد]

+بوجود مثل هذي المواضيع أقول الحمدلله الدنيا لازلت بخير+


الله المستعاااااااااااااااان
جزاك الله خير ..

[ابو كادي]

أخي الكريم كيف تستشهد بهذه الآية على ولاية المرأة



هذه في النصرة والمؤازرة




ثم هناك اية تقطع ذلك كله وقد استشهد بها عالم دولتنا وهو اعلم بأمرها من غيره من الناس


( الرجال قوامون على النساء)الاية






والدين كامل وقد أخبرنا بذلك ربنا عز وجل


بل ان الدين هوالذي منعهن من ذلك كما فسره شيخنا رحمه الله

ثم تأتي تقول لم تحن الفرصة لذلك؟!


بل ان نساءهم اكمل بلا شك من نسائنا


وهذا من عقلهن


لم يطلبن ذلك

ونحن الآن ولله الحمد لم يحصل ما ذكرنا حسب ما وصلني


فالتي تولت منصبا قد تولت وكالة وليست وزاررة

وانها ايضا على نساء